يعد قطاع الزراعة من القطاعات التنموية المهمة ، وذلك من منطلق كونه المصدر الرئيسي لتحقيق  الأمن الغذائي بالدول الأعضاء بما يقدمه من منتجات زراعية محصولية وثروة حيوانية وداجنة وثروة سمكية ، بجانب ما يسهم به هذا القطاع من تحقيق مكاسب بيئية وصحية وجمالية ، من بناء الأحزمة الخضراء حول المدن وحمايتها من العواصف الترابية وضبط التلوث لصالح صحة السكان. إن قضية التنمية الزراعية تعد قضية أمن وطني لا تحتمل التفريط ولا التهوين رغم الكثير من المعوقات البيئية الطبيعية التي تحد كثيرا من قدراتها الإنتاجية ، إنها قضية ينبغي أن يعطى لها المزيد من الاهتمام والرعاية لتعظيمها واستدامتها لصالح تحقيق الأمن الغذائي ولحساب الأجيال الحالية والمقبلة. وعلى هذا تأتي أهمية تعزيز وتشجيع القطاع الخاص الخليجي للاستثمار في المشروعات الزراعية الإستراتيجية بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة مشروعات زراعية جديدة وتحقيق اكتفاء ذاتي. حيث يحتاج القطاع الخاص توفير مناخ استثماري ملائم ومستقر لجذب اهتمامات القطاع الخاص للأنشطة التنموية الزراعية وتأمين مخاطر الاستثمار والدخول معه كشريك كقطاع عام. ختاماً .. بالنظر لدول مجلس التعاون الخليجي نجد أن أكثر من 90% من الغذاء الحيواني والزراعي يتم استيراده من خارج المنطقة في ظل تزايد الطلب المحلي على السلع والمواد الغذائية. لدرجة أن بات الأمن الغذائي في دول المجلس يشكل تحدياً كبيراً وهاجساً مقلقاً لحكومات تلك الدول وشعوبها لاسيما في ظل تصاعد معدلات النمو الناجمة عن زيادة الدخل لسكانها، وارتفاع أعداد السكان إلى نحو 50 مليون نسمة عام 2014م، وفي تلك الأثناء ضاعفت دول المجلس جهودها الداخلية والخارجية من خلال زيادة الاستثمارات الزراعية وإقامة المشاريع المشتركة، كما توجهت نحو ضخ الأموال في شراء عشرات آلاف الهكتارات من المزارع وغيرها في الدول النامية وخصوصاً في أفريقيا وغيرها. في ضوء التحديات الصعبة التي تواجه تنمية قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية أصبح لا مناص أمام دول المجلس من خيار سوى استيراد الغذاء والصناعات الغذائية من خارج محيطها بل من خارج المنطقة العربية بما في ذلك اللحوم بأنواعها.