رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، مساء أمس الاثنين في قصر السلام بجدة . وفي بداية الجلسة ، أطلع الملك المفدى المجلس على نتائج مباحثاته مع فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ، وما جرى خلالها من تأكيد على المواقف الثابتة للمملكة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق ، واستقباله – رعاه الله– لمعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الذي استعرض عدداً من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك. وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها إقليمياً وعربياً ودولياً ، مؤكداً دعم المملكة العربية السعودية الإجراءات القضائية كافة التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة لمحاربة التطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتضامنها ووقوفها إلى جانب مملكة البحرين فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وبما يصون وحدتها ونسيجها الاجتماعي. كما جدد المجلس بمناسبة بدء أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف ، مطالبة المملكة العربية السعودية للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لوقف الممارسات الإسرائيلية العنصرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاك لحقوقه عبر القتل الممنهج والتعذيب والحصار وتدمير الممتلكات وعمليات التهويد للقدس، وضرورة تفعيل قرارات الشرعية الدولية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني ومحاسبة إسرائيل عن جرائم الحرب البشعة ضده. وناشد مجلس الوزراء المجتمع الدولي بتوحيد المواقف واتخاذ خطوات عملية لوقف سفك دماء الأبرياء وحماية الأطفال والنساء من الانتهاكات التي يرتكبها نظام بشار الأسد والمليشيات الإرهابية التابعة له ضد أبناء الشعب السوري، والتي أدت إلى قتل ما يزيد على 300 ألف شخص، وضرورة تقديم مجرمي الحرب في سوريا للعدالة الدولية. وفي الشأن الداخلي بين معاليه ، أن مجلس الوزراء رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على حرصه واهتمامه – رعاه الله – بتلمس احتياجات المواطنين والمواطنات والاهتمام بقضاياهم، مشيراً في هذا السياق إلى أمره – أيده الله – بإلحاق الطلبة والطالبات الدارسين حالياً على حسابهم الخاص في الولايات المتحدة الأمريكية بالبعثة التعليمية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي والبالغ عددهم 2628 طالباً وطالبةً الذي أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع . وأفاد معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي : أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وليّ وليّ العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة ، قرر مجلس الوزراء تجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة هذه الهيئة لمدة ثلاث سنوات وهم : الدكتور / عبدالله بن سلمان السلمان ، والدكتور / عادل بن شاهين الدوسري (من ذوي الاختصاص) ، والمهندس / زكي بن محمد علي فارسي من (القطاع الخاص) ، كما وافق على تعيين المهندس / عبدالله بن محمد الشديد (من القطاع الخاص) عضواً في مجلس إدارة الهيئة آنفة الذكر وذلك لمدة ثلاث سنوات . ثانياً: وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام (1435 / 1436هـ), والتقرير السنوي والبيانات المالية لصندوق الاستثمارات العامة للعام المالي (1434 / 1435هـ). ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على إنشاء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية . ويتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقره الرئيس في المدينة المنورة، ويكون للمجمع مجلس أمناء برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة ، ويهدف المجمع إلى المحافظة على المكتبات الوقفية وخدمتها وإتاحتها للعامة ومن بين تلك الأهداف ما يلي : 1 – عمل الأبحاث والدراسات وتشجيع البحث العلمي في مجال اختصاصاته . 2 – العناية بالمقتنيات النادرة التي لدى المجمع والمحافظة عليها وعرضها متحفياً وفق أعلى المستويات والمعايير الدولية . 3 – الإسهام في التعريف بالتراث الحضاري العربي والإسلامي المخطوط. رابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (63 / 31) وتاريخ 4 / 7 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة السويد لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ، و(البروتوكول)المرافق لها ، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 6 / 1 / 1437هـ . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك . خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات ومن بينها : 1 – الموافقة على الدليل الإرشادي لبيئة العمل المادية في الأجهزة الحكومية ، وتعميمه على جميع الأجهزة الحكومية . 2 – قيام كل جهاز حكومي بتحسين بيئة العمل المادية في ضوء ما جاء في الدليل الإرشادي ، ويراعى في ذلك التنفيذ التدريجي بحسب الاعتمادات المقررة في ميزانية كل جهاز . 3 – قيام الأجهزة الحكومية المنشأة حديثاً باعتماد ما جاء في الدليل الإرشادي كلما كان ذلك ممكناً . سادساً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (51 / 26) وتاريخ 13 / 6 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إدراج عقوبة التشهير وذلك في نهاية الأحكام الخاصة بالعقوبات الواردة في كل من : نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية ، ونظام الثروة الحيوانية ، ونظام المراعي والغابات ، ونظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرسوم الملكي الخاص بعقوبات مخالفة نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، ونظام تربية النحل . وذلك بالنص الآتي : “يجوز تضمين قرار العقوبة النصَّ على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته ، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له ، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة ، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها ، على أن يكون نشر القرار بعد تحصّنه بمضي المدة المحددة نظاماً أو تأييده من قبل المحكمة المختصة”. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك . سابعاً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على قيام جامعة الحدود الشمالية بالتوقيع على مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون الأكاديمي مع جامعتي (كانازاوا) و (ناغويا) باليابان , والرفع بما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية. ثامناً: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (60 / 30) وتاريخ 21 / 6 / 1437هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لنقل الركاب وأمتعتهم بحراً “اثينا 1974م” وتعديلاتها ببروتوكول(1976م) . وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك . تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات ونقل بالمرتبتين الخامسة عشرة و الرابعة عشرة ، ووظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) ، وذلك على النحو التالي: 1 – تعيين محمد بن مطلق بن حمدان النفيعي على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بديوان المراقبة العامة . 2 – تعيين هشام بن عبدالوهاب بن عبدالله زرعه على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية . 3 – تعيين سعود بن عبدالعزيز بن محمد الزير على وظيفة (مدير عام مكتب الوزير) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم . 4 – نقل محمد بن حمد بن عبدالعزيز الناصر من وظيفة (مدير عام مكتب الرئيس العام) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مستشار إداري) بذات المرتبة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 5 – تعيين جميل بن عبدالرحمن بن إبراهيم شِشَّه على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية . 6 – تعيين عمر بن بخيت بن ناصر البنيان على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية . 7 – تعيين كمال بن علي بن عبدالإله العبدلي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية . كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، وقد أحاط المجلس علماً بما ورد فيها ، ووجه حيالها بما رآه .