أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس أنه تم إقفال 100 حساب بنكي مرتبط بما يسمى «حزب الله» فعلاً، تطبيقًا للقانون الأميركي الخاص بمكافحة شبكة تمويل الحزب، مضيفا في تصريحات لقناة «سي إن بي سي» الاقتصادية الأميركية أن «أولويتنا هي إبقاء لبنان على الخريطة المالية الدولية، ولذلك اتخذنا قرارًا بأن ننفذ القانون الأميركي في لبنان». بدوره، كشف مصدر في المصرف أن «قائمة حسابات جديدة» للحزب صدرت، وسيتم إقفالها في الأيام المقبلة، بينها حسابات لشركات ومؤسسات تابعة للحزب على رأسها «مستشفى الرسول الأعظم». وأشار المصدر إلى أن «الحسابات المزمع إقفالها ستشمل أكثر من ثلاثة آلاف شخص بين موظفين وشركاء ومتعاملين لصالح الحزب». ويعد «مستشفى الرسول الأعظم» أبرز مركز طبي يستخدمه الحزب لعلاج قيادييه وجرحاه الذين يتساقطون في سوريا، وربما أكبر المؤسسات التي يطالها قانون العقوبات الأميركية. من جهته، أوضح مصدر مصرفي لبناني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية إقفال الحسابات العائدة لحزب الله ومؤسساته أو القريبين منه، لا تحصل بطريقة كيفية، إنما تخضع أولاً للتدقيق أمام هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان». وقال مصدر مصرفي آخر لـ«الشرق الأوسط» إنه «بعد صدور القانون الأميركي، باتت لدينا صيغة جديدة للتعامل مع الحسابات المصرفية العائدة للزبائن، بحيث لم يعد المصرف مطلق الصلاحية في قبول فتح أو إقفال أي حساب، أو التغاضي عن تعاملات وتحويلات تشوبها الشبهات». وأضاف: «لقد أجبر البنك المركزي كل مصرف في لبنان، على إنشاء ما يسمّى (دائرة التحقق والانضباط) في الإدارة العامة للمصرف، وهذه الدائرة تطلب بشكل دوري من الفروع تزويدها بمعلومات عن أحد المودعين».