أظهرت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أن المعدل الشهري لقيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية يو أيه إي إف تي إس ارتفع خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي 516.54 مليار درهم مقابل معدل شهري خلال عام 2014 بلغ نحو 240.5 مليار درهم ومقابل معدل شهري خلال عام 2013 بلغ حوالي 175.15 مليار درهم. ارتفاع ملحوظ ووفقاً للإحصاءات فإن قيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية يو أيه إي إف تي إس شهدت ارتفاعات مطردة خلال العام الحالي، حيث ارتفعت قيمتها من 453.06 مليار درهم في يناير بلغت 32.94 ألف تحويل إلى 511.99 مليار درهم في فبراير عبر 31.99 ألف تحويل ثم قفزت في شهر مارس 2015 إلى 628.35 مليار درهم عبر 37.32 ألف تحويل وانخفضت في شهر أبريل 2015 إلى 565.44 مليار درهم عبر 34.56 ألف تحويل وبلغت في شهر مايو 2015 423.89 مليار درهم عبر 32.39 ألف تحويل. عدد التحويلات وبلغ إجمالي عدد التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية يو أيه إي إف تي إس خلال الشهور الخمسة الأولى من 2015 نحو 169.39 ألف تحويل بقيمة إجمالية بلغت 2.58 تريليون درهم بعد أن بلغ خلال الثلث الأول من العام الحالي نحو 136.81 ألف تحويل بقيمة إجمالية بلغت 2.2 تريليون درهم مقابل 10.01 ملايين تحويل بقيمة إجمالية بلغت 2.45 تريليون درهم خلال عام 2014 مكتملاً ومقابل 7.8 ملايين تحويل بقيمة إجمالية بلغت 2.1 تريليون درهم خلال عام 2013 بارتفاع في العدد بلغ مقداره 2.21 مليون تحويل بنسبة ارتفاع بلغت 28.27% وارتفاع بالقيمة بلغ مقداره نحو 110 مليارات درهم بنسبة 5.24%. وبلغ المعدل الشهري لقيمة التحويلات التي نفذت بين البنوك العاملة بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية يو أيه إي إف تي إس خلال الثلث الأول من العام الحالي 539.71 مليار درهم. أهمية أكد تقرير للمصرف المركزي أنه نظراً لأهمية نظم الدفع للقطاع المالي والاقتصادي فقد تولى المصرف دوراً قيادياً لدعمها من جميع النواحي، حيث عمل على تأسيس وتطوير نظم الدفع الرئيسية في الدولة وقام بإنشاء وحدة متخصصة لمراقبة نظم الدفع وذلك تعزيزاً لفعالية تلك النظم والحد من المخاطر فيها. مشيراً إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية هو نظام التحويلات الرئيسية وتم تطويره في المصرف في شهر أغسطس 2001 ويشترك فيه المصارف التجارية العاملة بالدولة و21 وزارة اتحادية ومحلات صرافة ومؤسسات غير مصرفية ويقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري ويبلغ متوسط عدد التحويلات التي تنفذ من خلاله يومياً حوالي 8000 تحويل مالي بقيمة 10 مليارات درهم تقريباً.