ارتفعت أسهم شركات الأسلحة الأميركية في بورصة وول ستريت اكثر من عشرة في المئة فور افتتاح الأسواق المالية في اليوم الذي تلى مجزرة اورلاندو التي نفذها شاب اميركي من اصل افغاني اعلن في اتصال مع الشرطة مبايعته أبو بكر البغدادي. لكن الأرباح التي جنتها اسهم تلك الشركات عادت وتبخرت مع انكشاف تفاصيل تتعلق بشخصية الإرهابي ودوافعه إلى ارتكاب المجزرة ومع إثارة تساؤلات حول الثغرات الفاضحة في القوانين الأميركية لحيازة الأسلحة التي سمحت لمشتبه به مدرج على لوائح إرهاب مكتب التحقيقات الفيديرالي بشراء سلاح الجريمة في شكل سهل وقانوني قبل ايام قليلة من تنفيذها. وما زاد من مخاوف اصحاب شركات الأسلحة هو ما سمي الحرب على الأسلحة، عقب حادثة أطلاق النار في فلوريدا والتي اعتبرت الأكثر دموية في تاريخ الولايات المتحدة. وشهد الكونغرس محاولات خجولة لإصدار تعديلات على قوانين حيازة الأسلحة ووضع قيود جديدة على عملية شرائها وخصوصاً على اصحاب السوابق الجرمية والمدرجين على لوائح المراقبة لدى الأجهزة الأمنية. في السنوات التي أعقبت هجمات أيلول (سبتمبر) عام 2001 تضاعفت مبيعات الأسلحة الفردية في الولايات المتحدة وشهدت اسواق السلاح ازدهاراً لم تر مثيلاً له من قبل. وتظهر الإحصاءات علاقة وطيدة بين ازدياد أخطار التعرض لهجمات ارهابية وبين إقبال المواطنين الأميركيين على اقتناء السلاح الفردي خصوصاً أن المادة الثانية من الدستور الأميركي تحض على اقتناء السلاح وتنص على ان حق حيازته هو حق مقدس لا يمكن مصادرته. بهذا المعنى تستفيد شركات الأسلحة الأميركية في شكل مباشر من تزايد المخاوف من احتمال وقوع هجمات ارهابية على الأراضي الأميركية والارتفاع الكبير لقيمة اسهم تلك الشركات في اسواق المال ليس فريداً من نوعه. ذلك انه مع تزايد حوادث اطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة خلال العام المنصرم زادت الأرباح الصافية لشركة «سميث إند ويسون»على سبيل المثال اكثر من 50 في المئة لتصل الى 293 مليون دولار. وأعلنت الشركة ان مبيعاتها من الأسلحة في السوق المحلية الأميركية بلغت هذا العام 722 مليون دولار بزيادة نحو 30 في المئة عن العام السابق. علماً ان مبيعات «سميث اند ويسون «تضاعفت نحو 200 مرة منذ وصول الرئيس باراك أوباما الى البيت الأبيض عام 2009. وهذا مؤشر إلى حجم نفوذ شركات الأسلحة وتأثيرها في القرار السياسي في واشنطن وقدرتها الجبارة على منع رئيس البلاد من تنفيذ وعوده الانتخابيه بإدخال تعديلات على قوانين حيازة الأسلحة ووضع ضوابط على صناعتها والاتجار بها. ويتزايد إقبال الأميركيين على شراء الأسلحة بعد كل حادث اطلاق نار يترافق ذلك مع خطاب انتخابي جمهوري يحرّض الأميركيين على حمل السلاح ويمنع اي محاولة ديموقراطية في الكونغرس لإجراء تعديل على القوانين المعتمدة أو المس بالمادة الثانية من الدستور التي تنص على حق اقتناء السلاح من اجل الدفاع عن النفس. ووفق الأرقام الرسمية فإن نحو مليوني اميركي طلبوا خلال الشهر الماضي فقط الحصول على رخصة سلاح. ويتوقع ان تزيد مجزرة أورلاندو نسبة الأميركيين الراغبين في اقتناء السلاح وأن تسجل إحصاءات شهر حزيران (يونيو) الجاري أرقاماً قياسية جديدة. يؤكد ذلك استحالة إجراء تعديلات جذرية في الكونغرس والدعوات التحريضية للمرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي يعتبر ان الرد على جرائم اطلاق النار الجماعي ومنها الأعمال الإرهابية هو في أن يكون السلاح متوافراً للجميع ويطالب بالسماح بحمله في كل الأماكن العامة. ويحاجج ترامب بأنه لو كان بحوزة بعض الساهرين في الملهى الليلي في أورلاندو مسدسات او بنادق لما سقط هذا العدد الكبير من الضحايا على يد مسلح واحد. وعلى غرار استثمار دونالد ترامب في خوف الأميركيين وانقساماتهم العنصرية والفوز بمزيد من الشعبية والمؤيدين، لا تخفي شركات السلاح استثمارها ايضاً في خوف الأميركيين وقلقهم من الأعمال الإرهابية وجنيها بلايين الدولارات من صناعة وتجارة الأسلحة الفردية في السوق المحلية الأميركية. أما ما تجنيه من سوق عالمية تعج بالحروب والصراعات فإنه بلا ريب أكبر بكثير. وعلى المرء ان يتخيل القيم والأخلاق السياسية التي تحكم هذه السوق.