أقر مجلس الوزراء قبل حوالي خمس سنوات جملة من الإجراءات لتوسيع فرص عمل المرأة في القطاعات الحكومية، وقد كان من أبرز تلك الإجراءات توجيه وزارة التربية والتعليم باتخاذ التدابير الإدارية والتنظيمية الكفيلة بتأنيث الوظائف في القطاع التعليمي الخاص بالمرأة. وفي إطار تلك الإجراءات قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للتدريب التقني والمهني في المجالات التي تناسب المرأة كنشاطات الحاسب الآلي والأعمال المكتبية والنشاطات المهنية داخل دور الرعاية والسجون النسائية، ومما تضمنته تلك الإجراءات أيضا إلزام الجهات المعنية القيام بتوسيع البرامج التعليمية الصحية النسائية وتكثيفها كماً ونوعاً وإيجاد برامج التوظيف الإلكترونية التي تيسر عمل المرأة عن بعد في المجالات الوظيفية المختلفة والإسراع في جعل رياض الأطفال جزءاً لا يتجزأ من مسار التعليم وقصر التوظيف فيه على العناصر النسائية.