وصف نائب مدير عام صندوق النقد الدولي «مين زو»، في مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر اقتصاديات الشرق الأوسط، دخل الفرد السعودي بأنه ضعيف (الوطن 14/12/2013). منذ عام 1974م وحتى عام 2013م، أي على مدى أربعين عاما، كان معدل نمو دخل الفرد السعودي من أقل المعدلات في العالم، في الوقت الذي ضاعفت بعض الدول (بعضها غير نفطية) هذا الدخل من 7 إلى 9 مرات خلال هذه الفترة. زيادة دخل الفرد تأتي جراء زيادة الكميات المستخدمة من عوامل الإنتاج، ممثلة في العمل ورأس المال والتحسن الذي يطرأ على الإنتاجية الكلية لهذه العناصر، وبذلك يتحقق نمو الناتج المحلي من مصدرين هما: المساهمات من تراكم رأس المال المادي والقوى العاملة، ومن التحسينات التي تطرأ على كفاءة إدارة دفة هذا الاقتصاد. معدل نصيب الفرد في الدول الخمس لدول الخليج (عدا الإمارات) يبلغ 323 ألف ريال سعودي، وهو ما يبلغ أكثر من ثلاثة أضعاف معدله في المملكة (91.3) ألف ريال. الإشكالية هنا لا تكمن في ندرة الموارد المتاحة (طبيعية كانت أم بشرية)، ولكن ترجع إلى سببين: الأول عدم كفاءة التدابير الاقتصادية قياسا بإمكانيات هذا الاقتصاد الكامنة، والثاني ضعف الإنتاجية القائمة على الموارد البشرية، والتي تعد أقل مثيلاتها في العالم أجمع نسبة إلى مساهماتها في النتاج المحلي. دون إيجاد حلول جذرية لهذين العاملين، فإن الدخل لن يرتفع، وربما يبدأ في الانخفاض خلال حقبة قريبة نسبة إلى زيادة السكان التي لا تواكب زيادة الدخل بسبب وصول أسعار النفط وإنتاجه إلى ما يشبه الذروة (نظريا على الأقل).