ليست هذه هي القضية، ولا تعنينا هذه المعلومة، لكنها إشارة إلى نوع من الفساد الأخلاقي في قلب أحد أعضاء حراس الفضيلة المتهمين في قضية قتل الشابين، بحادثة المطاردة الشهيرة في اليوم الوطني، بعد أن ذكرت مصادر أن جوال العضو وجد به مقاطع وصور مخلة بالآداب. القضية المهمة هنا، هي محاولة بعض المحسوبين على الهيئة الالتفاف على الحقيقة، وتبرئة الأعضاء المتهمين من دماء الشابين، بنفي كل الوقائع والقول بأن دورية الهيئة توقفت عن المطاردة، وأن الحادث هو حادث سير طبيعي، والتلميح إلى أن الشابين كانا مخمورين، والطعن في شهود القضية، وتلفيق التهم لهم. لكن المعلومات التي ظهرت لاحقا وتناولتها بعض الصحف الرسمية، تؤكد أن الأعضاء الأربعة المتورطين في الحادثة ما زالوا رهن التحقيق، بحسب تأكيد إمارة الرياض التي تتابع القضية، ووجه المدعي العام للأعضاء تهمة الملاحقة وتكرار الصدم بالسيارة وتضليل العدالة، وطالب بإيقاع العقوبة بحق المتورطين. وتحدثت المصادر عن تورط عضو اُتهم سابقا بقتل مواطن داخل مركز هيئة ـ اشتهرت القضية حينها بقضية سليمان الحريصي ـ طالب الأعضاء بالإحجام عن الاعتراف، ونقلت صحيفة مكة عن مصادرها قوله للأعضاء المتورطين "اجحدوا ولو علقوكم". ولو ثبتت هذه المعلومات، فهذا يؤكد أن بعض أعضاء الهيئة لا يملكون أي ذرة من الإنسانية، وأن من يقدمون أنفسهم على أنهم حماة المجتمع، ما هم إلا ثلة متجاوزين، همهم فقط أن يحموا أنفسهم ويحافظوا على الصورة المثالية للهيئة وأفرادها. لن نستبق الأحداث طالما التحقيقات ما زالت متواصلة، ولو ثبت فعلا أن الأعضاء أبرياء من دم أبناء القوس، فهذا أمر يسعدنا، فلا أجمل من ظهور الحق وزهقان الباطل، لكن المحاولات المستميتة لبعض الأعضاء في سبيل تضليل الرأي العام، وتسريب المعلومات المغلوطة قبل انتهاء التحقيقات، أمر مزعج ودليل على ضعف نفوسهم، وتشبثهم بالباطل، والمصيبة الأكبر أن تكون بعض الجهات القضائية متورطة في محاباة الهيئة وأعضائها، فآخر الأخبار تقول إن إمارة الرياض وصفت التعامل القضائي مع القضية بـ"المتخبط"؛ لأن القضية ما زالت حائرة بين المحكمة العامة والجزائية ولا يعرف مصيرها.