--> تباينت آراء الخبراء والمختصين حيال جدوى رفع رواتب المواطنين رغم المطالبات العديدة في هذا الشأن , وتراوحت الآراء بين مؤيد لهذه المطالب الذين رأوا أنها محقة وتصب في صالح المواطن فيما رأى المعارضون أنها قد تتسبب في ارتفاع الأسعار , مقترحين عددا من الحلول البديلة والتي قد تحسن من وضع المواطن المعيشي. ويقول المحلل الاقتصادي عصام الزامل ان تقليل التكاليف والرفع من القوة الشرائية لدى المواطن وذلك من خلال عدة طرق تتمثل أهمها في العمل على إنهاء احتكار العقارات وعدم المبالغة في رفع الايجارات بالإضافة الى محاولات تخفيض أسعار القطع الاستهلاكية مثل الأرز والحليب والخضار والفواكه وغيرها , في اعتقادي أنه أجدى وأكثر نفعاً من رفع الرواتب وحدها , فكل تلك السلع والمواد الأساسية هي مرتفعة أصلاً وبشكل مبالغ فيه عن الوضع الطبيعي , ولو تم رفع الرواتب فإننا سنعاني من ارتفاع الأسعار جراء هذا الأمر وبالتالي الدخول في دوامات متلاحقة من تضخم الاقتصاد والذي سيتضرر منه المواطن في نهاية المطاف. وأضاف الزامل أن رفع الرواتب تعود فائدته الأولى على التجار والمحتكرين للسلع والعقارات , فالغالب أن كل هذه الأمور سترتفع وهم سيجنون مكاسب هذا الإرتفاع ! وعلى فرضية أنه تمت الاستجابة للمطالب بهذا الخصوص وتم رفع الرواتب للقطاع الحكومي .. ماذا عن القطاع الخاص والذي تعتبر الأجور فيه متدنية ويعتمد فيه التوظيف على سياسة العرض والطلب ؟ كيف سيكون حال المنشآت مع السعوديين ونسب السعودة المطلوبة وعدم قدرة بعض المؤسسات على الإيفاء بهذه الرواتب والمتطلبات ؟ وكيف سيكون حجم الفجوة بين رواتب القطاع الحكومي والقطاع الخاص وهي كبيرة أصلاً قبل إرتفاع الرواتب ؟ في اعتقادي أن حالة المواطن الصعبة جعلته يلجأ لهذا المطلب بدون الالتفات الى المدى المتوسط أو البعيد , لكن لو تم رفع القوة الشرائية لدى المواطن فإن الصورة ستختلف تماماً لما هي عليه الآن. ويضيف الزامل قائلاً: أعتقد لو أنه تم فك الاحتكار الحاصل على قطاع الإسكان وحده والأراضي البيضاء التي تقتطع أغلب مساحات المدن وإيجاد حلول حقيقية لها لزادت القوة الشرائية للمواطن بنسبة تتراوح ما بين 15 و20 بالمائة ! فالهدف بالنهاية من أي خطوة سواء رفع الرواتب أو غيرها , الهدف منها زيادة القوة الشرائية , ولكن زيادة الرواتب ليس أفضل الطرق لزيادة القوة الشرائية , بل هنالك حلول أفضل وأقل تكلفة لكن تحتاج الى تطبيق حقيقي وصارم. وختم الزامل تصريحه قائلاً: من الرائع أن تشاهد حراكا شعبيا متزنا وله مطالب واضحة ومشروعة , وهذا ما لمسناه وشاهدناه من خلال هذه المطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي والذي شارك فيه كل أطياف المجتمع بلا استثناء , على الرغم من بعض الردود الرسمية غير الموفقة من قبل البعض والتي أتت صادمة للكثيرين. أما الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري فقد وجه دعوة للمناظرة التلفزيونية مع من يقول بأن هذه الزيادة سينعكس أثرها السلبي على الأسعار والسلع الاستهلاكية بشكل خاص وذلك لتبيان عدم صوابية هذا الرأي , وبالإضافة الى ذلك حذر العمري من التوصيات الأخيرة للبنك الدولي الأخيرة والتي طالبت بتجميد الأجور في السعودية , يفند العمري هذا الأمر بقوله: إن هذه النصيحة من الممكن أن ندفع ثمنها لاحقاً , إني لاستغرب كل الاستغراب حين أبحث على أي أساس يطالب بتجميد الأجور وسنِّ ضرائب، وكذلك سحب الدعم! فالأجور لدينا منخفضة أصلاً فلماذا التجميد ؟ وأضاف العمري إن اقتصادنا يتمتع بما لا يملكه أي اقتصاد، وهو الأدنى مديونية على مستوى العالم وفي الوقت ذاته يتمتع بأعلى نسبة احتياطيات (ثروات) للناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم. وفي ذات السياق قال الكاتب والمحلل الاقتصادي محمد العنقري إن تحسين الاجور عمل طبيعي تسعى له كل الدول وتحكمه عوامل عديدة وفي النظر لواقع الاجور في المملكة نجد انه من الضروري اعادة النظر بهيكل سلم الرواتب فقيمة الريال تغيرت بسبب تراجع الدولار خلال العقود الثلاثة الماضية بنسبة كبيرة وكون الريال مرتبطا بالدولار وسعره مثبت منذ ٢٧ عاما فمن الطبيعي ان يتأثر انخفاضا معه وكون نسبة الاستيراد من الخارج مرتفعة ووصلت الى ٥٠٠ مليار ريال وتشكل نسبة كبيرة من الطلب المحلي فان القدرة الشرائية للمستهلك تأثرت سلبا بسبب ارتفاع الاسعار اضف لذلك ارتفاع الانفاق الحكومي رفع الطلب على السلع والخدمات ولو نظرنا لمؤشر تكاليف المعيشة خصوصا للمكونات المؤثرة بانفاق المستهلك كالسكن والغذاء وبعض الخدمات فقد ارتفعت خلال عشر سنوات اكثر من ٧٠٪ وهذا بدوره اثر على حياة الاسر وانفاقها بالوقت الذي لا تقارن هذه الارتفاعات مع ثبات سلم الرواتب وحتى الزيادات التي حدثت لم تواكب مستوى التضخم الفعلي بالاسعار للسلع التي تستهلك النسب العظمى من الانفاق الاساسي للاسر ولذلك تعد عملية النظر بهيكلية للمراتب المتدنية للسلم الوظيفي وهم الشريحة الاكثر تضررا مسألة حيوية لانعاش هذه الطبقة المهمة في الاقتصاد كونها ترفع النشاط الاقتصادي وتعزز من دورها فيه والاهم تعزيز قدرتها على تلبية كل متطلبات الحياة بيسر وسهولة. ويضيف العنقري: إن رفع الاسعار قد يحدث سواء تم رفع الرواتب أو لم يتم , ولكن يجب الا نبالغ بحجمه او بمستواه فالسوق يفترض ان تكون مفتوحة للمنافسة كما ان نمو الطلب على الاساسيات لن يتحرك كثيرا فهو ثابت والاسعار عالميا تتراجع والرقابة هي من يمنع حدوث الاستغلال وكما انه لا يجب ان ننسى ان الرواتب ليست مسئولة عن ارتفاع الاسعار خلال السنوات الماضية فالتأثير اتى من تراجع الدولار اي التضخم المستورد وكذلك ارتفاع الانفاق الحكومي كما ان التحول الى اقتصاد منتج لاغلب السلع الممكن انتاجها محليا ودعم الصناعة وتوسعها سيسهم بتوفير فرص عمل برواتب مجزية ويخفف من تأثير التضخم المستورد بالاقتصاد ويرفع من مساهمة الانتاجية والاجور بالناتج الوطني. وختم العنقري قوله بأن الحلول موجودة وبعضها مطبق فلا يوجد ضرائب وهناك اعفاءات جمركية ودعم كبير لكن ممكن ان تُبتكر طرق مختلفة لايصال الدعم اكثر لمن تستهدفهم الدولة وهي طرق متعددة ومعروفة ومطبقة عالميا حسب طبيعة كل اقتصاد ومجتمع كالجمعيات التعاونية وغيرها من وسائل الدعم المختلفة مثل راتب للزوجة والاولاد ليستفيد منها اصحاب الدخول الضعيفة او الذين يرتفع عدد افراد اسرتهم. وحول هذا الأمر يقول الاقتصادي ورجل الأعمال خالد البواردي ان زيادة الرواتب قد يكون في مرحلته الأولى رفعا لدخل المواطن , لكن هذا الأمر قد ينعكس سلباً على المواطن نفسه في المدى المتوسط جراء إرتفاع أسعار العقار والايجارات والسلع الاستهلاكية , بالتالي من الممكن رفع هذا الحرج والتقليل من آثار التضخم وكذلك رفع مستوى دخل الفرد وذلك بحل أزمة الإسكان والذي يعني زيادة دخل المواطن بنسبة ٤٠٪ , ناهيك عن تطوير الخدمات الصحية والتعليمية لزاد دخل المواطن بما يعادل ٣٠-٤٠٪ وسينخفض في المقابل احد اسباب التضخم وهو العقار وبالتالي ستنخفض اسعار الايجارات واسعار المساكن واسعار المستودعات والمحلات التجارية مما يعني انخفاض المنتجات الاخرى.. فالحل اولاً كسر احتكار الاراضي , فبعد أن نحل أزمة السكن وازمة التعليم والصحة سيستفيد منه جميع المواطنين بينما رفع رواتب موظفي الحكومة سيستفيد منه شريحة قليلة من المجتمع. ويضيف البواردي ومن الحلول ايضاً رفع الدعم عن الوقود وتحويل الفائض على شكل رواتب للمستحقين , وكل هذه الحلول وحلول أخرى كثيرة قد تحل أزمات عديدة يمر بها المواطن السعودي , وينتج عنه حياة اجتماعية واقتصادية مريحة للمواطن وكذلك نظام وحلول اقتصادية مفيدة للسوق على المدى المتوسط أو حتى على المدى البعيد. فبعد كل هذه الخطوات يمكن رفع الرواتب لمن رواتبهم اقل من حد معين , فالواقع يقول إن أي زيادة للراتب اليوم مع احتكار الاراضي وارتفاع اسعارها سينتج عنه ارتفاع في العقار والمنتجات ولن يستفيد المواطن. زيادة الرواتب الآن ستكلف الدولة مليارات وسيذهب معظمها للتجار اما حل أزمة العقار فلن يكلف الدولة الا تنظيم السوق وكسر الاحتكار وسيستفيد منه الجميع.