بمجرد إعلان المملكة عن رؤية المملكة 2030 قبل حوالي سبعة أسابيع، انقسم المجتمع السعودي على نفسه بين مؤيد للرؤية ومشكك بها وغير مقتنع بها بتاتاً. في مقال سابق نشر لي بهذه الصحيفة بعنوان رؤية المملكة 2030 وهندرة الأجهزة الحكومية، أوضحت أن أحد أبرز أسباب عدم اقتناع فئة من أفراد المجتمع السعودي برؤية المملكة 2030، يرجع إلى إخفاق أجهزة الدولة والمسؤولين بالحكومة في الماضي بالوفاء بوعودهم المرتبطة بتحسين مستوى أداء الأجهزة الحكومية، بالشكل الذي يحقق احتياجاتهم ويلبي طموحاتهم وتطلعاتهم. رغم تقديري واحترامي الشديدين للمشككين ولآرائهم حيال رؤية المملكة 2030 للسبب المشار إليه أعلاه، إلا أنني اختلف معهم تماماً في الرأي بعد انطلاقة برنامج التحول الوطني 2020، كأولى الخطوات لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تم كشف النقاب عنها وعن البرنامج يوم الاثنين الموافق 6 حزيران (يونيو) من العام الجاري، لاسيما وأنه يُعول على برنامج التحول الوطني 2020، أن يعمل على تغيير الصورة السلبية المطبوعة في أذهان المشككين سواء عن الرؤية أو البرامج ذات العلاقة أو حتى عن أداء الأجهزة الحكومية، باعتبار أن البرنامج يعد بمثابة خارطة طريق لتطوير أداء الأجهزة الحكومية على مستوى 24 جهة حكومية مشاركة في المرحلة الأولى من البرنامج. ولعل ما يعزز من جدية برنامج التحول الوطني 2020، وبالذات فيما يتعلق بتطوير أداء الأجهزة الحكومية، الاتجاه القوي والصادق نحو تطوير العمل الحكومي وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، لاسيما وأن الرؤية قد حددت للبرنامج ممكنات ومستهدفات، ستساعد في المساهمة في رفع وتيرة التنسيق والعمل المشترك بين الأجهزة الحكومية، والذي كان غائباً في الماضي إلى حدٍ كبير، مما تسبب في تشتت الجهود الحكومية وفي صعوبة تحقيق الأهداف العامة للدولة بشكل تشاركي وجماعي، وذلك نتيجة لضعف التخطيط والعمل المشترك وتبادل ونقل الخبرات بين الأجهزة الحكومية. كما ما يميز برنامج التحول الوطني 2020 عن غيره من بقية البرامج، إشراك القطاعين الخاص وغير الربحي في عملية تذليل التحديات، وتحويل التحديات إلى فرص من خلال ابتكار الحلول المناسبة لها، والمساهمة في المتابعة والتنفيذ. برأيي أن انطلاقة برنامج التحول الوطني 2020، والذي يُعد أولى البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030، سيسهم بشكل كبير وكما أشرت في تغيير الصورة الذهنية السلبية المترسخة في عقول المشككين، لاسيما وأن هذا البرنامج والبرامج الأخرى التي من بينها برنامج أرامكو الاستراتيجي، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج الشركات الاستراتيجية وبرنامج التوسع في الخصصة، ستعمل جميعها على ترجمة رؤية المملكة 2030 إلى واقع ملموس على الأرض يمكن قياس نتائجها المتحققة والحكم عليها بسهولة ويسر. جدير بالذكر، أن برنامج التحول الوطني 2020، قد حدد عدداً من الأولويات الوطنية المشتركة ذات الأثر والنفع العام على الوطن والمواطن على حدٍ سواء، وبما يمكن من معالجة العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية الوطنية الملحة، مثل المساهمة في توليد الوظائف بأكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات غير الحكومية بحلول عام 2020، والمساهمة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي بدوره سيوفر نحو 40 في المئة من الإنفاق الحكومي على المبادرات، ويسهم أيضاً في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 65 في المئة وفقاً لما أشارت إليه رؤية المملكة 2030. أخلص للقول، ان انطلاقة برنامج التحول الوطني 2020، تُعد خطوة داعمة وفاعلة للتأكيد على مصداقية رؤية المملكة 2030، باعتبار أن هذا البرنامج وغيره من البرامج والمبادرات اللاحقة، ستساعد على إزالة التفكير السلبي العالق بأذهان البعض عن الرؤية، وبالذات إذا بدأ المواطنون لمس النتائج وقطف الثمار وفقاً للوعود والعهود التي وعدت وتعهدت بها الرؤية والبرامج والمبادرات المختلفة ذات العلاقة بتنفيذ الرؤية.