ينظر مجلس الشورى خلال جلسات الأسبوع القادم في مقترح لتعديل مادة من نظام المرور تنص على أن الحصول على رخصة قيادة السيارة ميزة يتمتع بها من يستوفي الشروط الضرورية، إلا أن المقترح لا علاقة بقيادة المرأة السعودية للسيارة. ولم تحدد المادة 32 من النظام الحالي للمرور أن الحصول على رخصة القيادة "حق" أو "ميزة". وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور سامي زيدان عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى، مقدم المقترح، أن نص المادة المعدل ينص على "الحصول على رخصة قيادة ميزة يتمتع بها من يستوفي الشروط الضرورية وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته، ويحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة"، بدلاً من النص الحالي الذي ينص على أنه "يحظر على أي شخص قيادة أي مركبة قبل الحصول على رخصة القيادة اللازمة وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته". وأكد أن المقترح لا علاقة له بقيادة المرأة للسيارة، ولن يدخل التعديل في مشروعية قيادتها السيارة، مضيفاً أن قيادة المرأة تعود إلى ما يراه ولي الأمر ومناسبته للمجتمع. وقال عضو اللجنة الأمنية في المجلس، إن نظام المرور لم يصنف قيادة السيارة هل هي حق للمواطن والمقيم أم أنها ميزة، حيث إن أكثر الدول تفرق بين الحق والميزة وتذكر في رخص القيادة عبارة "تذكر أن قيادة السيارة ميزة وليست حقا"، موضحاً أن عدم التصنيف يُحدث لبسا عند كثير من الناس، ويرى البعض أنه حق لابد من أن يتمتع به الكل. وأضاف أن التعديل ضمن فئات مفردات وضع الأنظمة والقوانين، ويجب أن يُفرق في النظام بين الحق والميزة، مشيراً إلى أن حرمة الحق أعلى من حرمة الميزة، وكثير من الأشياء في الأنظمة مزايا وليست حقوقا؛ لكن الأنظمة لم تنص على ذلك مثل اقتناء السلاح. وتابع الدكتور زيدان مقدم المقترح بأن الميزة لا تعني إضافة للفرد أو تفضيلا ولكنها تعني استيفاءه الشروط التي تخوله للحصول على الميزة، وليس لها علاقة بالتفرقة أو التعامل بين مواطن وآخر أو مقيم وآخر.