أدلت مختلف الفعاليات الاقتصادية البريطانية بدلوها في تقييم الآثار المترتبة على الاستفتاء أياً كانت نتائجه، بدءاً من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، مروراً بمحافظ بنك إنجلترا، وانتهاء برؤساء الشركات والفعاليات الاقتصادية. وقد استطلعت مجلة فوربس آراء بعض رؤساء الشركات الناشئة في قطاع التقنية الذين كانت لها مخاوفهم الخاصة من الانفصال. وأعرب برنت هوبرمان رئيس شركة لاست مينيت للحجوزات عبر الإنترنت عن مخاوفه حيال الانفصال بالقول: بريطانيا بلد استقطاب الكفاءات حتى الآن. فلماذا نضيع هذه الفرصة. الانفصال سوف يلحق الأذى بالثقة. فرجال الأعمال الذين يغامرون من كل الدول الأوروبية ينصبون خيامهم في لندن، لأنهم يعتبرونها مدخلهم إلى الاتحاد الأوروبي، والانفصال سوف يغير هذه النظرة. ويعتقد داميان كيملمان رئيس شركة ديو ديل للذكاء الصنعي أن انفصال بريطانيا سيكون له تأثير كبير في عملية التوظيف. ويقول:بدون أوروبا سيحدث ضيق معين لطالبي الوظائف بشكل كبير، ونحن نعمل في قطاع يعتمد على التشاركية في تحقيق النمو، ولا يمكن تحقيق معدلات نمو عالية عندما تواجه صعوبة في توظيف الكوادر المدربة التي تخلق النمو. وكانت الهجرة في صلب الجدل الدائر حول احتفاظ بريطانيا بعضوية الاتحاد الأوروبي، حيث يدعي الساسة المحافظون أن الانفصال يمكن بريطانيا من ضبط حدودها بشكل أفضل، لكن خبراء التقنية يعتقدون أن المؤشر سيذهب إلى أبعد مدى في نقص الكفاءات الضرورية، لأن مصدر القسم الأكبر منها من خارج الحدود. ويقول هوبرمان إن استفتاء شاركت فيه مجموعة من شركات التقنية الناشئة تنتمي إلى النادي الخاص بها الذي يرأسه، كشف عن أن 90% من القائمين على تلك الشركات يعدون الانفصال سيحرمها من الكفاءات التي يأتي 25% منها من المهاجرين. وتقول تيسا جويل عضوة في حزب العمال البريطاني شغلت منصب وكيل وزارة الثقافة والإعلام: يعد دخول شركات التقنية الناشئة إلى السوق الأوروبية الموحدة غاية في الأهمية. وأضافت أن الحوار حول الانفصال تركز حول السلع وتجاهل الخدمات التي تعد أكثر أهمية في عالم التقنية وتطوير البرمجيات وخاصة المهندسين، الذين يشكلون نواة قطاع التقنية في لندن وكامبريدج واسكتلندا. ولا يختلف أداء السوق الرقمي الموحد عن أداء السوق الأوروبية الموحدة، فهو سوق في طور النضوج وبحاجة للتعامل مع الفرنسيين والألمان بدون تعرفة جمركية وقيود على حركة العمالة. وتملك بريطانيا العدد الأكبر من الشركات الناشئة في القطاع التقني التي تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار، حيث يبلغ عددها 18 شركة من أصل 47 شركة في الاتحاد الأوروبي، طبقاً للإحصائية التي أعدتها جي بي بول هاوند. وتشمل القائمة شركات مثل: كينغ دوت كوم وسكاي سكانر وترانسفير وايز. ويقول هوبرمان: أعتقد أن الشعب البريطاني يعمل ما يراه الأنسب، ولا شك أن الأفضل له أن يبقى داخل منظومة الاتحاد، لأنه الأفضل اقتصادياً ومالياً ولمصلحة كل أسرة بريطانية.