أكد الدكتور حسن عواد السريحي أستاذ علم المكتبات بجامعة الملك عبدالعزيز، والباحث في شؤون المعلومات والمكتبات، أن هناك غياب رؤية متكاملة للمكتبات في مكة المكرمة وجدة، ولا يوجد فيهما أي مكتبة واحدة معروفة، وفي الحوار الذي أجرته معه «عكاظ» تحدث ــ في الوقت ذاته ــ عن غياب البنية العلمية في المكتبات العامة في كل أرجاء المملكة، معللا ذلك بعدم وجود خطة وطنية لبنية المكتبات العامة، إلى جانب ضعف بنية الموجود منها.. فإلى نص الحوار: • حول واقع المكتبات العامة في مكة المكرمة وجدة.. كيف تقيمون هذا الواقع برؤية باحث ومتخصص في هذا الشأن؟ ــ سأكون صريحا ومباشرا وفقا لرؤيتي كمتخصص قدمت الكثير من الاستشارات، وأحمل هم المكتبات والمعلومات محليا وعربيا، وساهمت بجهد في التطوير عربيا، وكم أتمنى أن نقدم الرؤية لتطوير مكتباتنا العامة في بلادنا الغالية حبا في هذا الوطن وإخلاصا للمهنة الشريفة وهي خدمات المكتبات والمعلومات. بداية، لنحدد المشكلة ونعترف بها حتى نعي أن لدينا دورا أساسيا في التطوير وحل المشكلة، وهذه المشكلة ــ من وجهة نظري المدعومة بالعلم والممارسة والمتابعة ــ هي أن بنية المكتبات العامة في المملكة ضعيفة جدا ولا تتناسب ومكانة المملكة الثقافية عربيا ودوليا.. ومكمن الضعف في عدد المكتبات مقارنة بالمساحة الواسعة للمملكة وتوزيعها وطبيعة خدماتها وتقليدية هذه المكتبات وعدم مجاراتها للتطورات في المجال واحتياجات المجتمع المعلوماتية والثقافية، فلا يعقل ــ مثلا ــ أن يكون في محافظة جدة الواسعة مكتبة واحدة غير معروفة للأكثرية وتختفي عن الأنظار وبإمكانات محدودة، والمكتبة الثانية وهي مكتبة الملك فهد العامة التي أضاعوها لأسباب كثيرة، أهمها غياب الرؤية المتكاملة عند تأسيسها فاهتموا بالمبنى والأثاث ولم يخططوا مبكرا للتشغيل والمستقبل، مع أن هذا أبسط أطر المهنية في العمل أن يتم وضع خطط واضحة وبعيدة المدى، والحال نفسه في مكة المكرمة التي تحتاج لعناية تحاكي خصوصيتها وتنوع زوارها. • ما المشكلة وأين تكمن من وجهة نظرك؟ ــ إن المشكلة ــ ببساطة ــ تكمن في غياب خطة وطنية واضحة المعالم للمكتبات العامة، والموجودة عبارة عن اجتهادات ومشاريع متفرقة لا تتكامل مع بعضها وستصطدم مع بعضها بعد ثلاث أو أربع سنوات ثم يموت بعضها.. وهي أيضا اجتهادات لإدارات المكتبات العامة، والإدارة العامة للمكتبات بوزارة الثقافة والإعلام، ولهذا لن يستقيم الحال إلا بوجود خطة واستراتيجية وطنية تتكامل من خلالها الجهود والحلول، فلا توجد وصفة واحدة للحل، وإلا قلنا يجب بناء مكتبة عامة ومكتبات أحياء مع وجود مكتبة افتراضية سعودية عامة وكفى، ولكن مع اختلاف المدن والمحافظات والمساحات المتاحة، في مقابل وجود حقوق للمواطنين بإتاحة المعرفة وخدمات المكتبات لهم برؤية عصرية تمزج بين الأدوار المعلوماتية والاجتماعية والثقافية للمكتبات العامة لتكون مكانا محببا يصلوا إليه ويستفيدوا يجب أن نصحح الوضع ونبدأ بشكل علمي صحيح وسنصل إن شاء الله. • ما رؤيتك لإيجاد مكتبات عامة تليق بالمملكة؟ ــ أرى أن تتحمل الجهات المعنية مسؤوليتها في تسريع إنجاز مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله للثقافة وتطوير المكتبات، ويبدأ بإيجاد استراتيجية وخطة وطنية واضحة المعالم تعبر عن رؤية المملكة وتطلعات المواطنين والمقيمين وتضع النقاط على الحروف وتوضح بالمواعيد والأهداف المطلوب تحقيقها، ومتى وكيف والمراحل الزمنية، وإلى أين نريد أن نصل فيكفينا اجتهادات، ومن المعيب أن من بيننا اختصاصيين يشار لهم بالبنان، ويعترف العالم بهم ولا يستطيعون خدمة بلدهم في هذا المجال، وأنا أطرح هذه الرؤية من واقع معايشة وألم نحس به وتعبنا من الحديث حوله وأكتبه بأمانة المواطن المتخصص بإخلاص. • من يتحمل مسؤولية هذا الواقع المؤلم للمكتبات العامة؟ ــ المسؤولية تقع على عاتق من يخطط ويرفع للقيادة ويوصل الرأي الحقيقي المهني والعلمي لها، وهي لن تتوانى خصوصا مع معرفتنا بحب الملك عبدالله للثقافة والعلم والمكتبات، وهو الداعم لمكتبة الملك عبدالعزيز والمكتبات السعودية في الدار البيضاء والصين وغيرها، ونحن نخطئ ــ كمتخصصين ــ عندما نتخيل أننا يجب أن نطرح أفكارا مقبولة لقيادات المناطق أو المحافظات، والصحيح أن نقدم الآراء الصحيحة علميا ومهنيا وتخدم الدولة على المدى البعيد ورفاهية مواطنيها والمقيمين. • هل فكرنا في تكامل الأندية الأدبية والجمعيات الثقافية والمدارس والجامعات والمكتبات الوطنية والجوامع ومراكز الأحياء؟ ــ لم نفعل، وكل جهة تعمل في اتجاه، فقد ترى الخطة الوطنية شيئا من هذا وأكثر، وقد توفر علينا الجهود وتستثمر المباني وتضع نموذجا سعوديا فيه إبداع يقتبسه الآخرون.. المهم أن نتعاطى مع المكتبات بأسلوب علمي منهجي وليس بردود الأفعال واجتهادات غير المتخصصين.