6- غياب الرقابة مع اتجاه الحكومة لخصخصة القطاع الصحي لابد من وجود جهاز رقابي نزيه ودقيق وشفاف. لكي نكون منصفين لابد من التأكيد على أن القطاع الخاص أضاف للخدمات الصحية رافداً مهماً كما أنه رفع من مستوى الأداء. ولكن ذلك ليس بلا ثمن. والثمن باهظ على المستوى الاقتصادي وعلى مستوى صحة الناس وحياتهم. كنت عرضت في مقالات سابقة وفي تغريدات متتابعة أمثلة كثيرة لأخطاء طبية تنم عن تساهل في الأرواح يصل إلى حد الاستهتار أحيانا من كبريات المستشفيات الخاصة. ووقفت بنفسي على حالات اتسمت باللامبالاة وبتحدي أهل الضحايا من قبيل أعلى ما في خيلك اركبه من دون أن يكون لأية جهة رقابية أي إجراء رغم تبليغهم بالحالات. ومالم تراجع الوزارة نظامها الرقابي فستكون هناك أحداث لا تحمد عقباها في المستقبل لأن الناس بدأت تتحدث علنا عن هذا الاستهتار وتبدي امتعاضها من موقف الجهات المعنية خصوصا في ظل تضارب المصالح على جميع المستويات. مؤخرا لاحظنا تفاوتاً في سعر بعض الأدوية بين صيدليات المستشفيات الخاصة والصيدليات العامة قد تصل إلى عدة أضعاف. كما أن هناك مبالغة في أسعار العمليات بشكل كبير. في المقابل هناك بعض الشكاوى التي يقدمها المرضى وذووهم تتسم بالمبالغة أحيانا والتجني أحيانا أخرى، ولكن مثل هذه الشكاوى يجب أن لا تعمينا عن حقيقة الوضع الصحي في القطاع الخاص وأنه بلا رقيب. قطاع الرقابة في وزارة الصحة يعتمد على الجهود الشخصية ويعاني من الترهل والفساد ومن تعارض المصالح الشخصية مع نوعية الأداء المطلوب من المراقب. أرى أن تستبدل آلية مراقبة الأشخاص بآلية إلكترونية يتمكن من خلالها المريض أو ذووه من عرض مشكلتهم على فريق مكون من محامٍ مختص في الشؤون الصحية وطبيب من ذات التخصص ومقابلتهم عند الحاجة حيث تدرس الحالة من كل جوانبها ويطلب إجابة من المستشفى المعني. فإذا ثبت إهمال المستشفى يبحث عن المسؤولين عن الإهمال ويعاقبون عقابا مباشرا بالغرامة أو الوقف أو التشهير أو بها جميعا حسب الحالة. وأن يعاقب المستشفى في ذات الوقت بغرامة مالية تحدد حسب الحالات. وفي ظل انتشار سلاسل المستشفيات الخاصة أصبح من الضرورة اعتماد تصنيف المستشفيات المحلية حسب المعايير العالمية ليتيح للمريض اختيار المستشفى الأنسب لحالته وأن يكون هذا التصنيف آنياً يتغير حسب أداء كل مستشفى. وكجزء منه يمكن اعتماد الحالات المرضية والوفيات ومدى مساهمة الفريق الطبي فيهما.