أعلنت آمال كربول وزيرة السياحة في الحكومة التونسية الجديدة أنها قدمت أمس استقالتها الى رئيس الحكومة مهدي جمعة وتركت له حرية الاختيار بين قبولها أو رفضها، وذلك بعدما اتهمها نواب في المجلس التأسيسي ب "التطبيع" مع (اسرائيل) على خلفية زيارة الى تل أبيب العام 2006. وكان المجلس الوطني التأسيسي منح الثقة لحكومة جمعة التي حلّت محل حكومة كانت ترئسها حركة النهضة الاسلامية التي تخلت عن الحكم طوعا لاخراج البلاد من أزمة سياسية حادة. واتهم اعضاء في المجلس وزيرة السياحة آمال كربول ب "التطبيع مع الكيان الصهيوني" على خلفية زيارة قامت بها عام 2006 الى (اسرائيل) التي لا تقيم تونس معها علاقات ديبلوماسية. ورد مهدي جمعة على النواب بأن كربول (41 عاما) أبلغته انها سافرت من مطار فرانكفورت الالماني الى مطار بن غوريون (اللد) على ان تتوجه منه الى الاراضي الفلسطينية وذلك "في نطاق برنامج ممول من الامم المتحدة لتدريب شبان فلسطينيين" في مجال ريادة الاعمال. واضاف انها تعرضت في المطار الاسرائيلي الى مضايقات استمرت ساعات "لأنها عربية مسلمة تونسية" وأنها بقيت يوماً واحداً في (اسرائيل) ثم غادرتها "ورفضت إكمال هذه المهمة، حتى ولو كان فيها تكوين لفلسطينيين" تحت الاحتلال. وأدّت كربول أمس مع أعضاء الحكومة الجديدة، اليمين الدستورية امام الرئيس التونسي محمد المنصف المرزوقي. وقالت للصحافيين بعد أدائها اليمين أنها قدمت استقالتها لرئيس الحكومة وتركت له حرية الاختيار بين قبولها أو رفضها. وأطلق بعض النشطاء عبر فيسبوك حملة "تضامن" مع آمال كربول ودعوها الى سحب استقالتها واصفين اياها بانها "مفخرة للمرأة التونسية". وتحمل كربول التي درست في جامعات أوروبية عدة شهادات في تخصصات علمية مختلفة أهمها التدريب على الريادة في مجال الاعمال. وكان المجلس الوطني التأسيسي الذي صادق مساء الأحد على الدستور الجديد لتونس، رفض مقترحات نواب بإضافة بند الى الدستور ينص على "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني".