أفادت وزارة المالية بأن ميزانية دولة الإمارات تضاعفت أكثر من 242 مرة من 200 مليون درهم عام 1972 إلى 48.56 مليار درهم عام 2016. وأشارت في تقرير حديث صادر عنها إلى أن الميزانيات الاتحادية منحت أولوية للمنافع والتنمية الاجتماعية. من جانبه، قال وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري لـ«الإمارات اليوم» إن «تطور الميزانية وزيادة الاعتمادات جاء بالمواكبة لخطط تطوير البنية التحتية والارتقاء بالتعليم والصحة وباقي القطاعات الحيوية التي تمس حاجة المواطن والمقيم في دولة الإمارات»، مؤكداً على أن «المشروعات والخطط الاستراتيجية التي تم تنفيذها على مدار العقود الماضية تعكس حرص الحكومة على توفير موارد مالية تغطي احتياجات التنمية». وأضاف أن التوجيهات دائما كانت بإعطاء أولوية لتوفير المسكن الملائم للمواطنين وضمان الرعاية الصحية والتعليم وهذا تطلب مشروعات ضخمة واكبها زيادة كبيرة في الميزانية الاتحادية. وتابع الخوري: «نطمح أن نكون إحدى أفضل 10 دول في العالم بحلول 2021 وهذا ما نسعى إليه من خلال تطوير البنى التحتية وسهولة الأعمال»، لافتاً إلى أن الإمارات حققت مراكز متقدمة وفقاً لتقارير التنافسية العالمية خلال الخمس سنوات الماضية نتيجة هذا النهج. وبحسب تقرير الوزارة، والذي استعرض مراحل تطور الميزانية الاتحادية كانت البداية في العام 1972 بتطبيق ما يعرف بـ "ميزانية البنود" التي يتم من خلالها تحديد أنواع وأحجام النفقات لتقابلها اعتمادات لكل بند من بنود الميزانية دون ربطها بالأهداف المطلوب تحقيقها. وأضاف التقرير أنه في العام 2001 وبعد الاطلاع على التجارب العالمية، تم العمل بما يعرف بــ"ميزانية البرامج والأداء" تم ربط المدخلات (الاعتمادات) بالمخرجات (الأهداف) وبدءً من 2011/2013 تم اتباع نظام الميزانية متوسطة المدى (ثلاث سنوات) وفقاً لمبادئ "الميزانية الصفرية" التي تحدد الأنشطة والخدمات مقابل تكلفة كلٍ منها، ما يعني أفضل توظيف للموارد والنفقات وصولاً لتحقيق أفضل النتائج. كما تم بدءً من العام 2014 التصنيف الوظيفي الدولي للنفقات الحكومية وتطبيق النظام الآلي في إعداد الميزانية.