دبي ـ محمد خياط، رويترز فيما تعكف شركات التطوير العقاري في السعودية على إيجاد حلول لتجاوز نظام فرض رسوم على الأراضي البيضاء، تشير مؤسسات مالية إلى أن الخسائر تنتظر عديداً من هذه الشركات، التي ستجد نفسها مضطرة لدفع رسوم بملايين الريالات على أراضي تمتلكها. وتباينت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس مع انتهاء موجة الصعود التي قادتها البنوك في أبوظبي، بينما واصلت البورصة المصرية خسائرها تحت ضغط تشديد السياسة النقدية. وقفز مؤشر سوق أبوظبي يوم الأحد 4.7 % في ظل محادثات اندماج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول أثارت تكهنات باندماجات في القطاع، وهو ما دعم أسهم البنوك، لكن التكهنات انحسرت يوم الإثنين ليتراجع المؤشر %1. وتراجع سهم بنك الخليج الأول 3.4 % بعدما قفز 11.5 % يوم الأحد. وهبط مصرف أبوظبي الإسلامي 4.4% بعدما صعد 4.6 % في الجلسة السابقة. لكن سهم بنك أبوظبي الوطني واصل صعوده وارتفع 4.4% لتصل مكاسبه إلى 20 %على مدى يومين. ويعتقد كثير من المستثمرين أن أي تبادل للأسهم في صفقة الاندماج سيكون في صالح حائزي أسهم بنك أبوظبي الوطني. وزاد مؤشر سوق دبي 0.3 % وسط أحجام تداول منخفضة مع صعود سهم أرابتك القابضة للبناء 1.5 % وكان الأكثر تداولا في السوق. وارتفع المؤشر الرئيس للسوق السعودية أيضاً 0.3% في أحجام تعاملات محدودة. وصعد سهم عبدالله الخضري للبناء 1.2 % في ظل آمال بأن يشهد قطاع الإنشاءات ارتفاعاً في الطلب نظرا للرسوم البالغة 2.5 % المفروضة على الأراضي التجارية والسكنية غير المطورة في نطاق المدن والتي وافق عليها مجلس الوزراء في أواخر الأسبوع الماضي. وربما تدفع هذه الرسوم مزيداً من الأراضي إلى السوق، حيث يتم تطويرها. لكن الشركات التي تملك قطعاً كبيرة من الأراضي قد تواجه خسائر. وقالت الأهلي كابيتال في مذكرة إن الرسوم سيكون لها تأثير سلبي على دار الأركان للتطوير العقاري، حيث ستتراوح الرسوم السنوية على قطعة أرضها الحالية بين 137 مليوناً و160 مليون ريال. وهبط سهم دار الأركان 0.8 %. وقلص المؤشر الرئيس للبورصة المصرية خسائره المبكرة لكنه أغلق منخفضاً 1.8% عند 7204 نقاط. وتراجع سهم المصرية للاتصالات 2.1 % بعدما قال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر إنه سيبيع تراخيص تشغيل خدمات الجيل الرابع للمحمول بموجب خطة طال انتظارها لإصلاح القطاع، بينما ستتيح لمشغلي خدمات المحمول مثل فودافون مصر تقديم خدمات الهاتف الثابت بما ينهي هيمنة المصرية للاتصالات على القطاع.