الترحيب الواسع في الأوساط السياسية والشعبية في مصر بقرار الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور البدء بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية يعكس ارتياح الشعب المصري لهذه الخطوة الهامة التي تقتضيها الظروف الأمنية الراهنة التي تعيشها الشقيقة جمهورية مصر العربية خاصة مع تنامي ظاهرة الإرهاب التي يحاول أعداء مصر من خلالها كسر إرادة الشعب المصري. أهمية القرار الذي جاء في توقيته المناسب بعد موافقة الأغلبية العظمى من الشعب المصري على الدستور الجديد لا تتأتى فحسب باعتباره المرحلة الثانية من خريطة الطريق التي وضعها الجيش بالتوافق مع القوى السياسية والرموز الدينية في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي من منصبه منتصف العام الماضي بعد تخبطه في الحكم، وإنما أيضًا لما يمثله القرار من عامل مهم في تعزيز أمن مصر واستقرارها وتأمين الأرضية والبيئة المناسبة التي من شأنها عودة العافية للاقتصاد والسياحة والاستثمار في ربوع مصر، ووضعها على الطريق الصحيح الذي ترسمه خريطة المستقبل التي تحقق الحياة الحرة الكريمة للشعب المصري بكل أطيافه ومكوناته. هذا القرار الهام لا يخل بخارطة الطريق لأنه لا يمس جوهرها، إلى جانب أنه يجيء بعد إعلانه عن تعديلها، وبعد حواراته المتعددة مع القوى الوطنية وممثلين من مختلف تيارات وطوائف المجتمع حول ترتيب استحقاقات خارطة المستقبل، حيث انتهت تلك الحوارات بمطالبة أغلبية كبيرة بعقد الانتخابات الرئاسية كثاني استحقاقات خارطة المستقبل بعد إقرار الدستور الجديد، على أن تأتي الانتخابات النيابية ثالث تلك الاستحقاقـــات، مع ما سيتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية على قانوني مباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات الرئاسية وبما يتفق وأحكام الدستور. ويعني ذلك أن تتم التعديلات الدستورية وفتح باب الترشيح لمنصب الرئيس خلال أسابيع قليلة. لابد من الإشارة أيضًا إلى أن التبكير بإجراء الانتخابات الرئاسية من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة قوى الغدر التي تتربص الشر والسوء بمصر وتعمل على نشر بذور الفتنة بين أبنائها، لاسيما وأن هذا التبكير سيتيح لمصر القفز إلى مرحلة الاستقرار السياسي الكامل، بعد أن أصبحت كافة المؤشرات تؤكد على أن المشير عبدالفتاح السيسي هومرشح الغالبية العظمى من الشعب المصري والقائد الأوفر حظًا لقيادة مصر في مرحلة إعادة الانطلاق إلى آفاق التقدم والرقي والرخاء.