دعت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي أمس، الأوروبيين إلى إنجاز مشروع اتحادها المصرفي وتقليص مستويات الدين المرتفعة وجعل سوق عملها أكثر مرونة في عملية تستهدف التركيز على النمو والتوظيف من أجل تقليل عدد العاطلين لاستكمال تعافيها الاقتصادي. وبحسب "الألمانية"، أضافت لاجارد خلال كلمة أمام مركز السياسة الأوروبية للأبحاث في بروكسل، أن أوروبا تحقق أداءً طيباً يتحول إلى نمو إيجابي، لكنها استدركت أنه ما لم تتبدل التأثيرات على عملية التوظيف، فلن نستطيع القول إن الأزمة قد انتهت، مسلطة الضوء على المستويات المرتفعة للبطالة على الأجل الطويل، وأن جزءا كبيرا ممن هم دون الـ 25 غير قادر على إيجاد فرصة عمل خصوصاً في جنوب أوروبا. ووصل معدل البطالة الكلي بين الشباب في منطقة اليورو إلى 24.2 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)، بينما يرتفع ذلك الرقم إلى أكثر من الثلث في إيطاليا والبرتغال وأكثر من 50 في المائة في إسبانيا واليونان. ووضعت لاجارد ثلاث أولويات لتعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة في الاتحاد الأوروبي مع تصدر مشروع الاتحاد المصرفي الذي تعيقه أزمة قائمة الأولويات. ويعرض صندوق النقد ومقره واشنطن بشكل دوري مساعدته في المشكلات الاقتصادية الأوروبية، لكن تقييمه يتسبب في بعض الأحيان في انزعاج على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي. وتأتي تصريحات لاجارد في وقت يجتمع فيه وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في مبنى قريب في العاصمة البلجيكية لبحث التقدم الذي تم إحرازه على الركيزة الثانية لإقامة اتحاد مصرفي وهو مشروع مثير للجدل من أجل التصدي لحالات تعثر البنوك وحماية دافعي الضرائب من تحمل تكاليف حزم إنقاذها.