كان بائع الألبان في الحارة يرعى بقرتين أو ثلاثا، ومن حليبها يصنع اللبن الرائب والزبادي والقشدة، ويعرضها في دكانه فلا تكاد بضاعته تكفي لجميع الشارين من أهل الحارة فمن «سبق لبق» ومن تأخر فعليه الانتظار حتى وقت آخر من اليوم أو حجز (طلبية) عند (اللبان) وهو اللقب الذي يطلق على الأسر العاملة في مجال بيع الألبان ليتم التسليم حسب طلب الزبون. تذكرت هذه الصورة وأنا أتابع بسرور بالغ، النجاح الكبير الذي حققته الشركات الوطنية المتخصصة في صناعة الألبان ومشتقاتها، حتى أضحت قادرة على تغطية جميع أسواق البلاد بل وبعض البلاد المجاورة، فلا توجد بقالة صغيرة أو كبيرة في المملكة القارة إلا وهذه المنتجات الوطنية الجيدة موجودة فيها يوميا، وقد ظلت أسعارها ثابتة أكثر من عقدين من الزمن وفي متناول جميع الفئات، ولم يقم أي من شركات الألبان بنشر إعلانات تباهي من خلالها بأنها ثبتت أسعارها لسنوات طويلة على سبيل (المنّ) وهي قلما تعمد للدعاية لنفسها وإن فعلت فبطريقة احترافية مقنعة وليس بطرق ممجوجة أو وفق عبارات دعائية ركيكة، لأنها جعلت المنتج الجيد الذي تقدمه هو أفضل وسيلة دعاية لها حتى حازت على ثقة المستهلك وإقباله المطمئن على ما تنتجه من تشكيلة غذائية متنوعة ورائعة. وعندما صدرت توجيهات بمنع زراعة الأعلاف في المملكة لما أحدثته من تأثيرات سلبية على المخزون الناضب غير المتجدد من المياه الجوفية -وهي توجيهات في محلها- لم تضع شركات الألبان يدها على خدها وتلجأ إلى الصحف رافعة عقيرتها بالشكوى مُستكتبة أقلام الأصحاب لمحاولة وقف قرار منع زراعة الأعلاف محليا، بل تحركت بمهنية عالية واقتنت شركات منها أراضي زراعية في بلدان ذات مراعٍ خصبة وأنهار ومياه وفيرة وقامت بزراعة الأعلاف في تلك البلدان ونقلها عن طريق الشحن البحري إلى المملكة لتغذية مواشيها وأبقارها تغذية صحية يجعل ألبانها نقية وعالية الجودة، لذلك فإنني أوجه تحيتي لشركات الألبان الوطنية التي ساهمت فعلا لا قولا في تأمين مادة غذائية أساسية لا تخلو منها أية مائدة في بيوتنا.. وأقول لها: إلى الأمام.