أغلقت أسعار النفط شهر مايو/أيار مسجلة ارتفاعاً للشهر الخامس على التوالي. إذ أنهى مزيج برنت الشهر مسجلاً ارتفاعاً بواقع 3٪ شهرياً ليصل إلى 49.6 دولار للبرميل بعد أن اجتاز مستوى 50 دولاراً للبرميل في تداولات السادس والعشرين من مايو لأول مرة منذ نوفمبر من العام 2015. إذ عاود المزيج ارتفاعه بنحو 80٪ بعد أن تراجع في منتصف شهر يناير إلى أقل مستوى له منذ ثلاثة عشر عاماً عندما قارب 27 دولاراً للبرميل. أنهى مزيج غرب تكساس المتوسط شهر مايو مسجلاً ارتفاعاً بواقع 7٪ شهرياً عند 49.1 دولاراً للبرميل. وقد عكس الارتفاع في مزيج غرب تكساس المتوسط التراجع المستمر في إنتاج النفط الصخري الأمريكي. فقد تقلص الفارق بين سعري مزيج برنت ومزيج غرب تكساس إلى أقل من دولار خلال معظم شهر مايو. انقطاعات مفاجئة وقد جاء هذا الاستمرار في تسارع وتيرة أسعار النفط نتيجة سلسلة من الانقطاعات المفاجئة في الإنتاج، لا سيما في نيجيريا وفنزويلا ومؤخراً في كندا. إذ بدأت وفرة الإنتاج في أسواق النفط العالمية بالتراجع والاقتراب من تحقيق التوازن بين الطلب والإنتاج تماشياً أيضاً مع الانخفاض المستمر في إنتاج النفط الصخري الأمريكي. فقد تسببت هجمات المسلحين على أنابيب دلتا النيجر بخسارة ما لا يقل عن 10٪ من إنتاج نيجيريا أو ما يعادل 200 ألف برميل يومياً. كما تسبب انقطاع الطاقة المستمر في فنزويلا بانخفاض إنتاجها بنحو أكثر من 100 ألف برميل يومياً. في الوقت نفسه تسببت حرائق الغابات في مقاطعة ألبرتا التي تعد أكبر مركز لاستخراج النفط الرملي في كندا بخسارة 1.2 مليون برميل يومياً من إنتاجها النفطي. أسعار العقود الآجلة وانعكست موجة التفاؤل هذه على أساسيات أسعار العقود الآجلة. فقد ارتفعت الرهانات على زيادة أسعار النفط إلى مستويات قياسية. إذ ارتفع عدد عمليات البيع الطويل إلى مستوى تاريخي بنحو أكثر من 400 ألف عقد وذلك وفق سوق السلع العالمي. إذ جاء هذا الانتعاش على خلفية تقديرات جولدمان ساكس التي أعلنت في منتصف مايو أن فائض النفط قد تحول عجزاً بصورة أسرع من المتوقع وذلك نتيجة قوة الطلب وحدة تراجع الإنتاج كما ساهمت هذه التقديرات في انتعاش أسعار النفط أيضاً بواقع 1٪. وبالنظر للاثني عشر شهراً المقبلة، يحوم سعر مزيج برنت المستقبلي عند مستوى 52.5 دولاراً للبرميل مرتفعاً بواقع دولارين ونصف تقريباً عن سعره المستقبلي للفترة ذاتها (اثنا عشر شهراً) في نهاية شهر إبريل. الإنتاج من خارج أوبك وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها بشأن إنتاج الدول من خارج منظمة أوبك للعام 2016 بواقع1. 0 مليون برميل يومياً بعد أن شهد الإنتاج انقطاعات متسلسلة ومفاجِئة خلال شهري إبريل ومايو والتي من ضمنها حرائق الغابات في مقاطعة ألبيرتا الكندية. إذ تتوقع الوكالة تراجع إنتاج الدول من خارج منظمة أوبك بواقع -0.8 مليون برميل يومياً عن العام الماضي ليصل إلى 56.8 مليون برميل يومياً. فقد تراجع الإنتاج العالمي لربعين متتاليين هذا العام كما تقلص نمو الإنتاج على أساس سنوي بنحو -0.2 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من العام 2016. كما تحتسب الوكالة في توقعاتها التراجع في إنتاج النفط الصخري الأمريكي بواقع -8.4٪ على أساس سنوي ليصل إلى 8.8 مليون برميل يومياً وذلك وفق تقديرات وكالة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في العشرين من مايو. في المقابل، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي بواقع 1.2 مليون برميل يومياً لصل إلى متوسط 95.9 مليون برميل يومياً. وتشير البيانات إلى قوة الطلب في الهند والصين وأمريكا لا سيما في استهلاك الديزل. الإنتاج من داخل المنظمة وبلغ إنتاج أوبك أعلى مستوى له منذ العام 2008 متجاوزاً في الشهر الخامس على التوالي سقف 32 مليون برميل يومياً ليصل في إبريل إلى 32.4 مليون برميل يومياً وذلك وفق بيانات من مصادر ثانوية تابعة لمنظمة أوبك. إنتاج السعودية استقر إنتاج السعودية عند ما يقارب 10.2 مليون برميل يومياً مع وجود توقعات بارتفاع إنتاجها قبل فصل الصيف الذي يكثر فيه استهلاك الطاقة. أما اجتماع أوبك الذي عُقد خلال إبريل في الدوحة والذي لم يصل لأي نتيجة بشأن تجميد سقف الإنتاج، فقد ترك الأسواق في حالة ترقب حول ما إذا ستقوم الدول الأعضاء بزيادة إنتاجها للحفاظ على الحصة السوقية. ومن المرجح أن تتجه الدول لهذا الخيار بعد اجتماع المنظمة نصف السنوي في فيينا الأسبوع الماضي الذي لم تطرأ خلاله أي تغييرات على سياسة المنظمة واجتماع المنظمة الاعتيادي أيضاً الذي عقد في الثاني من يونيو. سياسة إيران النفطية تم داخل أوبك اقتراح خفض الإنتاج إلى 32 مليون برميل يومياً ليكون الإنتاج أقل من مستواه الحالي، إذ عادة ما يتجاوز إنتاج دول أوبك السقف المحدد. وعلى أي حال فإن أي خطة تجاه خفض سقف الإنتاج تتطلب موافقة ومشاركة إيران، الأمر الذي لا يبدو مرجحاً في الوقت الحالي بسبب إصرار إيران على التمسك بمستوى إنتاجها لحين تحقيقها هدف إنتاجها. لذا فإن المنظمة تعتزم حالياً البقاء على سياسيتها دون تغيير مترقبة ارتفاع أسعار النفط تدريجياً وسط ضيق الأوضاع في أسواق النفط.