قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام إبراهيم، وسكرتارية أحمد عودة، تأجيل دعوى تطالب بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصحفيين ووقف البدل عن الصحفيين، إلى جلسة 10 يوليو للإعلان بأصل الصحيفة. ورفع الدعوى حسين المطعني، العضو بجدول المشتغلين بنقابة الصحفيين، وحملت رقم 1426 لسنة 2016، مختصمة يحيى قلاش نقيب الصحفيين، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة، رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية. وأشارت الدعوى إلى واقعة اقتحام نقابة الصحفيين في أول مايو الماضي؛ حيث صدر أمر قضائى من النيابة العامة بضبط وإحضار عمرو بدر رئيس تحرير موقع بوابة يناير ومحمود السقا الصحفي المتدرب بنفس الموقع، المتهمين فى المحضر رقم 2016 لسنة 2016 إدارى قسم شبرا الخيمة بـالتحريض على خرق قانون التظاهر، والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الأستقرار بالبلاد. وزعم مقيم الدعوى، أن "النقابة أساءت إلى كل صحفيي مصر، بعدما تستر مجلس نقابتها الذي وصفه بـغير الشرعي على متهمين داخل المبنى، وهو الأمر الذي جعل مقيم الدعوى وهو الممثل القانونى للنقابة وعضوًا بنقابة الصحفيين يطالب بتعيين نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، والدكتور مصطفى الفقي، والكاتب الصحفي عبده مغربي، لإدارة النقابة وعزل المجلس، وفي حالة رفضهم تعيين حارس قضائي يدير النقابة".