ترأس وزير شؤون مجلس الوزراء محمد بن إبراهيم المطوع الاجتماع الثالث للجنة الوطنية للمعلومات الذي عقد بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية الأعضاء باللجنة. وجرى خلال الاجتماع متابعة أجندة التنمية لما بعد عام 2015 وربطها ببرنامج عمل الحكومة، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال اللجنة. وفي مستهل الاجتماع رحب وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة بأعضاء اللجنة، مؤكدًا أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في متابعة أجندة التنمية لما بعد العام 2015 وربطها ببرنامج عمل الحكومة من خلال الإشراف على انشاء قاعدة معلومات وطنية شاملة في الجهاز المركزي للمعلومات تهدف الى توفير وتقديم المعلومات والبيانات الرسمة الصحيحة والمحدثة وذات الجودة العالية التي تستجيب لمتطلبات التنمية المستدامة. وأشار المطوع إلى أهمية المعلومات والاحصاءات كعنصر أساسي في دفع جهود التنمية، وقياس مستويات الإنجاز للخطط والبرامج التنموية، مؤكدًا أهمية العمل باستمرار على ضمان تحديث الاحصاءات والبيانات المتوافرة لدى الوزارات والاجهزة الحكومية وايداعها في قواعد معلومات مركزية لتسهيل عملية اتخاذ القرار. وأكد رئيس اللجنة أهمية أن تكون قاعدة المعلومات شاملة لجميع البيانات والمعلومات المطلوبة لأصحاب القرار وتهيئتها لكي تكون مرجعا للمهتمين والباحثين من داخل وخارج البحرين. وقد استعرضت اللجنة ما تم التوصل إليه في عملية ربط غايات أهداف التنمية المستدامة 2030 بإجراءات برنامج عمل الحكومة الحالي، والتوصيات المتعلقة بهذا الشأن، مع التأكيد على أهمية أن لا يقتصر موضوع الربط على برنامج الحكومة فقط، بل أن يشمل الإجراءات الأخرى التي تقوم بها الجهات الحكومية ضمن المهام المكلفة بها. وتناول الاجتماع استعراض ما تم التوصل إليه في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، بما فيها من تقييم للوضع الحالي للمؤشرات وفرق العمل المشكلة لهذا الشأن من مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى التقرير المزمع إصداره نهاية العام وهيكلته. وتطرق الاجتماع إلى استعراض الآلية المقترحة لاعتماد المعلومات والبيانات الرسمية، بحيث يتم اعتماد جميع المعلومات عن طريق اللجنة قبل تعميمها ونشرها، ومتابعة الإشراف على إنشاء قاعدة معلومات وطنية شاملة ووضع الإجراءات لتنظيم تبادل المعلومات، حيث استعرضت اللجنة ما تشتمل عليها قاعدة المعلومات التي تم إعدادها من قبل هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ومجالات تطويرها.