أكد سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أنّ المجالس الرمضانية ملتقيات سنوية تعزز التواصل واللقاءات بين أفراد المجتمع البحريني وترسّخ القيم والروح البحرينية الأصيلة وتؤكّد اللحمة الوطنية. وأشار سموه خلال زيارته مساء أمس الأول المجلس الرمضاني للدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم إلى أنّ المجالس الرمضانية تشكّل ميراثاً أصيلاً متوارثاً عن آبائنا وأجدادنا وننظر إليها بكلّ الاعتزاز والفخر. من جانبه كشف وزير التربية والتعليم عن موافقة مجلس التعليم العالي على إنشاء أو فتح فروع لجامعات جديدة، منها فروع لجامعات عالمية عريقة، مشيرا إلى أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تقوم حالياً بتنفيذ مشروع تنمية قدرات أعضاء الهيئات التدريسية في مؤسسات التعليم العالي. (التفاصيل ) تفضل سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء فزار المجلس الرمضاني للدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، يرافقه سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة وسمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وعدد من أفراد الأسرة الكريمة، حيث أكد سموه خلال الزيارة أن المجالس الرمضانية ملتقيات سنوية تعزز التواصل واللقاءات بين أفراد المجتمع البحريني وترسخ القيم والروح البحرينية الأصيلة وتؤكد اللحمة الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه المجالس تشكل ميراثًا أصيلاً متوارثًا عن آبائنا وأجدادنا وننظر إليه بكل الاعتزاز والفخر. كما شهد المجلس الرمضاني لوزير التربية والتعليم، الذي حضره الرئيس السابق لمجلس النواب وعدد من الوزراء وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وكبار المسؤولين بالدولة ورجال السلك الدبلوماسي ورجال الأعمال والأكاديميين والإعلاميين والمواطنين مناقشات حول نتائج الشهادات العامة من الإعدادية العامة إلى الثانوية العامة والثانوية الصناعية، وارتفاع نسب النجاح وما تعكسه من جهود الدولة في الاستثمار في التعليم، وجهود الوزارة من خلال برنامج التحسين وتنفيذ مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، وبرامج التطوير التي شهدتها المراحل التعليمية وبدأت نتائجها تتضح الآن، ومثال على ذلك التطور الذي حدث في المرحلة الإعدادية. تطورات مهمة في التعليم العالي وفي سياق آخر جرى الحديث عن نتائج الاجتماع الأخير بمجلس التعليم العالي وما صدر عنه من قرارات مهمة، ومنها على وجه الخصوص الموافقة المبدئية على إنشاء أو فتح فروع لجامعات جديدة، ومنها فروع لجامعات عالمية عريقة، بما سيحفز القطاع ويعزز مكانة البحرين كمركز إقليمي للاستثمار في التعليم العالي الخاص. وانعكاسات كل ذلك على الاقتصاد والتنمية. وعلى صعيد متصل جرى استعراض بعض إنجازات التعليم العالي في مملكة البحرين خلال العام الدراسي الماضي، ومن بينها مشروع التطوير الأكاديمي لأعضاء الهيئات التدريسية بمؤسسات التعليم العالي وتطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي والبرنامج التدريبي لطلبة الجامعات. وأكد الوزير أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي تقوم حاليًا بتنفيذ مشروع تنمية قدرات أعضاء الهيئات التدريسية في مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين بدءًا من العام الدراسي المنصرم 2015/2016م بما سيكون له انعكاسه الواضح على مستوى تحصيل الطلبة والخدمة التعليمية المقدّمة لهم بما يليق بالمنزلة التي وصلت إليها مملكة البحرين على صعيد التعليم العالي، موضحا أن هذا المشروع سيتقوم بتأهيل أعضاء الهيئات التدريسية لمزاولة مهنة التدريس الأكاديمي وفقًا لأعلى المعايير من خلال تنفيذ برنامج تدريبي أكاديمي بالتعاون مع أكاديمية التعليم العالي البريطانية، والذي يعتمد على بناء قدرات أعضاء الهيئات التدريسية في مجال توظيف وسائل التكنولوجيا والاتصال في عملية التدريب الأكاديمي بالتعليم العالي، وتعزيز قدراتهم البحثية في مؤسساتهم الأكاديمية من خلال إتقان آليات البحث والتقصي والابتكار، ما سيسهم في مواءمة مستوى مؤسسات التعليم العالي مع المعايير الأكاديمية العالمية. برنامج التطوير الأكاديمي وأشار الوزير في حديثه إلى ضيوف مجلسه الرمضاني إلى أن برنامج التطوير الأكاديمي يهدف إلى وضع إطار عمل بمعايير التدريس المهنية المناسبة لقطاع التعليم العالي في مملكة البحرين، ما سيتيح الفرصة أمام أعضاء الهيئات التدريسية إلى التقدم بطلب الزمالة من أكاديمية التعليم العالي بالمملكة المتحدة ومن ثم الحصول على الاعتراف الدولي في مزاولة التدريب الأكاديمي، كما يهدف البرنامج إلى تقديم الإرشادات الخاصة لهيئة التدريس عن كيفية تطوير أفضل المهارات العملية لدى أعضاء الهيئات التدريسية بما يدعم إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي في مملكة البحرين. نظام الاعتماد الأكاديمي من ناحية أخرى قال الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم لحضور مجلسه الرمضاني إن مجلس التعليم العالي قد وضع معايير ومؤشرات الاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي في المملكة وبدأ تطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي وفقًا لهذه المؤشرات بدءًا من العام الدراسي المنصرم 2015/2016م بالتعاون مع مجلس الاعتماد البريطاني، حيث قامت فرق الفحص المنبثقة عن الأمانة العامة للمجلس بإجراء التطبيق التجريبي على جامعتين تم اختيارهما من قبل مجلس التعليم العالي، تمهيدًا لتعميمه على بقية مؤسسات التعليم العالي في المملكة. التكامل مع سوق العمل وعلى صعيد الشراكة مع قطاع الصناعة والأعمال أشار الوزير إلى أن مجلس التعليم العالي وأمانته العامة قد حققا إنجازًا كبيرًا على صعيد المواءمة بين قطاع التعليم العالي وسوق العمل، حيث تم تنفيذ برنامج المسح الوطني السنوي للمهارات المطلوبة في سوق العمل والذي يهدف إلى تحديد ورصد المهارات الحالية والمستقبلية التي يتطلبها سوق العمل بدقة لجسر الفجوة بين مهارات الخريجين من مؤسسات التعليم العالي وسوق العمل في المملكة، كما تم تنفيذ البرنامج الوطني للتدريب الميداني بالتعاون مع 14 مؤسسة حكومية، وخاصة التي تمثل مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، مشيدًا بالنتائج الإيجابية التي خرج بها البرنامج من خلال توفير فرصة تدريبية مميزة لطلبة السنة الجامعية الثالثة والرابعة في 16 تخصصًا، مشيرًا إلى أن الهدف من هذا البرنامج هو توفير الفرص للطالب الجامعي لاكتساب المهارات الوظيفية أثناء دراسته الجامعية من أجل أن يكون الخريج البحريني أفضل خيار لدى سوق العمل. التلمذة المهنية للبنات ومن الموضوعات المهمة التي استرعت انتباه رواد المجلس موضوع التلمذة المهنية للبنات باعتبارها تطورا نوعيا يشجع على التحاق الطالبات بالتعليم المهني ويؤهلهن للحصول على شهادات احترافية في مجالات مهنية يحتاج إليها سوق العمل، من إصلاح وصيانة الأجهزة الطبية.