أخيرا أُقرت اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، ليدخل بذلك القطاع العقاري في المملكة مرحلة جديدة، يرى فيها كثيرون أن أسعار الأراضي والعقارات ستتأثر، وتنخفض بشكل كبير عما هي عليه الآن. لا أخفيكم تخوفي من عثور أصحاب الأراضي المستهدفة بالرسوم على ثغرات في لائحة نظامها، والتخوف الأكبر هو في عدم مرونة النظام نفسه، وضعف مواكبته أي تطورات ريما تطرأ عليه خلال مراحل تطبيقه، ومن ذلك صعوبة إغلاق أي ثغرة فور اكتشافها. صحيح أن وزير الإسكان شدد على أن وزارته ستتخذ الإجراءات اللازمة لضمان منع التهرب من دفع الرسوم، وقبله مدير مشروع نظام الأراضي البيضاء الذي قال إنهم عملوا على حصر جميع أنواع التحايل. لكن كل هذه التأكيدات لا تعني أن اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء محصنة من أي عوار يشوبها. فالنظام جديد، ومن المؤكد أن هناك من "فصفص" صفحات لائحته فور إعلانها، بحثا عن منفذ بين موادها. بل إن هناك ممن يحتكر الأراضي من يراهن قدرته على إيجاد مخرج له في لائحة النظام، حتى إنه يرى العثور عليه مسألة وقت لا أكثر! أما التعويل على المبادئ ورقيب الذات، فليس كافيا لضمان عدم الهرب من دفع الرسوم المستحقة لمن تسنح له الفرصة في ذلك، فمن يمتنع عن دفع زكاة أراضيه لا أظنه سيتوقف عند عثوره على أقرب مخرج. ستمر مراحل تطبيق رسوم الأراضي البيضاء بصعوبات، لكن المهم هو المضي قدما نحو تنفيذه وفق أهدافه المعلنة، وتطوير لوائحه وفق الحاجة. فالناس تعول كثيرا على تطبيق أمثل لنظام يرون أنه سيسهم في خفض أسعار الأراضي والعقارات إلى مستويات معقولة، يتحقق معها حلمهم بامتلاك المسكن الملائم.
