وافق مجلس الوزراء السعودي، أول من أمس، بعد اطلاعه على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، على الدليل الإرشادي لبيئة العمل المادية في الأجهزة الحكومية، وتعميمه على كل الأجهزة، كما وافق المجلس خلال جلسته في جدة أول من أمس (الاثنين) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على قيام كل جهاز حكومي بتحسين بيئة العمل المادية في ضوء ما جاء في الدليل الإرشادي، مع مراعاة التنفيذ التدريجي بحسب الاعتمادات المقررة في موازنة كل جهاز، إضافة إلى قيام الأجهزة الحكومية المنشأة حديثاً باعتماد ما جاء في الدليل الإرشادي كلما كان ذلك ممكناً. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المجلس على نتائج محادثاته مع رئيس فلسطين محمود عباس، وما جرى خلالها من تأكيد على المواقف الثابتة للمملكة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واستقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني، الذي استعرض عدداً من المواضيع المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد، في بيان عقب الجلسة، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استمع إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً، مؤكداً دعم المملكة للإجراءات القضائية كافة التي تتخذها البحرين لمحاربة التطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتضامنها ووقوفها إلى جانبها في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وبما يصون وحدتها ونسيجها الاجتماعي. كما جدد المجلس في مناسبة بدء أعمال الدورة الـ32 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف مطالبة المملكة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوقف الممارسات الإسرائيلية العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاك لحقوقه عبر القتل الممنهج والتعذيب والحصار وتدمير الممتلكات وعمليات التهويد للقدس، وضرورة تفعيل قرارات الشرعية الدولية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل عن جرائم الحرب البشعة ضده. وناشد مجلس الوزراء المجتمع الدولي توحيد المواقف واتخاذ خطوات عملية لوقف سفك دماء الأبرياء وحماية الأطفال والنساء من الانتهاكات التي يرتكبها نظام بشار الأسد والميليشيات الإرهابية التابعة له ضد أبناء الشعب السوري، والتي أدت إلى قتل ما يزيد على 300 ألف شخص، وضرورة تقديم مجرمي الحرب في سورية إلى العدالة الدولية. إلى ذلك، وبعد الاطلاع على ما رفعه وليّ وليّ العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة، قرر مجلس الوزراء تجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة الهيئة لمدة ثلاثة أعوام وهم: الدكتور عبدالله بن سلمان السلمان، والدكتور عادل بن شاهين الدوسري (من ذوي الاختصاص)، المهندس زكي بن محمد علي فارسي (من القطاع الخاص)، كما وافق المجلس على تعيين المهندس عبدالله بن محمد الشديد (من القطاع الخاص) عضواً في مجلس إدارة الهيئة وذلك لمدة ثلاثة أعوام. ووافق المجلس على اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام (1435/1436هـ)، إضافة إلى التقرير السنوي والبيانات المالية لصندوق الاستثمارات العامة للعام المالي (1434/1435هـ). ووافق المجلس على إنشاء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، على أن يتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس في المدينة المنورة، ويكون له مجلس أمناء برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة، ويهدف إلى المحافظة على المكتبات الوقفية وخدمتها وإتاحتها للعامة، ومن بين تلك الأهداف ما يأتي: عمل الأبحاث والدراسات، وتشجيع البحث العلمي في مجال اختصاصاته، والعناية بالمقتنيات النادرة التي لدى المجمع والمحافظة عليها وعرضها متحفياً وفق أعلى المستويات والمعايير الدولية، والإسهام في التعريف بالتراث الحضاري العربي والإسلامي المخطوط. وقرر المجلس بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (63/31) وتاريخ 4 / 7 / 1437هـ، الموافقة على اتفاقين بين حكومتي المملكة والسويد لتجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، والبروتوكول المرافق لهما، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 6 / 1 / 1437هـ، وأُعد مرسوم ملكي بذلك. وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (51 / 26) وتاريخ 13 / 6 / 1437هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إدراج عقوبة التشهير، وذلك في نهاية الأحكام الخاصة بالعقوبات الواردة في كل من: نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة، ونظام الثروة الحيوانية، ونظام المراعي والغابات، ونظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرسوم الملكي الخاص بعقوبات مخالفة نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ونظام تربية النحل.