أكد محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أن البضائع الواردة عبر منفذ البطحاء يغلب عليها السلع الرديئة، واصفا أن منفذ البطحاء يمثل معاناة شديدة، لافتا الى ان الهيئة تطبق المواصفات وفقا للأنظمة المعمول بها عالميا، مبينا ان المواصفة السعودية تطبق على المنتج المستورد وفي حال عدم وجود مواصفة سعودية يطبق عليها مواصفة بلد المنتج. وكشف النقاب خلال ورشة عمل بعنوان (الإجراءات الجديدة لتسهيل فسح السلع المستوردة) نظمتها الهيئة بالتعاون مع غرفة الشرقية أمس الأربعاء في المقر الرئيسي للغرفة بالدمام عن قرب صدور مواصفة جديدة لحديد التسليح، متوقعا اعتماد هذه المواصفة في حال صدورها على جميع الحديد المنتج والواردات من البلدان العالمية، مبينا ان ورشة العمل لدراسة المواصفة ستبدأ قربيا، متوقعا صدور المواصفة في غضون الأشهر الثلاثة، داعيا المصانع الوطنية للمشاركة في صياغة المواصفة الجديدة. وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك المهندس فهد الجلاجل خلال الورشة صدور قرار بتفويض مصلحة الجمارك بإجراءات الفسح تسهيلا لفسح البضائع في المنافذ، الأمر الذي ساعد في سلاسة تنقل السلع في المنافذ مع ضمان سلامة المنتجات بمباشرتها من قبل الموظفين في مصلحة الجمارك، مضيفا أن الوزارة تؤمن المعلومات والمنظومة التي تؤمن سلاسة شالخاصة التي بلغ عددها 50 مختبرا في المملكة، منها من حصل على الرخصة النهائية والآخر حصل على الرخصة الابتدائية. وكشف عن إقامة 5 قضايا بشأن الغش التجاري فيما يتعلق بالدول التي تعتمد سياسة إعادة التصدير، مبينا أن الوزارة بدأت سياسة التخاطب مع الدول التي تمارس إعادة التصدير، منها مخاطبة مع سنغافورة بشأن قطع سيارات مقلدة، لافتا الى ان سنغافورة تعهدت بتزويد المملكة بجميع المعلومات خلال شهر تقريبا. وقال مدير ادارة الاعتراف في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عبدالعزيز الحنيحن في ورقة عمل بعنوان برنامج الاعتراف وإجراءات إصدار شهادات المطابقة ان الوضع الحالي للسوق يعكس احتواءه على العديد من المنتجات والسلع غير المطابقة للمواصفات ذات العلاقة في الأسواق، وقد تسبب هذه المنتجات بأضرار للمستهلك. وفي الورقة الثالثة والأخيرة للورشة التي حملت عنوان التعريف بإجراءات الجمارك في فسح السلع أوضح مدير ادارة القيود في مصلحة الجمارك عبدالمحسن الشنيفي بأن حركة العمل للعام 2013 أوضحت بأن إجمالي الضبطيات غير المطابقة للمواصفات بلغ أكثر من 122 مليون ضبطية مرفوضة. وقال إن أعلى المخاطر على السلع المستوردة من الصين، فهي الأعلى على المستوى العالمي، فيما تمثل المناطق الحرة في دولة الامارات المقدمة في نسبة المخاطر، مبينا ان الاتفاقيات الخليجية تلزم المملكة بالتعامل مع المستندات الصادرة من تلك الدول، بحيث تتم مطابقة الدولة المصدرة.