متابعات الشرق أونلاين منحت أمانة المنطقة الشرقية أصحاب العقود القائمة ممن شرعوا في تنفيذ مشروعاتهم كليًا أو جزئيًا لوحدات النفع العام والأنشطة الخدمية، ويرغبون في التنازل عن مواقعهم للغير، مهلةً لتصحيح أوضاعهم بالتنازل للغير، تنتهي في الثلاثين من شهر ربيع الآخر القادم، بناءً على تعميم من وزارة الشئون البلدية والقروية. وأوضح مدير عام الاستثمارات بأمانة الشرقية المهندس زياد بن عبدالكريم السويدان، أن تعميم وزارة الشئون البلدية تضمّن أن يكون المتنازل له ممن تنطبق عليه شروط التأجير وفقًا للائحة التصرف بالعقارات البلدية وتعليماتها التنفيذية، ولا يسمح بعد هذا التاريخ بالتنازل مطلقًا إلّا للحالات المحددة، التي تتضمن شروطها وفاة المستأجر أو التحاقه بوظيفة حكومية وتسجيله في الضمان الاجتماعي، أو عجزه عن الاستمرار في النشاط، على أن يثبت ذلك بتقرير طبي من مستشفى حكومي أو تنازل الأب لأبنه أو العكس. وشدّد على أن المواقع التي لا زالت أراضي بيضاء ولم ينفّذ عليها إنشاءات، لا يسمح بالتنازل عنها للغير، وعلى أصحابها في حالة عدم الرغبة في مزاولة النشاط تسليمها للأمانة أو البلدية ليتم تأجيرها وفق لائحة التصرف بالعقارات البلدية والتعليمات التنفيذية للائحة، مشيرًا إلى أن الحالات التي تكشف لاحقًا وترى الأمانة أو البلدية أن الحاجة تستدعي بحثها ومعالجتها يتم الرفع عنها للوزارة للبت فيها . وكانت وزارة الشئون البلدية والقروية قد أصدرت سابقًا، تعميمًا يتضمن وقف التنازل عن وحدات النفع العام ووحدات الأنشطة الخدمية، وفي حالة انتفاء حاجة المستأجر الأصلي للوحدة فعلى الأمانة أو البلدية استلامها وتأجيرها حسب لائحة التصرف بالعقارات البلدية.