رأى وكيل وزارة الأشغال السابق عبدالعزيز الكليب أن صعوبة الانتخابات المقبلة تكمن في إعلان غالبية التيارات والشرائح المشاركة بعد المقاطعة، متوقعا خوض غالبية المقاطعين للانتخابات وحظوظهم في النجاح ستكون أفضل من المرشحين الجدد. وقال الكليب في حوار مع «الراي»: «نويت الترشح للانتخابات المقبلة معتمدا على خبرة عملية اكتسبتها من العمل في القطاع الحكومي لأكثر من 30 عاما، وامتلك الطموح للمساهمة في العمل التشريعي والرقابي، خصوصاً اننا امام ملفات مهمة ومنها الملف الاسكاني والتعليمي والصحي»، موضحا أن هذه الملفات تحتاج إلى خبرة عملية كبيرة قادرة على فرز الحلول العملية في عملية التنفيذ وليس في عملية التنظيرن مبينا أن برنامجه الانتخابي يعتمد على تقديم الحلول العملية في القضايا المجتمعية المزمنة ورفع الخدمات التي تقدمها الدولة لتكون جهة قادرة على استقطاب السياحة الخليجية، سواء كانت صحية او اقتصادية حتى نجعل الكويت مركزا اقتصاديا للدول الخليجية. وأوضح الكليب «عندما كنت وكيلا في وزارة الاشغال، كنا نعاني من الدورة المستندية وارتباط المشاريع بجهات أخرى مثل البلدية والكهرباء والإطفاء والمواصلات، وهناك حلول قدمت من قبل مجموعة وزارات، ولكن للأسف لم يتم اتخاذ القرار». وذكر الكليب أن هناك قوانين كثيرة مرتبطة بتنفيذ المشاريع وبحاجة إلى تغيير، ومنها قانون ديوان المحاسبة لأن المشاريع كثيرة والرد يجب أن يكون خلال سبعة أيام، وربما في السابق كان الديوان قادرًا على التعامل مع المشاريع لأنها لم تكن بكثافة المشاريع الآن، مؤكدا أنه مع الرقابة ولكن مع إيجاد آلية جديدة بعيدا عن المركزية. وشدد الكليب على أن من حق المقاطعين للانتخابات المشاركة في الدورة البرلمانية المقبلة، واستغرب من يطالبهم بالاعتذار «فهم لم يسيئوا لأحد، كانوا مقتنعين بالمقاطعة والآن قرروا المشاركة، وعموما نحن بحاجة إلى التعاون والتماسك من أجل مصلحة البلد». وأوضح الكليب ضرورة إيجاد حلول غير نمطية لحل المشكلات التي تعاني منها الكويت، وتكون على غرار حل المشكلة الإسكانية من خلال انشاء شركات مع دول اجنبية تتكفل بوضع حلول منطقية وغير نمطية. وأكد الكليب أن تحديد فترة بقاء القياديين غير منطقي، لأن عمر القيادي في منصبه يحدد وفق العطاء الذي يقدمه القيادي سواء أكمل في الخدمة ثلاثين عاما أو أربعين عاما، والخلل في التركيبة السكانية يجب حله من الجهات المعنية وتقليص أعداد الوافدين أجدى نفعا من زيادة تسعيرة الكهرباء والماء. وبسؤاله حول جسر اليرموك الذي أنشىء في فترة وجوده وكيلا لوزارة الأشغال، وما أثير حوله من لغط رد الكليب : وزارة الأشغال جهة تنفيذية ومن خطط ورسم شكل الجسر هما وزارتا البلدية والداخلية . وفي ما يلي التفاصيل: • مراقبون سياسيون يصفون انتخابات مجلس الامة المقبلة بالصعبة، وأنها علامة فارقة في المشهد السياسي فكيف تراها؟ - صعوبة أي انتخابات تكمن في تكتيكاتها، والانتخابات المقبلة انبثقت صعوبتها من اعلان تيارات وشرائح المشاركة بعد فترة مقاطعة، وأتوقع ان عدد المرشحين كبير جداً، وأن غالبية المقاطعين سيخوضون الانتخابات وهناك من له تأثير، ولا ريب أن حظوظهم ميسّرة أكثر من المرشحين الجدد. • أعلنت ترشحك في الدائرة ذات التنوع في التيارات والحركات والجماعات والقبائل، فماذا أعددت لهذه الدائرة؟ - كل من يرى في نفسه القدرة على خدمة وطنه في أي مجال فليتقدم، وعن نفسي فلدي الخبرة العملية التي اكتسبتها من العمل في القطاع الحكومي لأكثر من 30 عاما وامتلك الطموح للمساهمة في العمل التشريعي والرقابي، خصوصاً أننا أمام ملفات مهمة كبيرة وكثيرة في آن، وعلى سبيل المثال الملف الاسكاني والتعليمي والصحي وهذه الملفات تحتاج إلى خبرة عملية كبيرة قادرة على فرز الحلول العملية في عملية التنفيذ وليس في عملية التنظير، واعتقد أن الخبرة الميدانية هي ما نحتاجه، ومن وجهة نظري أن سلاح الخبرة للتعامل مع المشكلات التي مضى عليها عقود هو السلاح الذي يؤهلنا لخوض الانتخابات، وكذلك لدي أيضاً برنامجي الانتخابي الذي أتمنى ان يقنع الناخبين. • ما هي أهم ركائز برنامجك الانتخابي؟ - برنامجي الانتخابي يعتمد على تقديم الحلول العملية في القضايا المجتمعية المزمنة مثل القضية الاسكانية والصحية والتعليمية، وكذلك حل مشكلة الحصول على عمل بالنسبة للمواطنين ورفع الخدمات التي تقدمها الدولة لنكون جهة قادرة على استقطاب السياحة الخليجية، سواء كانت صحية او اقتصادية، حتى نجعل الكويت مركزا اقتصاديا للدول الخليجية العربية أسوة بالدول الخليجية التي سبقتنا في هذا المجال. • هل ترى أن الكويت من الممكن أن تكون مركزا سياحيا؟ - في الوقت الحاضر لا، فلا بد أن تكون هناك بنية تحتية من تشريعات داخل البلد لتكون قادرة على استقطاب السياحة. • وما هي هذه التشريعات؟ - التشريعات التي تسهل دخول الناس للكويت وتسهيل إعطاء الرخص لمشاريع التنفيذ ان كان «بي او تي» أوغيرها من التسهيلات التي تستغرق وقتا وجهدا كبيرا لتنفيذ المشروع والجانب التنفيذي المباشر والتعقيدات الاخرى التي يجب حلها من خلال تحديث التشريعات، ويجب ان يكون لدينا موانئ ومطار حديث لنستطيع استقطاب الناس وتشريعات تساعد الناس من خارج الكويت ليأتوا للكويت. وبشكل عام نحن نحتاج إلى بنية تحتية تتماشى مع الهدف الذي ترغب به الكويت، إن كانت سياحة طبية أو غيرها مثل ماليزيا وغيرها من الدول ونحن بحاجة إلى خدمات متكاملة. • المشكلات المزمنة موجودة منذ زمن مثل المشكلة الصحية والاسكانية، وأنت كنت احد مسؤولي الحكومة فلماذا لم تحل هذه المشكلات؟ - نحن في «الاشغال» كنا نعاني من الدورة المستندية والاشغال تضطر إلى الدخول في هذه الدورة رغم أن الأمر لا يعنيها ولكن المشاريع ترتبط بجهات أخرى مثل البلدية والكهرباء والإطفاء والمواصلات، والحصول على الرخص للتنفيذ دورة مستندية تحتاج إلى موافقة جهات حكومية عدة، وهناك حلول قدمت من أجل التغلب على الدورة المستندية ولكن للأسف لم يتم اتخاذ القرار. • ولماذا لم يتخذ؟ - الموضوع ليس مرتبطا بوزارة واحدة، وشكلت لجنة برئاسة «الفتوى والتشريع» لتحديد العراقيل التي تواجه المشاريع ولكن لم يحصل شيء، وحتى قانون ديوان المحاسبة قديم وكذلك قانون الخدمة المدنية، ويجب تعديل هذه القوانين التي أقرت من الستينات، ولكن السؤال من هو القادر على وضع اصبعه على أماكن الخلل، وأنا عشت الظروف التي تعرقل واعتقد انني استطيع ان اساهم في تعديل هذه التشريعات. • كنت قيادياً لوزارة تنفيذية للمشاريع فلماذا لم تضع الحلول؟ - كنّا نعاني من أمور كثيرة، ومنها ديوان المحاسبة، ونحن مجبرون على عرض المشاريع عليه وفي وزارة الأشغال عملنا قدر استطاعتنا على تذليل كافة الصعوبات ولكن ليس بمقدورنا ان نحل مشكلة موجودة في جهة أخرى. • هل ديوان المحاسبة هو من يعيق المشاريع؟ - أنا لم أقل أن الديوان يعيق إنما أقول أنه عندما كانت مشاريع الدولة معقولة كان الديوان قادرًا على التعامل معها، ولكن الآن مشاريع الدولة كثيرة جداً وكلها تعرض على الديوان، ولا بد من أن ينظرها خلال سبعة أيام فقط فهل لدى الديوان القدرة على التعامل مع المشاريع خلال هذه الفترة القصيرة، بمعنى أنه يجب أن تكون هناك آلية جديدة، وعموما أنا مع الرقابة ولكن لست مع المركزية، خصوصا أن كافة المشاريع تمر على لجنة المناقصات المركزية التي تحتاج إلى وقت لدراسة المشروع، وتاليا يعرض على ديوان المحاسبة، وأعتقد انه يجب أن ننظر إلى موضوع الرقابة بطريقة مختلفة تماماً وأن تكون هذه الرقابة غير معيقة. • هل ترى أنه يجب إلغاء الرقابة المسبقة وأن تكون رقابة لاحقة؟ - المطلوب من الرقابة اليوم أن يكون لديك ميزانية تنفذ المشروع، أما الخطأ الذي يمكن أن يحصل فهو في الاجراء، والذي اعنيه أن الرقابة يجب ان تكون موجودة والرقابة المسبقة تكون بخصوص آلية طرح المشروع بالطريقة الصحيحة، وهل هناك ميزانية للتنفيذ وهل وافقت لجنة المناقصات. • اذاً نختصر الكلام ونطالب بعدم عرض المشاريع على ديوان المحاسبة؟ - لا انا لم أقل ذلك، انا أرى أن من الضروري إيجاد آلية جديدة لعرض المشاريع على ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية، ويجب ان يعاد النظر في الاجراءات المعمول بها راهنا، بمعنى سرعة إنجاز المشاريع مع وجود رقابة فأصبح مهما إيجاد صيغة جديدة وليس من المنطق ان يبقى الوضع على حاله بعد مضي عقود. • نعود إلى أجواء الانتخابات. ما هي قاعدتك في الدائرة الثالثة التي تنطلق منها؟ - انا مستقل ولا انتمي إلا للكويت ولست منتميا إلى أي تيار مع احترامي للجميع ، وانطلق من علاقتي الاسرية والأصدقاء، والدائرة الثالثة من افضل الاماكن بالنسبة إلي باعتبار انها عمق للأسرة وعمق للمعارف والأهل، وعموما نحن في العائلة نمتلك خبرة في الانتخابات اكتسبناها من خلال مشاركة احمد الكليب في دورات سابقة. • نواب في المجلس الحالي طالبوا باعتذار من اعلن رغبته في المشاركة بالانتخابات بعد المقاطعة فما رأيك؟ - لا اعتقد أن الأمر يستحق ذلك، فالمقاطعون اتخذوا قرار المشاركة، والاعتذار الذي يطالب به البعض على ماذا يستند، فهم لم يسيئوا لأحد، وهم كانوا مقتنعين بالمقاطعة والآن قرروا المشاركة، فلا أتصور ان هناك داعيا للاعتذار وعلى ماذا يعتذرون؟ • الاعتذار للشعب الكويتي لأن المقاطعة صاحبها تأجيج الشارع؟ - كل واحد مسؤول عن تصرفاته، ونحن الآن بحاجة إلى التماسك والتعاون من أجل مصلحة البلد ولا نعاتب ونطلب اعتذارا من فلان او فلان، ونحن لا نريد ان نكسر احدا وحقهم بالمشاركة وهناك من لم يصوت فهل من لم يصوت يجب ان يعتذر، لا أظن ذلك. • كم تتوقع أن تكون نسبة التغيير في المجلس المقبل؟ - أنا قرأت تقارير عدة ، وهناك تحليلات ذكرت أن نسبة التغيير ستصل إلى 70 في المئة وأعتقد أن هذا رقم عال جداً وعموما التغيير عادة يكون من 30 الى 40 في المئة، وبما أنه كانت توجد مقاطعة والآن هناك عودة إلى المشاركة فأتصور ان عملية التغيير ستزيد عن 50 في المئة. • هناك من يقول ان الطرح الطائفي والفئوي سيعود مجددا ما رأيك؟ - لست من الذين يشككون بالآخرين، وأعتقد أنه إذا وجد شيء من هذا القبيل، مع استبعادي له، فالمجتمع الكويتي سيتصدى لهذا الطرح مثلما تصدى لذلك في السابق، وأعتقد أن ما مررنا به في السابق يعتبر درساً ولا أحد يريد ان نمر به مجددا، كما لا اعتقد أن أحدا يرغب في تأجيج الشارع ولو كان هناك محاولات اتصور ان الجميع قادر على اخماد هذا الامر. • يقال أن هناك مرشحين نجاحهم يعتمد على هذا الطرح؟ - ربما، ولكن تأثيرهم سيكون محدودا، ولا أتصور أن هذا الأمر سيعمم على كل المجتمع الكويتي ولن تكون هناك مشكلة والطرح المستفز سيتعامل معه الكويتيون وفق طبيعتهم وتآلفهم وتاريخهم. • الكل يطالب بتغيير لغة الخطاب، فما اللغة التي تتوقع ان تكون رائجة في المشهد السياسي في المقبل من الأيام؟ - لا استطيع أن اقول لك ما الذي سيحصل مستقبلاً، ولكن اقول ان لغة الخطاب يجب ان تكون مبنية على الاحترام والمحاسبة وعدم التغاضي عن الاخطاء، ولغة الخطاب يجب الا تخدش حياء ولا تقلل من احترام احد، ونحن جُبلنا على لغة تخاطب مبنية على الاحترام ولا تلغي المحاسبة والرقابة، ولكن ليس للتشفي وإنما لتبيان الخطأ والخلل تمهيداً لحله، وانا أؤمن بالنقد ولكن عندما تنتقد يجب ان تضع الحل وان لم يكن لديك حل فيجب ان تصمت ولا تتكلم عن قضية وليس لديك حل لها، وهنا اقول ان هنا يأتي دور ذوي الخبرة وكبار السن، وأنا لا ألغي دور الشباب فالشباب حماسهم مطلوب ولكن لا نلغي دور الكبار. • غالبية الناخبين من الشباب فما الحلول التي تم وضعها لهم؟ - هل هناك شباب لا يحتاجون رعاية سكنية، وهل هناك شباب لا يحتاجون رعاية صحية وتعليما، واعتقد ان وزير الاسكان الان ذهب إلى كوريا الجنوبية وأقاموا شركة كويتية- كورية فهذه أولى خطوات النجاح، حيث ابتعد عن الطريقة السابقة، والدليل على عدم الجدوى، التأخير في إنجاز 103 آلاف وحدة سكنية، ويجب ان نخرج من إطار المألوف، وبتقديري ان تكون هناك علاقة مباشرة بين الحكومة الكويتية وبين الدول القادرة على تنفيذ المشاريع وايجاد علاقة دولية وليس علاقة شركات، وقضيتنا قضية استراتيجية ويجب ان يكون الحل على مستوى هذه القضية. • ما رأيك بأداء مجلس الامة الحالي، وقد اعتبر القضية الاسكانية من اولوياته وقدم لها بعض الحلول؟ - لدينا 103 آلاف طلب إسكاني ولم يسلم سوى عدد قليل من الوحدات، بمعنى أننا بحاجة إلى حلول غير نمطية بالرغم من تقديري ان اعضاء مجلس الامة الحاليين وضعوا نصب اعينهم حل هذه القضية، ولكن الشارع لم يلمس التطور القوي في حل القضية الاسكانية، واليوم دخلنا على موضوع التوزيع على المخطط فهل هذا هو الحل، ويجب ان ينظرالى الموضوع نظرة مختلفة بشكل كامل، ويجب ان يكون هناك ترتيب دولي وليس على مستوى مقاولين محليين، ونحن بحاجة لمساعدة دولية في حل القضية الاسكانية لكي لا تكبر، ويجب ان تحل هذه القضية والطريقة السابقة غير مجدية. • كيف تكون الاستعانة؟ - مثل الاستعانة بكوريا الجنوبية وعمل شركة كويتية -كورية لتنفيذ الوحدات السكنية، وهذه الخطوة الصحيحة ونفس الامر ينسحب على الحلول في الرعاية الصحية وغيرها من الأمور. • برايك، العجز في الميزانية هل هو حقيقة أم أنه لإضفاء شرعية على الترشيد ورفع الدعومات؟ - برأيي لا يوجد عجز، والنائب جمال العمر تكلم عن هذا الامر ومديرة البنك الدولي كريستينا لاغارد قالت انه لا يوجد عجز في الميزانية، ولو قرأت طريقة حساب الميزانيات فإن كل ميزانيتنا تعتمد على الايرادات النفطية والايرادات غير النفطية لا تدرج في الميزانية، وبحسبة بسيطة فإن وزارة المالية تستطيع ان توضح حجم العجز ان وجد، وقت الغزو حجم عائدات الاستثمار كان يعادل الايرادات النفطية. • اذا لماذا لا تدرج الاستثمارات ضمن الميزانية؟ - لا اعرف، واليوم تجب اعادة هيكلة ميزانية الدولة بما يتناسب مع عوائد الاستثمارات. • إلى اين تذهب عوائد هذه الاستثمارات؟ - هذا هو السؤال، وإذا كان نواب الامة لا يستطيعون ان يردوا على هذا التساؤل فكيف استطيع ان ارد وأنا ارغب بالمعرفة. • الا يؤثر انخفاض أسعار النفط على الميزانية؟ - لا ريب في ذلك، وعندما أنشأوا صندوق الاستثمارات الخارجية وضعوا في اعتبارهم انخفاض أسعار النفط او اذا ذهب النفط أو نضوبه، بمعنى إيجاد موارد اخرى وأهمية تنويع مصادر الدخل، وما نراه أن الحكومة بمفردها من يتحدث عن العجز وشخصيا أرى انه لا يوجد عجز. • إذا لماذا تصر الحكومة على وجود عجز؟ - هذا سؤال يوجه إلى الحكومة، ولا استطيع ان افهم لماذا تصر على ذلك. • هناك مشروع بقانون واقتراحات بقانون بخصوص تعيين القياديين وضع على جدول أعمال المجلس، فما رأيك فيه كونك قياديا سابقا؟ - في الحقيقة انا لم اطلع عليه بتفاصيله، واذا كان لديك شخص صرفت عليه لمدة 25 سنة وتحملت تعليمه وتدريبه وجاء الوقت الذي تستفيد منه ثم تقول له مع السلامة، فإن في ذلك خسارة، ولو أننا في شركة خاصة ولدينا موظف جيد فهل يجوز ان اقول له انني ساخرجك لوجود قانون، يجب ان يكون لدينا الشجاعة ونقيم بشكل جيد ونضع نصب اعيننا المصلحة العامة، وهنا نستطيع ان نستفيد من القياديين، والدليل على صحة كلامي ان مجموعة من القياديين الذين خرجوا للتقاعد رجعت الحكومة واستعانت بهم في امور كثيرة ولكن اليوم من غير المنطق عدم التجديد لهم. • ولو تجاوز القيادي الثلاثين عاماً؟ - ولو تجاوز الأربعين عاماً، إذا كان شخصا قادرًا على العطاء فلماذا يتم اخرجه، وعلينا الابتعاد عن المجاملة ووضع مصلحة الأمة في المرتبة الاولى. • هناك خلل في التركيبة السكانية في الكويت، فهل لديك حل لهذه المشكلة وانت احد القياديين السابقين لسنوات؟ - الخلل السكاني مناط بشكل كبير بأجهزة التخطيط في البلد، ومنها جهاز التخطيط والشؤون وغيرها ومن غير المنطق أن يكون عدد الكويتيين اقل من 30 في المئة من مجموع السكان، وما يجري ليس صحيحاً وهذا دليل على وجود خلل، ولا يوجد سوبرمان قادر على حل كل شيء، ومن المفترض ان تفعل الاجهزة التي لها علاقة في التركيبة السكانية من آلية عملها وتضبط الأعداد وفق احتياجات البلد من عمالة، والتقليل من العمالة الهامشية، وبدلا من زيادة تسعيرة الكهرباء والماء اعتقد أن أجهزة الدولة الأخرى قادرة على إعطاء الحلول للمشاكل التي تعاني منها الدولة، واعتقد أنه يوجد عدد كبير جداً من الوافدين لا تحتاجهم الكويت وأرى هدرا في اماكن كثيرة جداً ويجب الحد من الهدر وعدم تحميل جيب المواطن أكثر من طاقته. • يرى البعض أن جسر اليرموك الذي انشىء عندما كنت وكيلا في وزارة الاشغال شابه الكثير من اللغط حول أهميته وتكلفته المبالغ فيها فما ردك؟ - أولا يجب أن نعرف أن «الاشغال» هي مقاول وليس مخططا، ومن طلب ان يكون جسر اليرموك بهذا الشكل هما وزارتا البلدية والداخلية معا، و»الاشغال» قامت بالتنفيذ فقط، والعمل لا تقرره «الأشغال» إنما هناك منظومة متكاملة ورقابة من قبل ديوان المحاسبة، و»الاشغال» مجرد مقاول وجهة تنفيذية والبلدية هي المخطط للمشروع.