أثنى عدد من المختصين والعاملين في قطاع التجزئة على إيجابية موافقة مجلس الوزراء خلال جلسته أمس الأول على الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100%. وتوقعوا بأن تسهم تلك الخطوة التي تأتي ضمن دعم القطاعات الاقتصادية غير النفطية وتتوافق مع ما تتضمنه رؤية السعودية 2030، في خدمة المستهلك وتوفير المزيد من المنتجات والخيارات المتعددة أمامه وجودة الخدمات المقدمة له ونواحي الصيانة، كما سيكون لها الأثر الكبير في انتشار المجمعات والمراكز الاستهلاكية الضخمة وخلق المزيد من الفرص الوظيفية، مشيرين إلى أهمية تقديم التسهيلات والمحفزات التي تغري المزيد من المستثمرين في ذلك القطاع عبر تسهيل حركة البضائع وتطوير اللوائح المنظمة للقطاع وتسهيل حصول منشآت التجزئة صغيرة الحجم على التمويل بما يحفزها على التطوّر والنمو في ظل تحقيق قطاع التجزئة في المملكة معدلات نمو بوتيرة متزايدة.