قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازانوف عقب لقائه الرئيس التونسي في قصر قرطاج إن تونس وفرنسا متضامنتان ضد "التهديدات والأحداثالإرهابية"،وأكد أن فرنسا "مستعدة لوضع الإمكانيات اللازمة لمساعدة تونس". وأوضح كازانوف أن فرنسا مستعدة لمساعدة تونس "من خلال كفاءات وخبرات وزارة الداخلية والشرطة، والشرطة الفنية وفرق البحث والاستخبارات والتحقيق"، وأشار إلى أن المساعدة قد تشمل "مقاومة تدليس الوثائق وتزوير جوازات السفر التي يمكن لشخص له أهداف إرهابية أن يستعملها للتنقل من بلد إلى آخر". من جانبه، طالب رئيس المجلس الأوروبي بتقديم"كل ما هو ممكن لضمان استقرار الوضع" في تونس،واعتبر أن "الحوادث في جنوب المتوسط تشكل خطرا على أوروبا". ووعدت فيديريكا موغيرينيبأن يشمل التعاون مع تونس -إضافة إلى المجال الأمني و"مكافحة الإرهاب"- تعزيز العمل المشترك في المجالينالاقتصادي والاجتماعي معتونس. وقالت إن شباب تونس"يجب أن يجدوامكانهم في المجتمع، وقد يكون ذلك مفتاحا لمنع انجذابهم إلى منظمات إرهابية تستغل شعورهم بالاستياء". المتظاهرون رفعوا شعارات منددة بـ"الإرهاب" (غيتي) قانون ومظاهرات من جهة أخرى، دعا الرئيس التونسيإلى "الضرب بيد من حديد على كل من يرفع السلاح"، وقال إن "محاربة الإرهاب" تتطلب الوحدة بين الجميع والجدية في التعامل مع هذه الظاهرة. وطالب قايد السبسي في كلمة لهالجمعةبمناسبة ذكرى الاستقلالبـ"التسريع فيإصدار قانون مكافحة الإرهاب". وبدأ نواب البرلمان النظر في قانون "مكافحة الإرهاب" ليل الأربعاء بعدساعات من الهجوم الذي استهدف متحفباردو. وعُرض القانون على المجلس الوطني التأسيسي منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي، وتعطلت عملية المصادقة عليه بسبب مراجعة عدد من فصوله. وسيعوض القانونعقب المصادقة عليه قانونا قديماأقرعام 2003 في عهد الرئيس المخلوعزين العابدين بن علي والذي تحفظتمنظمات حقوقيةعلى عددمن فصوله لمخالفته مواثيق حقوق الإنسان. ووفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التونسية، ارتفع عدد القتلى جراء الهجوم على متحف باردو -الذي تبناه مسلحون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية-إلى 23 قتيلا، هم عشرون سائحا ومنفذا العملية ورجل شرطة، إضافة إلى 47 جريحا. وخرجت الجمعة في العاصمة التونسية وعدد من المدن مسيرات تنديدا بـ"الإرهاب" وللدعوة إلى التضامن والوحدة الوطنية، وشارك سياح أجانب في بعض المسيرات للتعبير عن تضامنهم مع تونس.