قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 67 متهمًا من بينهم 52 محبوسين في اتهامهم باغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، إلى جلسة 13 يوليو، للإطلاع وتنفيذ طلبات الدفاع. بدأت الجلسة بتلاوة النيابة العامة لأمر الإحالة، وقالت النيابة إن المتهمين في غضون عام 2014 حتى 5 أبريل عام 2016، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والشرقية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسوان وشمال سيناء بجمهورية مصر العربية وخارجها، أولاً: تولى المتهمون من الأول حتى العاشر قيادة جماعة اُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي. وعن المتهمين من الحادي عشر حتى الحادي والستين، انضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا، ومجموعات العمل النوعي المسلح بها مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات. وأضاف عضو النيابة: "المتهمون من الثاني والستين حتى الأخير، شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بأن وفر أولهم للجماعة، موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا، سيارات لشرائها بغير بياناتها الصحيحة، وسهل الباقون هروب أعضائها وساعدوهم على التسلل عبر الحدود لجنوبية للبلاد، مع علمهم بأغراضها، على النحو المبين بالتحقيقات. وتابع: "المتهمون من الأول حتى السابع عشر ومن الثاني والعشرين حتى السابع و الثلاثين، والستين أيضًا، أمدوا جماعة اُسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، بأن أمدوا الجماعة بأسلحة وذخيرة ومفرقعات ومهمات وآلات وأموال ومعلومات ومع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك على النحو المبين بالتحقيقات". واستطرد البند ثانيًا من أمر الإحالة، مشيرًا إلى أن المتهمين من الأول حتى السادس والخامس عشر أيضًا تخابروا مع من يعملون لمصلحة منظمة مقرها خارج البلاد حركة حماس الجناح العسكري لجماعة الإخوان للقيام بعمل من أعمال الإرهاب داخل مصر وضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها، بأن اتفقوا مع المُكنى أبوعمر - ضابط مخابرات بحركة حماس- والمُكنى أبو عبدالله قيادي بالحركة - وأعضاء آخرين بها على تدريب عناصر مجموعات العمل النوعي بالجماعة عسكريًا، وإمدادهم بمعلومات عن طرق إعداد وتصنيع المواد المفرقعة وعبواتها، وتواصلوا معهم عبر شبكة المعلومات الدولية للإعداد والتخطيط لقتل السيد المستشار النائب العام، وقد وقعت الجريمة موضوع التخابر بقتله على النحو المبين بالتحقيقات. وأضافت في أمر الإحالة، أن المتهمين الحادي عشر والخامس عشر والثامن والأربعين أيضًا، قتلوا وآخرون مجهولون السيد المستشار هشام محمد ذكي بركات، النائب العام، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله فاستباحوا دمه بدعوى الانتقام منه لأمره بفض تجمهري جماعتهم بميداني رابعة العدوية والنهضة، وتنفيذًا لمخطط وضعه المتهمون من الرابع حتى السادس حددوا فيه دور كل متهم، أعدوا لهذا الغرض عبوة مفرقعة جهزها المتهم الخامس عشر حوت ما يزيد عن الخمسين كيلو جرامات من مادة نترات الأمونيون المختلطة بمادة بيروكسيد الأسيتون متصلتين بمادة أزيد الرصاص المفرقعات ودائة تفجير كهربائية بجهاز تحكم عن بعد، وضعها المتهم الحادي عشر بسيارة أحضرها الأخير وقادها حتى سلمها لآخر تركها بالمكان الذي أيقنوا سلفًا مرور موكب المجني عليه منه. واستكملت: "ثم انتظر المتهمان الحادي عشر والخامس عشر على مقربة من السيارة لتفجيرها حال مرور الركب، ولتغيير خطة سيرة كلفها المتهم الخامس بإرجاء تنفيذها يومًا، وفي الموعد المحدد استقلا وثالث سيارة قادها المتهم الثامن والأربعين حتى وصلوا لمحيط السيارة المجهزة بالمفرقعات وترجلوا منها عدا قائدها وتوجه ثلاثتهم صوب مسكن المجني عليه، لترقبه وإبلاغهم بخط سير ركبه ووقت تحركه، وبينما توجه المتهم الخامس عشر للسيارة المفخخة وأوصل دائرة تفجير عبوتها، ثم كمن والمتهم الحادي عشر ببقعة مواجهة للسايرة وانتظرا حتى عندما يتحرك الركب صوبهما، وما إن حاذت السيارة استقلال المجني عليه السيارة المفخخة حتى فجرها المتهم الخامس عشر بجهاز تحكم عن بعد، وصور المتهم الحادي عشر الانفجار حال حدوثه، ولاذوا بالفرار مستقلين سيارة المتهم الثامن والأربعين بعدما أحدثوا الانفجار قاصدين إزهاق روح المجني عليه، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاص لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات". كما شرعوا وآخرون مجهولون - في قتل أحمد أحمد فؤاد محمود - ضابط شرطة مكلف بتأمين السيد المستشار النائب العام وسبعة آخرين مبينة أسمائهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلهم وتنفيذاً لذلك أحدثوا الانفجار بركب النائب العام قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية وقد خاب آثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو غسعاف المصابين ومداركتهم بالعلاج وقد ارتكتبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، فيما خربوا وآخرون مجهولون عمدا أملاكًا عامة ومخصصة لمصالح حكومية بأن فجروا السيارة المبينة بالإتهام الوارد بالند سادسًا فخربوا السيارات المملوكة للدولة والمخصصة لركب السيد السمتشار النائب العام وقد إرتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، ونجم عنها موت المجني عليه، إلى جانب إستعالهم وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن فجروا السيارة المبينة بالاتهام الوارد بالبند سادسًا بمحيط ركب السيد المستشار النائب العام، فأحداث الانفجار موته على النحو المبين بالتحقيقات. أما وفيما يخص المتهمون من الأول حتى السابع و الثالث عشر، ومن الثامن والعشرين حتى الثلاثين والسابع والثلاثون والثامن والثلاثون أيضًا: اشتركوا وآخرون مجهولون بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جنايات القتل والشروع فيه واستعمال المفرقعات والتخريب والإتلاف موضوع الإتهام الوارد بالند سادسًا، بأن حرض المتهمون من الأول حتى السادس الجناة على ارتكابها و أصدروا لهم تكليفًا بذلك، واتفقوا مع المكنى أبو عمر ضابط مخابرات بحركة حماس والمكنى أبو عبد الله القيادي بالحركة، على تنفيذها بأن وضعوا مخطط حددوا به الأدوار وأشرفوا عليه، وساعدهم المتهمون السابع والثالث عشر ومن الثامن والعشرين حتى الثلاثين، بأن رصدوا مسكن النائب العام وقفوا على مواعيد غدوه ورواحه، والسيارة استقلاله وموقعها من ركبه وأوجه تأمينه وحددوا بقعة لاستهدافه، وساعد المكنيان أبو عمر وأبو عبدالله المتهم الخامس عشر في الأعمال المجهزة لارتكابها وحددا له المواد الأزمة لتصينع العبوة المفرقعة فجهزها والمتهم الثامن والثلاثون وأعداها للتفجير، بينما أعطى المتهم السابع والثلاثون المتهم الخامس عشر الدائرة الإلكترونية المستخدمة في التفجير. واختتمت النيابة العامة تلاوة أمر الإحالة، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وفقًا لمواد الاتهام المسندة إليهم، فيما أنكر المتهمون ارتكابهم الجريمة. وعقب ذلك سلم ممثل النيابة العامة، كتابًا للمحكمة موضحًا أن الكتاب يحوى قيمة التلفيات بواقعة إغتيال النائب العام الراحل، إلى جانب تقرير المعمل الجنائى بشأن المعاينة المكانية لعدد من المقرات التنظيمية للمتهمين، ومن بينها المعاينة التصويرية للمقر الكائن بكوبرى الأقصر، إلى جانب مقر آخر بالوحدة السكنية رقم 7 شارع سيد عبد الله، وكذا مقر كائن بمدينة الشيخ زايد. فيما طالب دفاع بسمة رفعت، المتهمة بالقضية، بإخلاء سبيلها، مراعاةً لظروفها، حيث أن زوجها محبوسًا فى ذات القضية، وان لديها طفلين من بينهما رضيع. في هذا السياق، قدم الدفاع حافظة مستندات حوت شهادة ميلاد ابناء المتهمة المذكورة، فضلًا عن البطاقة الشخصية للجد والجدة اللذان يتوليان رعاية الطفلين، موضحًا أن عمرهما قد تجاوز الـ 70 عامًا، مما يستلزم وجود والدتهما إلى جانبهما. فيما طالب الدفاع الموكل مع المتهم الخامس والثلاثين، بالتصريح بإستخراج شهادة رسمية من سجن مركز كفر الدوار، بخصوص وجود المتهم بسجن المركز، كمحبوس فى إحدى القضايا قبل واقعة اغتيال المستشار هشام بركات بشهرٍ كامل. كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات: استهداف وتفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات في يونيو من العام الماضي بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن استشهاده ، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلًا عن تخريب واتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة.