--> --> أعلنت الرئاسة المصرية رسميًا أنها انتهت من إعداد مشروع مبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية، والذي من المقرر أن يحل محل القانون رقم 174 لسنة 2005، بعد طرحه لحوار مجتمعي قبل إصدار مرسوم بذلك من رئيس البلاد، فيما تم تخصيص 9 دوائر قضائية عاجلة لمحاكمة قادة "الإخوان" غداً. وأوضح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي للرئاسة، بأنه في إطار حرص مؤسسة الرئاسة على استطلاع الرأي في مشروع القانون، فإنها تطرحه لنقاش مجتمعي من خلال تعميمه على وسائل الإعلام المصرية. وبينما لقيت التعديلات المقترحة ترحيبا كبيراً، خاصة فيما يتعلق بشأن اشتراط حصول المرشح على مؤهل عالٍ (حيث كان النص السابق يشترط الابتدائية أو المؤهل المتوسط) إضافة لإجازة الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، طالب فقهاء قانون بضرورة النص على عدم أداء الرئيس المنتخب، اليمين الدستورية، إلا بعد رفض كافة الطعون القانونية، تلافياً لأي تشكيك، مثلما حدث في الانتخابات السابقة، بين مرسي وشفيق، حيث لا يزال طعن الأخير بالتزوير منظوراً أمام القضاء ويرجح الحكم بتزويرها. أشار المهدي، إلى أن النظام الفردى الأقدر في هذه المرحلة على ايجاد برلمان يعبر عن القاعدة الجماهيرية، ودعي عدد من الاحزاب السياسية لمقابلة رئيس الجمهورية المنوط به إصدار التشريعات؛ لإجراء حوار جاد يستمع فيه لوجهة نظر الأحزاب الديمقراطية حول القوانين المنظمة للانتخابات، وعلى رأس هذه الاحزاب "الوفد، التجمع، التحالف الشعبى الاشتراكي، المصريين الأحرار، الكرامة" إشكالية "الفردي" من جهة أخرى، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير إيهاب بدوي، أنه لا صحة لما نشر حول استقرار رأي الرئاسة على إقرار النظام الانتخابي الفردي في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكداً "أن الأمر ما زال قيد الدراسة"، وأثارت تصريحات المستشار محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، أن الرئيس عدلى منصور، سيقر النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية القادمة عقب إجراء التعديلات اللازمة على قانون انتخابات البرلمان والانتهاء من الانتخابات الرئاسية ، لغطاً بين الأحزاب السياسية مابين مؤيد معارض. وفيما أشار المهدي، إلى أن النظام الفردي الأقدر في هذه المرحلة على ايجاد برلمان يعبر عن القاعدة الجماهيرية، ودعي عدد من الاحزاب السياسية لمقابلة رئيس الجمهورية المنوط به إصدار التشريعات؛ لإجراء حوار جاد يستمع فيه لوجهة نظر الأحزاب الديمقراطية حول القوانين المنظمة للانتخابات، وعلى رأس هذه الاحزاب "الوفد، التجمع، التحالف الشعبى الاشتراكى، المصريين الأحرار، الكرامة" . وأعلنت عدة أحزاب رفضها للنظام الفردي، وأعربت في بيان مشترك عن قلقها الشديد مما يثار عن الانتهاء من إعداد مشروعات قوانين تنظيم مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر، وخروج تصريحات من بعض المسئولين عن الانتهاء من تحديد "النظام الانتخابى" نرى أنه قد لا يحقق تمثيل كافة فئات المجتمع وفقًا للاستحقاق الدستوري الذى وافق عليه المصريون. من جهته، قال السفير محمد العرابي رئيس حزب "المؤتمر": إن "حزبه يقف في صف الداعمين للنظام الفردي، لأنه يضمن التقارب بين الناخب والمرشح"، لكنه لفت إلى أن الدستور الجديد يلزم ضمنياً بتحديد دوائر يتم المنافسة عليها بنظام القوائم، إذ إنه يلزم الحكم بتمثيل مناسب لفئات محددة، مثل: النساء، والأقباط، والعمال، والفلاحين، والمعوّقين، والشباب". وأضاف جلال مرة، الأمين العام لحزب النور أن حزبه على تواصل مع الأحزاب للتوصل إلى صياغة مشتركة، مشيراً إلى أن النور يدعم النظام المختلط أى "فردى وقوائم " مع اختلاف النسب التى يتم الاتفاق عليها مسبقاً. عودة الفلول وقال ياسر حسان عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، فى تصريحات خاصة لـ اليوم: إن حزب الوفد وآخرين رفضوا المقترح الذى طرح بسن قانون بالترشيح، وخوض الانتخابات البرلمانية تحت مظلة النظام الفردى فقط في قانون الانتخابات البرلمانية المزمع إقرارة خلال الايام المقبلة. واشار "حسان" إلى أن النظام الفردي يخدم بالدرجة الاولى فلول الحزب الوطني المنحل والتيار الديني بصفة خاصة. وأضاف أن نظام القوائم يحمي العديد من الاحزاب الضعيفة التى لا تمتلك ميزانيات ضخمة في الدعاية على الانتخابات. وأكد ياسر القاضي عضو مجلس الشعب السابق، أن الانتخابات البرلمانية القادمة لو أقرت بالنظام الفردى للانتخابات، فهذا بمثابة إبادة سياسية للأحزاب والنظام الفردى يرسم طريق المجلس القادم باتجاه مصلحة اتباع الحزب الوطنى المنحل، ويسهل التدخل فى العملية الانتخابية وتوجيهها. وأشار إلى أن النظام الفردى خطر على أمن واستقرار مصر حاليا، حيث العصبيات والصدامات والبلطجة والمال السياسي والدفع بنواب يدافعون عن مصالحهم الذاتية، ووضعهم كجزء من العصبية النفعية للنظام. اجتماع الانقاذ وعلى جانب متصل، أكدت مصادر سياسية لـ "اليوم "عن عزم قيادات جبهة الإنقاذ عقد مؤتمر، الأحد القادم، بمقر حزب الوفد؛ لمناقشة وضع الجبهة ومصيرها المستقبلي، وبحث تطورات الأحداث السياسية في البلاد، ودراسة إمكانية تشكيل تحالفات انتخابية جديدة في البرلمان القادم تحت مظلة الجبهة من عدمة. رفض واستنكار من جهة أخرى، رفضت مصر مجدداً التدخلات الخارجية في شؤونها الداخلية، خاصة ما يتعلق بالقضاء وأحكامه. وأعلنت الخارجية المصرية، على لسان المتحدث باسمها، السفير بدر عبد العاطي، أنه من غير المقبول لأية دولة أو طرف خارجي التدخل في أعمال القضاء المصري، مشددا على ضرورة احترام أحكامه واستقلاله الكامل، موضحا أن إحالة عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات، جاء بناء على قرار من النيابة العامة التي هي جزء من النظام القضائي، الذي يتمتع بالاستقلالية الكاملة ولا يمكن للحكومة أن تتدخل في عملها. واستنكر عبد العاطي، تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، وما تضمنته تقارير أخرى حول إحالة عدد من المصريين والأجانب، من بينهم صحفيون إلى محكمة الجنايات، مجدداً رفض القاهرة الكامل لمحاولة أي طرف خارجي التشكيك في استقلالية القضاء المصري. 9 دوائر إلى ذلك، وفي تطور لافت لتسريع محاكمة قيادات الإخوان، قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار نبيل صليب، تخصيص 9 دوائر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، تتفرغ لنظر القضايا الجنائية التي يكون المتهمون فيها قد ارتكبوا جرائم التخابر والجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج، وكذلك الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الداخل بما فيها تشكيل والانضمام للجماعات الإرهابية التي تمارس أعمال القتل والعنف ضد الأشخاص وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وكذا جرائم الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتظاهر بغير ترخيص والتجمهر والاتفاق على هذه الجرائم، والتحريض عليها والاشتراك فيها والترويج لتغيير مبادىء الدستور، وحيازة وإحراز واستعمال المفرقعات والمتفجرات. وقال المستشار مدحت إدريس رئيس المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، في تصريح له: إن هذه الدوائر سوف تبدأ عملها اعتبارا من أول فبراير المقبل مباشرة، وستتفرغ لنظر هذه القضايا دون التقيد بمواعيد أدوار انعقادها، بحيث تواصل نظرها دون انقطاع حتى الفصل فيها.