×
محافظة المنطقة الشرقية

رصد 312 مخالفة توطين في اتصالات عسير

صورة الخبر

كشف سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن رخص اعتماد قفزت خلال الربع الأول من العام 2016 بنسبة 43%، مقارنة بالربع الأول من العام 2015 الذي شهد بدوره نمواً ملحوظاً بنسبة 27% مقارنة بالعام الذي سبقه 2014. وأوضح بن هدة السويدي في حوار مع الخليج أن برنامج اعتماد وُضع لمساندة أفكار المواطنين والمواطنات للاستثمار في المشروعات الخاصة بالمنازل، دعما للوصول إلى السوق، وكذلك لتنظيم عملية ممارسة العمل التجاري من المنزل في إمارة الشارقة، إضافة إلى فتح مجالات وإعطاء دور لمواطني الإمارة وحثهم على الإبداع وتنمية المهارات، كما تتضمن الرخصة الحقوق الفكرية والاقتصادية للأسر المنتجة للارتقاء بالمستوى التجاري والترويجي للمشاريع المنزلية. قال سلطان عبد الله بن هدة السويدي تنفيذاً للتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأهمية توفير الدعم والرعاية لأصحاب المشاريع من المواطنين والمواطنات والشباب وهم الفئة المستهدفة من مشاريع ترخيص اعتماد المنزلي على وجه الخصوص، فقد أولت دائرة التنمية الاقتصادية اهتماماً متواصلاً لقطاع المشاريع المنزلية المتمثلة في ترخيصاعتماد، ويعد الترخيص والمبادرات التابعة له من المشاريع التطويرية المهمة التي تعمل الدائرة عليها منذ 2011 لتنظيم قطاع التجارة المنزلية والتي تلعب دوراً في تشكيل لبنة أساسية لقطاعات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما دفع الدائرة لوضعها ضمن الأولويات الاستراتيجية في خطة عملها التطويرية، حيث قدمت الدائرة مجموعة من المبادرات التطويرية التي تلعب دوراً في رفع الفكر التجاري للفئات المختلفة التابعة لهذا القطاع. جعبة من الخدمات وأوضح السويدي أن مزايا ترخيص اعتماد للتجارة المنزلية تعد أحد أهم الأعمدة الخدماتية التي تقدمها الدائرة متمثلة في إدارة الشؤون التجارية، وذلك لتقديم جعبة من الخدمات الحكومية الفاعلة التي يمكن أن يستفيد بها كم هائل من تجار أنشطة التواصل الاجتماعي التي تدار عبر المنازل والتي تعد شكلاً حديثاً للتجارة الافتراضية في عصر التطور التكنولوجي المتسارع، حيث قدم ترخيص اعتماد خلال 4 سنوات من التطوير المستمر على برنامج الدعم الحكومي مجموعة من الخدمات والمميزات لمرخصي اعتماد الرخصة المنزلية المخصصة لمواطني إمارة الشارقة. فئات جديدة وأشار السويدي إلى أن برنامج رخصة اعتماد يختص بمواطني دولة الإمارات الساكنين في إمارة الشارقة، والإقبال يحقق زيادة ملحوظة عاماً بعد عام منذ البدء بالعمل على البرنامج منذ عام 2011 وحتى 2016، وينضم للترخيص أعداد متوازية من الذكور والإناث على حد سواء، خاصة أن خطة الترويج للبرنامج توجهت للفئات المواطنة بكافة مستوياتها الاجتماعية، بل واستحدثت فئات جديدة كطلاب الجامعات والخريجين ورواد الأعمال وهي فئات متميزة بما تقدم من مشاريع تشكل فرص نجاح واعدة خصوصا مع توفر الخلفية الأكاديمية لأصحابها، سواء من الذكور أو الإناث. خدمات إضافية ولفت السويدي إلى أن اعتماد تقدم مجموعة من الخدمات الإضافية، كالترخيص للفئات الاجتماعية والأسرية ذات الدخل المحدود وخريجي الجامعات ورواد الأعمال المبتدئين، مما يشكل فرصة ذهبية للمواطنين من هذه الفئات المختلفة من المستهدفين بالترخيص لحل الكثير من المشكلات التي تواجههم، كزيادة الدخل الأسري والاستفادة من الوقت المهدر للخريجين بعد التخرج في البحث عن فرص عمل، أو اختصار النفقات التي قد يتطلبها النشاط العادي لرائد الأعمال المبتدئ، فيمكنه الاستفادة من ترخيص اعتماد خلال فترة دراسة المشاريع وتكوين رأس المال والبدء بالمشروع بشكل حقيقي بدلا من الانتظار أو خوض التجربة بلا دراسة، فيتجنب المخاطرة التجارية، كلها عوامل ساهمت في لفت انتباه المواطنين لترخيص مشاريعهم التجارية بل والتفكير بشكل أوسع خارج الصندوق المنزلي وخوض تجربة السوق والأنشطة التجارية في أسرع وقت ممكن، وقد رصدنا حالات لتراخيص منزلية تحولت إلى تجارية وأصبحت منشآت تجارية حقيقية تنافس وتقدم منتجات وخدمات عالية الجودة، فكان ترخيص اعتماد هو النواة الأولى الدافعة لتلك النجاحات التجارية. رسوم رمزية وتبرز أهم الخدمات التي تقدمها الدائرة لدعم الفئات المستفيدة من الترخيص في إصدار رخصة اعتماد برسوم رمزية لا تتجاوز 1200 درهم ونصف الرسوم للمستفيدين من الخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تقديم التسهيلات المختلفة لتسجيل الأنشطة والخدمات بمختلف أنواعها واستحداث الأنشطة الجديدة كاستحداث نشاط الأغذية، بالتعاون مع بلدية الشارقة وأقسامها المختصة، وتوفير دورات تثقيفية وورش عمل دورية طوال العام وخدمات التدريب لأصحاب المشاريع حصريا لأصحاب ترخيص اعتماد والتي تقدم هدفاً أساسياً في حثهم على الإبداع وتنمية المهارات وإتاحة الفرصة لهم لممارسة العمل التجاري بالشكل الصحيح، وضمان الحقوق الفكرية والاقتصادية كالاسم التجاري والتاريخ التجاري للنشاط والعملاء، إضافة إلى إقامة المعارض السنوية بتنظيم الدائرة حصريا لأصحاب رخص اعتماد، وتقديم الاستشارات التجارية والقانونية، وتحويل المشاريع الناجحة للدعم المالي عن طريق رواد. تحديات وحول أهم التحديات التي تواجه أصحاب هذه المشاريع أو المستفيدين من التراخيص، قال السويدي: يبرز التحدي الكبير الذي يواجهه نوع الترخيص نفسه والقائمون على تطويره، حيث إنها تراخيص تتبع فئات اقتصادية نوعية للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وهي ليست كالرخص التجارية الاعتيادية، حيث يكمن التحدي فيما خاضته الدائرة في بداية المشروع وحتى اللحظة، حيث يعتبر برنامج اعتماد مشروعاً خدمياً متكاملاً يقدم لفئات المواطنين من المستثمرين النوعيين الذين يتبعون فئات عدة، ولكل فئة كان علينا استحداث برنامج تطويري مناسب وخدمات داعمة أكثر ملاءمة، سواء من ناحية الفئات الاجتماعية المختلفة، أو أنواع الأنشطة التي تستهدفها تلك الفئات، بالإضافة إلى وضع اتفاقات متوازية الأهداف مع الشركاء الاستراتيجيين ذوي العلاقة بتلك الفئات كالجامعات والوزارات والدوائر الحكومية بمختلف التخصصات، سواء لما يخص تطوير خدمات الفئات المستهدفة من التجار، أو تسهيل إجراءات الأنشطة التابعة لهم. سوق افتراضي وأشار إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية أولت اهتماماً أكبر لبرنامجاعتماد، نظراً لطبيعة الترخيص الذي يطرح معظم أصحاب المشاريع المنزلية منتجاتها وخدماتهم عبره ليشكل سوقا افتراضيا ضخما، وتشير الإحصاءات إلى أن أعداد الأنشطة القائمة تتجاوز الأعداد المسجلة فعلياً كأنشطة مرخصة ومعتمدة قانونيا لأسباب مختلفة، أهمها جهل القائمين على المشاريع بالفوائد التي قد تعود بالنفع على ازدهار مشاريعهم ودفعها للنجاح في مدة زمنية أقصر. حلول رائعة ويقدم اعتماد حلولاً رائعة لحفظ حقوق التجار وأسمائهم التجارية التابعة لمشاريعهم وحفظ السلع والمنتجات والخدمات التي يقدمونها ضمن إطار رسمي يمكنهم من تجنب الغش والتدليس وعمليات التقليد للاسم والشعار التجاري والمنتجات الحصرية لبعض المشاريع ذات الأفكار النوعية، مما يؤهلها للامتياز التجاري وهي خدمات تجارية مميزة لتجار هذه الفئة المنزلية كونه ترخيصا تجاريا قانونيا يصدر برسم رمزي لأي مواطن لديه سكن بالشارقة. التجارة المنزلية تعد التجارة المنزلية واحدة من أهم مصادر التجارة الإلكترونية الحديثة والتي تعتمد على التسوق الافتراضي، وهي ظاهرة تجارية أخذت في التوسع خلال الأعوام الخمس السابقة ومنذ بروز وسائل التواصل الاجتماعي، وقد كانت أهم العوائق التي واجهها برنامج اعتماد هو جذب أنظار تجار المنازل وأصحاب الحسابات الإلكترونية المتداولة للسلع والمنتجات والخدمات التجارية من المواطنين لأهمية الترخيص لمنتجاتهم وخدماتهم، وذلك من أجل جعلها قانونية وضمان حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء، وهي أهم الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها دائرة التنمية الاقتصادية متمثلة في إدارة الشؤون التجارية فيما يخص تنظيم قطاع التجارة المنزلية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. أنشطة غذائية وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في وقت سابق اتفاقية لاستحداث الأنشطة الغذائية لترخيص اعتماد وهي المبادرة الأولى على مستوى الدولة في هذا القطاع، وتم بالتعاون مع بلدية الشارقة كشريك استراتيجي في هذا النشاط وضع آليات مرنة وبرامج تأهيلية ورقابية ذكية لتسهيل ممارسة نشاط الأغذية عبر المنزل والذي يلقى إقبالاً كبيراً من المتعاملين عبر الوسائط الاجتماعية لتجربة المذاقات المميزة والأصناف البيتية والتراثية المبتكرة التي تقدمها المواطنات على وجه الخصوص، حيث تخضع اليوم لمواصفات وشروط للموقع وأصحاب الترخيص عبر إلزام المقدم على خوض برنامج لسلامة الأغذية بإشراف قسم الصحة ببلدية الشارقة، وخوض الامتحان النهائي والالتزام بالشروط الرقابية للموقع كشرط لاستلام الترخيص. برامج توعية للمستهلك تبرز برامج توعية المستهلك التي تخوضها دائرة التنمية الاقتصادية خلال العام لتوعية أفراد المجتمع وتحذير المستهلكين بتجنب التعامل مع الأنشطة غير المرخصة خلال شهر رمضان والتوعية بإجراءات الصحة والحماية التجارية، وتهيب الدائرة بالمستثمرين غير المرخصين من أصحاب الأنشطة القائمة بأهمية الترخيص والتمتع بما تقدمه الدائرة من خدمات تتبع الترخيص وزيادة الوعي بأهمية إصدار الترخيص حفاظا على حقوق الملكية الفكرية والاسم التجاري للمشاريع والتي تكفل حماية مستقبل المشاريع من الفشل.