أعلنت الهيئة العامة للرياضة في بيان رسمي لها يوم أمس السبت كافة الأمور والاشتراطات المتعلقة بشأن كرسي رئاسة نادي الاتحاد، بعد انتهاء مدة مجلس الإدارة الحالي برئاسة إبراهيم البلوي. وأكدت الهيئة أنه ووفقا لما تقتضيه المصلحة العامة، وما تقرره اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وسعيا منها لإيجاد حلول مناسبة للأزمة المالية الحالية، فإنها ستقوم بتكليف مجلس إدارة لمدة سنة واحدة، بشرط تقديم المجلس المكلف شيكا مصدقا باسم نادي الاتحاد بمبلغ لا يقل عن ٣٠ مليون ريال دون شروط أو التزامات على النادي، على أن تنطبق الشروط النظامية على رئيس وأعضاء المجلس. ومنحت الهيئة مهلة حتى يوم الخميس القادم لتقديم شيك مصرفي باسم نادي الاتحاد، على أن تراعي الهيئة في حال تعدد المتقدمين العرض الأفضل للنادي، وستتولى بعد ذلك متابعة إصدار تقرير مالي ربع سنوي عن الالتزامات والإيرادات المالية. وشددت الهيئة على أنه سيتم فتح باب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية لمحبي وجماهير النادي في كافة مدن المملكة خلال فترة التكليف، على أن تجرى انتخابات لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي في نهاية الفترة عبر النظام الإلكتروني. ووضعت الهيئة في بيانها طريقاً آخر لمستقبل الاتحاد في حال لم يتقدم أحد لرئاسة النادي بالشروط الماضية، وهو تكليف مجلس إدارة مؤقت لمدة شهرين يتم خلالهما فتح باب الانضمام لعضوية الجمعية العمومية لمحبي وجماهير النادي في كافة مدن المملكة وستجرى انتخابات لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي في نهاية هذه المدة عبر النظام الإلكتروني. وأكدت الهيئة في ختام بيانها أنها تود استشعار التعاون من قبل كافة المعنيين بشؤون نادي الاتحاد لأجل تحقيق مصلحة النادي وتطلعات محبيه. الجدير ذكره أن رئيس الهيئة العامة للرياضة قد أعلن عبر حسابه الرسمي في تويتر أن قراراً سيعلن يوم أمس السبت فيما يخص رئاسة نادي الاتحاد، الأمر الذي ذهب من خلاله الكثير من المتابعين إلى أن القرار المعلن سيتضمن اسم الشخصية التي ستتولّى زمام الأمور في العميد، وهو مالم يحدث. ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة فصولاً أخرى في ملف رئاسة نادي الاتحاد، إما بقبول أحد للمهمة الصعبة، أو ترك المجال مفتوحاً لقرارات أخرى أمام المرجعية الأولى للرياضة، ممثلة بالهيئة العامة للرياضة.