أكّد خبراء في التوطين، أنه، على الرغم من التحديات التي تواجه البيئة التشغيليّة في معظم البنوك في الوقت الراهن، إلا أن القطاع المصرفيّ، برهن جديته في التعامل مع ملف التوطين، ودعم سياسات التوطين في الدولة، من خلال بروزه كأحد أكبر الجهات المستقطبة للمواهب المحلية في القطاع الخاص. وبحسب أحدث البيانات التي نشرها معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، بلغت نسبة التوطين في القطاع المصرفي العام الماضي 30%، وهي من بين أعلى النسب المسجلة في المجالات الأخرى، ضمن القطاع الخاص. جذب المواهب وقال عبيد الشامسي رئيس الموارد البشرية والشؤون الإدارية في بنك دبي الإسلامي، إنه، وبالرغم من التحديات التي تواجه البيئة التشغيليّة في معظم البنوك في الوقت الراهن، إلا أن القطاع المصرفيّ، ما زال أحد أكبر الجهات المستقطبة للمواهب المحلية في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن البنك يفتخر بتسجيله إحدى أعلى نسب التوطين في الإمارات (42%)، والتي يتشاطرها الذكور والإناث بالتساوي، مؤكداً التزام البنك في العمل عن كثب مع موظّفيه المواطنين، لتطوير قدراتهم وتمكينهم من تولي زمام مستقبل الصيرفة الإسلامية. وأضاف الشامسي في تصريحات خاصة لـ البيان الاقتصادي، أنه، وبحسب نتائج استبيان حديث، أجرته أكسفورد للاستشارات الاستراتيجية، فإن قرابة 54% ممن شاركوا فيه، يفضلون العمل في القطاع العام. إلا أن نسبة كبيرة (20%)، أدرجت القطاع المصرفي ضمن أهم القطاعات التي تجذب الإماراتيين، نظراً إلى القدرات التي تدعم نموه، وتوجّه القيادة الإماراتية وخطتها المستقبلية لزيادة التوطين في سوق العمل الإماراتي. وأضاف: يتيح العمل في القطاع المصرفيّ، فرص التطوير المهنيّ والنموّ، فضلاً عن مجموعة وظائف متخصصة تشمل المبيعات، إدارة المخاطر، والخزينة، وتطوير المنتجات، وما إلى ذلك. وبما أنّ موقع لينكد إن، اختار بنك دبي الإسلامي، كأحد أفضل 20 جهة عمل مرغوبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2015، نحن عازمون على الترويج للصيرفة الإسلامية، لتصبح الخيار الأول للإماراتيين الساعين إلى مهنة ناجحة في القطاع المصرفيّ. استراتيجية فعالة وأشار عبيد الشامسي، إلى وجود استراتيجية موارد بشرية فعالة، ترتكز على أولويات البنك الحالية، وحاجاته المستقبلية، وتقوم بالتركيز على ميادين ثلاثة مهمة، تهدف لتوظيف أفضل المواهب في السوق والحفاظ عليها، وهي، أولاً إنشاء نظام موارد بشرية ثابت، يعكس المسؤوليات والقدرات عوضاً عن الأقدمية، وثانياً، توفير فرص تدريب لتعزيز التخصصات، وتحديد مسار مهنيّ للموظفين الحاليين والجدد، وثالثاً، تطوير قوة وطنية عاملة عالية المهارات، لتولي مسؤوليات أكبر داخل المؤسسة. المسيرة المهنية من جانبها، أكّدت وطفا عبد الكريم محمد مدير التوطين في قسم الموارد البشرية في بنك الفجيرة الوطني، أهمية تعزيز الارتباط مع الموظفين في البنك، وتمكينهم، مؤكدة أن قطاع المصارف في الإمارات، يوفر مجموعة واسعة من فرص التوظيف للمواهب الإماراتية، وأن معظم المؤسسات، توفر بيئة عمل، تدعم التعليم، وتمنح الموظفين فرصاً كثيرة لتطوير مسيرتهم المهنية في قطاع يتبع أبرز المعايير العالمية، ما يبرز جدية القطاع في التعامل مع ملف التوطين. وأضافت أن مستويات التوطين في البنك، الذي حاز شهادة التميّز في التوطين العام الماضي، ضمن جوائز التميّز في الموارد البشريّة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجائزة أفضل مبادرة توطين في المنتدى العاشر للموارد البشرية، وصلت إلى 42%، مشيرة إلى حرص البنك على تطبيق عملية تهيئة فعّالة عند الانضمام إلى المؤسسة، إضافة إلى خطة إدارة مواهب محددة لقياس حاجات الموظفين التدريبيّة، وابتكار مبادرات تطوير على هذا الأساس. وأوضحت وطفا عبد الكريم محمد، أنه برز تركيز شديد في قطاع الخدمات المالية على توفير فرص للمواهب الإماراتية، وهذا هدف دعمه بنك الفجيرة الوطني بصورة فعالة منذ إنشائه. فنحن نركّز على المساعدة في تنمية مجموعة مستدامة من القادة، وتطويرها للعمل في القطاع المصرفيّ والإمارات. وهذا واضح من خلال مشاركتنا في معارض التوظيف، حيث سعينا إلى استقطاب المواهب المحلية الشابة، وإطلاعها على الفرص المتاحة عند العمل في بنك الفجيرة الوطني. البرامج التطويرية من جانبها، قالت نورة الرياسي، رئيس التعليم وإدارة المواهب في بنك الخليج الأول، التزام البنك بمواصلة جهوده الرامية إلى تعزيز التوطين في القطاع المصرفي، إلى جانب سعيه المستمر في تطوير برامجه التعليمية والتطويرية الحالية. وحول سبل جذب عدد أكبر من المواطنين إلى القطاع المصرفي، ومبادرات البنك الجديدة بهذا الخصوص، قالت الرياسي: يبذل بنك الخليج الأول، جهوداً كبيرة لتوفير مجموعة من البرامج التدريبية الهادفة التي تدعم مسيرة القوى العاملة الإماراتية، حيث عمد البنك إلى تنظيم برنامج التدريب الصيفي، الذي يستهدف الطلاب الإماراتيين، ويقدم لهم أول تجربة عملية في القطاع المصرفي، ما يتيح لهم الفرصة للتعرف إلى مهام البنوك وطبيعة العمل المصرفي، والوظيفية المستقبلية التي يرغبون بالعمل بها في هذا المجال بعد تخرجهم، ويسعى البنك في الوقت ذاته لإيجاد مرشحين محتملين، لشغل وظائف لديه من خلال هذا البرنامج. تعزيز المهارات وأشارت نورة الرياسي، إلى أن البنك أسس كلية الأعمال لبنك الخليج الأول، التي تدعم سياسة التوطين، وتسعى إلى تعزيز مهارات الإماراتيين العاملين في القطاع المصرفي والمالي. وتقدم الكلية، دورات تدريبية مفصلة، حول مسارات محددة، تهدف إلى تعزيز مهارات المواطنين، كلٌ حسب وظيفته. كما حرص البنك على استقطاب العديد من الكفاءات الإماراتية، عبر المشاركة في معارض التوظيف المقامة في جميع إمارات الدولة، وبعض الجامعات والكليات، وتهدف مشاركة البنك في تلك المعارض، إلى إتاحة الفرصة للباحثين عن فرص عمل مناسبة للالتحاق ببنك الخليج الأول، ليكون وجهتهم المفضلة للعمل. دعم التنمية وقالت هند العطار رئيسة قسم الموارد البشرية في نور بنك، إن البنك ملتزم باللوائح والمبادئ التوجيهية للتوطين، مؤكدة أن البنك سيواصل التزامه باللوائح الصادرة عن المصرف المركزي، تزامناً مع حرصه على القيام بدور هام في دعم تنمية المجتمع المحلي.