تعرض الحكومة المغربية 40 في المائة من رأسمال شركة استغلال الموانئ (مرسى ماروك) للبيع في بورصة الدار البيضاء بقيمة 1.9 مليار درهم (مائتي مليون دولار) خلال الفترة ما بين 20 و30 يونيو (حزيران) الحالي. ويشمل العرض 29.4 مليون سهم بقيمة اسمية 10 دراهم (دولار واحد) للسهم، وستُعرض الأسهم بسعر إدراج يتراوح بين 55.25 درهم بالنسبة للحصة المخصصة لموظفي الشركة وتعادل 2.3 في المائة من الرأسمال، و71.5 درهم للسهم بالنسبة للحصة المخصصة للمؤسسات الاستثمارية الكبرى، ويتضمن العرض حصصا مخصصة للمستثمرين الصغار بسعر 61.75 درهم للسهم وعرضا لصناديق الاستثمار المشتركة بسعر 65 درهما للسهم. وللإشارة فإن الهيئة المكلفة بالتقييم حددت السعر الأدنى للأسهم عند مستوى 68.5 درهم للسهم. وتعتبر شركة «مرسى ماروك» رائدة في مجال الخدمات المينائية بالمغرب؛ إذ تصل حصتها من سوق الرواج المينائي للبضائع إلى 44 في المائة بنحو 35.3 مليون طن في السنة، وتوجد الشركة في 10 موانئ تجارية بالمغرب، حيث تتولى تدبير أرصفة وخدمات مينائية في إطار عقود منح امتياز وتراخيص. وفازت الشركة أخيرا بصفقات ثلاثة مشاريع كبرى، أهمها إنشاء الميناء الثاني للصناديق الحديدية طنجة المتوسط شمال المغرب والذي ستنتهي أشغال إنشائه في 2019. والميناء الشمالي أكادير في الجنوب المغربي، والذي ستشرع الشركة في استغلاله خلال العام المقبل، إضافة إلى الرصيف الثالث للصناديق الحديدية بميناء الدار البيضاء الذي يُرتقب أن يدخل حيز التشغيل قبل نهاية العام الحالي. ويعود إنشاء الشركة إلى سنة 2006 عندما حرر المغرب الخدمات المينائية، وتمخض عنه حل مكتب استغلال الموانئ وتوزيع مهامه بين الوكالة الوطنية للموانئ التي تحملت مهام التقنين والتنظيم ومنح الامتيازات والتراخيص، وشركات المناولة وإدارة الأرصفة والخدمات المينائية من القطاعات الحكومية والخاصة. وورثت «مرسى ماروك» أصولا وأرصدة مكتب استغلال الموانئ كما فازت بعدة صفقات منح امتياز جديدة، وفي سياق هذا الإصلاح احتفظت مديرية الموانئ والملك البحري العمومي التابعة لوزارة التجهيز والنقل بمهام التخطيط الاستراتيجي وصياغة السياسات الحكومية الخاصة بقطاع الموانئ.