ردّ مجلس النواب رسمياً أمس على رسالة وزير العدل والشؤون الاسلامية بشأن طلب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب، حيث جاء الردّ بـرفض الطلب. وأكّد قيادي في هيئة مكتب النواب لـ الأيام أن رئيس المجلس أحمد الملا وقّع أمس الخميس على رسالة الرفض وتم إرسالها بشكل رسمي إلى وزارة العدل. ويأتي قرار رئيس مجلس النواب بعد أن تقدّم وزير العدل والشئون الإسلامية الشهر الماضي بطلب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب غازي آل رحمة، حمد الدوسري وخالد الشاعر، وذلك بسبب شكوى قدّمتها ضدهم النائب رؤى الحايكي. ونشرت الأيام مطلع الأسبوع الجاري على لسان مصادر نيابية تأكيدات بعزم رئيس المجلس حسم موضوع طلب رفع الحصانة في يوم الخميس، وأن القرار سيكون برفض الطلب. وأكد قيادي في مجلس النواب في وقت سابق أن رفض الرئيس رفع الحصانة عن النواب الثلاثة يأتي من أجل المحافظة على التماسك بين النواب ووحدة المجلس النيابي وقوّته، وقال يرى الرئيس أن تبعات رفع الحصانة عن النواب الثلاثة ستكون سلبية على المجلس، حيث ستزيد من حالة الانشقاق فيما بين النواب وتفاقم المشكلة بدل أن تعالجها. فيما لم تتمكن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في وقت سابق من الفصل في طلب رفع الحصانة بسبب ضيق الوقت في نهاية دور الانعقاد المنصرم، وهو الأمر الذي لم يمكّن المجلس من التصويت على الطلب، ما أدّى إلى إحالته بشكل تلقائي إلى الرئيس ليبتّ فيه. وكانت النائب رؤى الحايكي تقدمت بشكوى ضدّ 3 نواب إلى مركز الشرطة، فيما طلبت النيابة العامة من وزير العدل تمكينها من التحقيق مع النواب عبر طلب رفع الحصانة. ويأتي طلب رفع الحصانة بعد أن أصدر النواب الثلاثة بيانًا صحفيًا ضد النائب رؤى الحايكي، وقالت الحايكي إن البيان يتضمن قذفًا وتشهيرًا واضحًا وأنه احتوى على إساءات متعمدة ولا يمكن القبول فيها، كما وذكرت أن البيان احتوى على هجوم ضدها ووصفها النرجسية وإثارة المشاكل والبحث عن بطولات وهمية والخوض فيما لا يفيد الوطن والمواطن، والبحث عن الشهرة والتعامل باستعلاء مع الجميع، فيما طالبت في وقت لاحق من رئيس مجلس النواب بتوفير حماية شخصية لها بعد أن وصل طلب رفع الحصانة لمجلس النواب. وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل والشؤون الإسلامية، ويجب أن يرفق بالطلب صورة رسمية من أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات فيها. ويحيل الرئيس الطلب المذكور ومرفقاته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثه وإبداء الرأى فيه، ويجب على اللجنة إعداد تقريرها بشأن طلب رفع الحصانة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها. ولا يجوز للعضو أن يتنازل عن الحصانة دون إذن المجلس، وللمجلس أن يأذن للعضو بناءً على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو، إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن. كما لا يجوز للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولا للمجلس، البحث في توافر الأدلة أو عدم توافرها للإدانة في موضوع الاتهام الجنائي، ويقتصر البحث على مدى كيدية الادعاء. المصدر: حوراء عبدالله