توقع صالح الخليوي، مدير عام مصلحة الجمارك السعودية، أن تحقق الجمارك بنهاية العام الجاري، إيرادات جمركية تتجاوز 33 مليار ريال، بزيادة على العام الماضي، الذي حققت الجمارك بنهايته إيرادات تجاوزت 29.5 مليار ريال. وقال الخليوي لـ"الاقتصادية " عقب ترؤسه أمس اجتماع مديري الجمارك في دول الخليج لمناقشة مستجدات الاتحاد الجمركي، إن أهم الأمور التي ناقشها الاجتماع مسألة حماية المنتج الخليجي، وهناك دراسة موسعة قائمة حاليا حول هذا الشأن. وأشار إلى أنه تم تحديد منافذ جمركية في جميع دول الخليج، منفذ واحد مبدئيا في كل من الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، عمان، وقطر، وسيتم رفع التوصية بالمنافذ لوزراء المالية لإقرارها واعتمادها ونأمل خلال الفترة المقبلة بدء العمل فيها، إذ إن تاريخ بدء العمل فيها لم يقر بعد. وقال إن المرحلة الأولى من الاتحاد الجمركي سيعتمد على منفذ واحد في كل دولة، على أن يزيد في خطوة ثانية لمنفذين، ثم تدخل جميع المنافذ في الدولة الواحدة ضمن الاتحاد الجمركي وفق خطة يتم خلالها تأهيل المنافذ تباعا، مشيرا إلى أن المنافذ البحرية والجوية في السعودية مهيأة بكامل التجهيزات اللازمة. وأبان أن عملية المقاصة بين دول الخليج فيما يتعلق بالرسوم الجمركية أصبحت اليوم من الماضي بعد تفعيل نظام الدفع الإلكتروني والتحويل الآلي المباشر لدولة المقصد النهائي بعد تخليص البضاعة في أي منفذ من المنافذ الخليجية خلال فترة لا تتجاوز الشهر، لافتا إلى أنه يصعب تقدير الإيرادات الإجمالية من البضائع الخليجية. ولفت الخليوي إلى أن أنظمة الجمارك الخليجية حاليا لا يوجد بينها أي تباين من خلال إجراءات الفحص وخلافه، كما أن الشحنات التي تخرج من دولة خليجية أخرى لا تتعرض للفحص. وحول العلاقة الحالية بين الجمارك الخليجية والقطاع الخاص، ذكر أن العلاقة بين الجهتين علاقة عمل وتكامل، وتسعى الجمارك دائما إلى تسهيل الإجراءات والأنظمة بما يتوافق مع طموحات القطاع الخاص، لافتا إلى أن الهدف الحالي لدى الجمارك هو الوصول إلى مرحلة يتم فيها إخراج البضائع مباشرة من الباخرة إلى البوابات دون المرور بأجهزة فحص أو تفتيش. وكانت هيئة الاتحاد الجمركي المكونة من مديري عموم الجمارك في دول الخليج قد عقدت اجتماعها أمس برئاسة صالح الخليوي مدير عام الجمارك السعودية وبحضور عبد الله جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليج. وقد ناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال التي تهم الشأن الجمركي، منها تطوير دليل الإجراءات الجمركية الموحد تمهيداً لتطبيقه في المنافذ الجمركية لدول المجلس، ومراجعة التعديلات المقترحة من لجنة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس على قانون الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الإيضاحية، ومناقشة الآلية المقترحة من هيئة التقييس لدول مجلس التعاون للتعاون مع جمارك الدول الأعضاء لتطبيق اللوائح الفنية الخليجية على السلع المستوردة. كما تم الاطلاع على تقرير فريق زيارة المنافذ الجمركية النموذجية المؤهلة لمعالجة أوجه القصور والاستفادة من المزايا الموجودة في بعض المنافذ النموذجية في دول المجلس وتعميمها على المنافذ الأخرى في دول المجلس، إضافة إلى مناقشة تحسين أداء المنافذ الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس.