أصدر المجلس الأعلى للقضاء التشكيل القضائي للعام 2016/ 2017، بإعادة تشكيل المحاكم ونقل قضاة لمحاكم أخرى، واشتمل القرار الصادر برقم 67 لسنة 2016، على 26 مادة كان أبرز ما جاء فيها ندب القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة قاض بمحكمة التمييز إلى محكمة الاستئناف العليا، ونقل كل من القاضي محمد حسن أحمد البوعينين للدائرة الأولى بمحكمة التمييز، والقاضي أحمد علي يحيي عبدالقادر عضو الدائرة الرابعة لمحكمة التمييز، ونقل القاضي عبدالله الأشراف من المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة عضوا بالمكتب لمحكمة التمييز، وتولى القاضي إبراهيم الزايد رئاسة المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة بدلا منه، ليترك رئاسة المحكمة الكبرى الجنائية الثانية بصفتها الاستئنافية للقاضي بدر العبدالله. القرار يضم قائمة للقضاة تضم قرابة 123 قاضيا ومستشارا بدءًا من المستشار سالم الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز الدائرة الأولى، فيما يعتبر التشكيل مشابها لما يجري العمل عليه حاليا، حيث لم تجر عليه تعديلات كبيرة. وتولى خريجو مشروع قضاة المستقبل مناصبهم في المحاكم حيث انضم القاضي محمد كمال الدسوقي لتشكيل المحكمة الكبرى الإدارية، والقاضي مؤمن محمد أسامة للمحكمة الكبرى العمالية المدنية، والقاضي عمر علي السعيدي للمحكمة الكبرى الجنائية الثانية، والقاضي عيسى الدراج للمحكمة الصغرى الجنائية الثامنة، والقاضية لطيفة السويدي بالدئرة السادسة لمحاكم التنفيد والقاضي محمود سهوان بالدائرة السابعة لنفس المحاكم، والقاضية زهرة عبدالمنعم البوسطة بمكتب إدارة الدعوى العمالية.