قبل تسع سنوات في مثل هذه الأيام استبدل الأمل المتحقق بالانتخابات الديمقراطية وبتشكيل أول حكومة وحدة وطنية بصدمة الانقسام الفلسطيني وانهيار تلك الحكومة التي لم تدم أكثر من ستة وثمانين يوماً، وسيطرة حماس على قطاع غزة بعد اشتباك امتد طويلاً بين عناصرها وعناصر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. اشتباك طويل وسيطرة على مواقع تدريجياً، حتى تمكنت حماس من السيطرة الكاملة على قطاع غزة، وإخلاء جميع المقار الأمنية والحكومية من موظفين السلطة الفلسطينية، واستلام حماس لجميع المقار في قطاع غزة، تلاه فرض حصار كامل من الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ ذلك الوقت، ووصف حينها مفوض عام الأونروا الأوضاع في قطاع غزة بالسجن الكبير. ومنذ ذلك الوقت مر الانقسام بعشرات المحاولات لإنهائه وتنفيذ سلسلة من اتفاقات المصالحة بين حركتي فتح وحماس، واستمر الانقسام ليلحق أذى هائلاً بالشعب الفلسطيني، وليتلاءم مع هدف إسرائيل في فصل الضفة الغربية بما فيها القدس عن قطاع غزة، وتكريس الحصار. ومنذ ذلك الحين أصيبت كل مكونات البنيان والنظام السياسي الفلسطيني. ثلاثة شروط ويرى الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي، أن المشكلة تكمن في عدم الاستعداد لمواجهة الشروط الثلاثة الرئيسية التي لا يمكن من دون الإقرار بها تحقيق المصالحة وهي: حق الشعب في الاختيار الديمقراطي الحر عبر الانتخابات، وأن تكون الحكومة حكومة وحدة وطنية تمثل فيها كل القوى السياسية. والشرط الثالث، بنظر البرغوثي، ضرورة تطوير منظمة التحرير لتكون جبهة وطنية عريضة، تمثل فيها كافة القوى الفلسطينية، وتتشكل في إطارها بالتالي قيادة وطنية موحدة تواصل إدارة معركة التحرر الوطني، وتتخذ فيها كافة القرارات الكفاحية والسياسية بما في ذلك تحديد أشكال النضال في كل مرحلة، والموقف من كل مبادرة أو سياسة أو اتفاقيات سابقة أو لاحقة. وطالب الكاتب في الشأن السياسي عمر حلمي الغول القيادة الفلسطينية بإعطاء فرصة للحوار الجاري في الدوحة لتجاوز سياسات وألغام حركة حماس، ووضع خطة عمل وطنية لتصفية مرحلة الانقسام في حال فشل الحوارات.