فيما أكد مصدر مسؤول في الوفد الحكومي المشارك بمفاوضات الكويت تمسك الانقلابيين الحوثيين بتعنتهم، وإصرارهم على المضي في طريق نسف المفاوضات، حذرت الحكومة من مآلات انهيار المشاورات، مؤكدة أن خيار اللجوء إلى القوة العسكرية سيكون هو المتاح لحسم الأمور، وإعلان نهاية الانقلاب. وكان رئيس الوفد الاستشاري الحكومي، وعضو الوفد المفاوض، عبدالله العليمي، قد حذر من مماطلة وفد الانقلابيين وتضييعهم الوقت، معرباً عن خشيته أن تؤول المشاورات إلى سراب. في غضون ذلك، قال المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد إن وفدي الحكومة والانقلابيين بحثا القضايا العسكرية والأمنية وتفاصيل تشكيل اللجان المختصة التي يفترض أن تشرف على قضايا سحب الأسلحة الثقيلة من الانقلابيين والإشراف عل انسحابهم إلى مناطقهم الأصلية لتي كانوا فيها قبل سبتمبر 2014. التمسك بالأمل رغم اتضاح المخطط الذي يعمل عليه الحوثيون لنسف المفاوضات وإفشالها، عبر التمسك بالتعنت والصلابة، وعدم إبداء أي قدر من المرونة، والإصرار على إعادة الأمور إلى نقطة الصفر، عقب كل تقدم يتم تحقيقه، إلا أن المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لا زال يتمسك بالتفاؤل، حيث قال في بيان صحفي أمس، إن وفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين بحثا في جلسة الثلاثاء القضايا العسكرية والأمنية وتفاصيل تشكيل اللجان العسكرية والأمنية. مضيفا أن الجلسة التي مثلها أربعة من كل طرف ناقشت آلية تشكيل اللجنة العسكرية والأمنية التي ستتولى تأمين صنعاء خلال انسحاب الميليشيات منها، بالإضافة إلى الانسحاب من المدن، وعملية تسليم واستلام السلاح الثقيل والمتوسط من الميليشيات. وتابع بالقول إنه سيتم توثيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه، على أن ينتقل أعضاء الوفدان إلى مناقشة بنود أخرى. نظرة واقعية وفي موازاة التفاؤل الأممي، حذرت مصادر حكومية من عواقب انسداد أفق السلام، وقال وزير الخارجية ورئيس الوفد الحكومي لمشاورات الكويت، عبدالملك المخلافي، إنه يخشى أن تكون المفاوضات قد تحولت إلى مضيعة للزمن، بسبب تعنت الحوثيين وإصرارهم على العودة إلى نقطة الصفر بعد مضي شهرين ونصف على انطلاق المفاوضات، وذلك عبر المطالبة بتغيير أجندة التفاوض، وتشكيل الحكومة الانتقالية قبل إعادة السلاح المنهوب إلى مخازن الجيش، وانسحاب المسلحين من المدن والمحافظات التي اجتاحوها عقب الانقلاب إلى المواقع التي كانوا فيها من قبل. ودعا المخلافي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحديد الطرف المسؤول عن عرقلة جهود السلام وتقويض الجهود ومواصلة القتل والانتهاكات بحق السكان المدنيين.