تراجعت معظم البورصات الخليجية أمس مع تركيز المستثمرين اهتمامهم بشكل رئيس على أسعار النفط الضعيفة والأسهم العالمية، في حين تراجعت البورصة المصرية مع هبوط سهم "أوراسكوم" 3.2 في المائة. وكانت قد قررت "إم إس سي آي" لمؤشرات الأسواق أمس الأول تأجيل إدراج الأسهم الصينية من الفئة ‭‭A‬‬ في مؤشرها للأسواق الناشئة. وهذا شيء إيجابي لدولة الإمارات وقطر حيث إن إدراج الأسهم الصينية يخفف أوزانها في المؤشر. وانخفض مؤشر سوق دبي 0.2 في المائة إلى 3325 نقطة وبتداولات متواضعة بلغت قيمتها الإجمالية 344 مليون درهم مع هبوط سهم "إعمار العقارية" 0.6 في المائة. لكن سهم "ديار للتطوير العقاري" الأقل حجما ارتفع 3 في المائة مسجلا أكبر حجم تداول في السوق. كما انخفض سهم "جي اف اتش" بنسبة 1 في المائة عند 0.856 درهم، وبتداولات قاربت 20 مليون سهم. ومن أصل 32 شركة تم تداول أسهمها أمس، ارتفعت أسهم تسع شركات، بينما تراجعت أسهم 15 شركة، وبقيت ثمانية على ثبات. وتراجع المؤشر العام لسوق أبو ظبي 1 في المائة إلى 4341 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 78 مليون درهم فقط تحت ضغط هبوط الأسهم القيادية مع انخفاض سهم بنك الخليج الأول 2.9 في المائة. وانخفض سهم "اتصالات" بنسبة 0.5 في المائة عند 18.85 درهم، كما انخفض سهم "الدار العقارية" بنسبة 1 في المائة عند 2.72 درهم. وزاد مؤشر بورصة قطر 0.1 في المائة إلى 9769 نقطة مع صعود سهم "مسيعيد للبتروكيماويات" 8.5 في المائة وكان الأكثر تداولا في السوق. وبلغت كمية التداول 4.47 مليون سهم بقيمة 161.9 مليون ريال قطري نتيجة تنفيذ 2554 صفقة. وتراجع مؤشر الكويت 0.4 في المائة إلى 5390 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 8.4 مليون دينار كويتي في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 88.9 مليون سهم تمت عبر 1911 صفقة. وانخفض مؤشر مسقط 0.2 في المائة إلى 5826 نقطة. وبلغت قيمة التداول 2.88 مليون ريال عماني منخفضة بنسبة 20.52 في المائة. وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.04 في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 17.03 مليار ريال عماني. ونزل مؤشر البحرين 0.5 في المائة إلى 1118 نقطة. وفي القاهرة، انخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية 2.1 في المائة مع هبوط سهم "أوراسكوم للاتصالات" الأكثر تداولا في السوق 3.2 في المائة لتصل خسائره هذا الأسبوع إلى 15 في المائة. وتراجع سهم البنك التجاري الدولي 3.5 في المائة. وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية نحو 4.1 مليار جنيه (ما يعادل 461 مليون دولار)، وسط ضغوط مبيعات الأجانب. وجرى التداول، أمس، على 136 مليون سهم، بقيمة 362 مليون جنيه، وتراجع 113 سهما وارتفع 17 فيما استقر نحو 39 سهما عند مستوياتها السابقة. واتجه الأجانب إلى البيع خلال الجلسة بصافي تعاملات 29.7 مليون جنيه، بينما قام المصريون والعرب بالشراء بقيمة 20.6 مليون جنيه و9.1 مليون جنيه لكلٍ منهما على التوالي. وعلى صعيد فئات المستثمرين، اتجهت تعاملات المؤسسات للبيع، بينما اتجهت تعاملات الأفراد للشراء.