تواصل  الرياض: خصصت وزارتا العدل والتجارة والاستثمار خدمة التكامل الإلكتروني لتنفيذ أحكام إيقاف السجلات ورفع الأحكام آلياً. وبحسب بيان للوزارة، فقد أوقفت الوزارتان التعامل بالطلبات الورقية بعد إطلاق الخدمة الجديدة مطلع الأسبوع الجاري. وستُمكن الخدمة القضاة بوزارة العدل من تنفيذ حكم إيقاف السجلات التابعة للمدعى عليهم أو رفع قرارات الإيقاف حسب النظام بعد صدور قرار الحجز والتنفيذ عبر تزويد وزارة التجارة والاستثمار بالقرار إلكترونياً، ومن ثم تقوم التجارة بتأكيد التنفيذ بشكل فوري ودون أي تدخلات بشرية. كما تسهم الخدمة الإلكترونية الجديدة في استبدال طلبات الإيقاف الورقية وتحويلها إلكترونياً في سرعة تنفيذ القرارات والاستغناء عن المراسلات اليدوية، كما توفر طرق مرنة للبحث عن الطلبات وكافة تفاصيلها.