حققت شركات النفط الأوروبية التابعة لمؤشر «اس آند بي يوروب 350»، نتائج مقبولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بعدما فاقت نتائج 59 في المئة منها توقعات المحللين في مقابل 41 في المئة كانت نتائجها مخيبة للآمال. لكن حركة المبيعات ما زالت حساسة لأن 63 في المئة من هذه الشركات، المصنفة أسهمها «بلو تشيب» أي الأفضل عالمياً لجهة المردود والاستقرار، سجلت تراجعاً في مقابل 37 في المئة كان لها الحظ الأوفر في توطيد مبيعاتها، ولو بنسب قليلة. وأفاد محللون سويسريون بأن ما سجله إجمالي حركة المبيعات لدى الشركات التجارية النفطية الأوروبية، كان أقل بنحو 8 بلايين دولار من التوقعات المالية. وعن عائدات هذه الشركات، أكد محللون أن قطاعي التعدين والنفط يتحملان مسؤولية تآكل العائدات، بعدما عانيا كثيراً من تراجع أسعار موادهما في الربع المالي الأول من السنة. وبلغت عائدات شركة «شتات أويل» النروجية نحو 8.7 بليون يورو في الربع المالي الأول، أي أقل بـ1.1 بليون يورو من توقعات السوق، علماً أن قطاعي السيارات والسلع الفاخرة، وهما الأكثر انكشافاً على الأسواق النامية، عانيا بدورهما من تراجع العائدات. وستنجح عودة حركة الاستثمارات في قطاعات النفط والتعدين والسيارات والبضائع الفاخرة، في تعويض جزء من هذا التراجع. ويرصد باحثون اقتصاديون منذ مطلع السنة، انكشافاً مقلقاً للقطاع التجاري النفطي الأوروبي على أسواق الصرف ونسب الفوائد، القريبة من الصفر حالياً. وعلى صعيد أسواق الصرف، رصدوا تناقضاً بين آراء الخبراء الأوروبيين والسويسريين، فتراجع عائدات الشركات النفطية الأوروبية، وفقاً لآراء السويسريين، من الصعب أن يكون منوطاً بارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار بما أن قيمته زادت 2 في المئة فقط، وهذا ليس كافياً لتسجيل تراجع لافت لهذه العائدات. ونظراً إلى الأوضاع الحالية، لا تستطيع الشركات النفطية الأوروبية الاعتماد على المصارف، كما في السابق، لسد ثغرة ما في موازناتها أم للمضي قدماً في مشروع ما. وكان مفترضاً أن تحقق المصارف الأوروبية نمواً في حركة عائداتها حتى نهاية العام الحالي نسبته 12.7 في المئة، ولكن هذه العائدات ستتراجع مقارنة بالعام الماضي نحو 6 في المئة. ويعني ذلك أن على المصارف أن تجد سبيلاً لمعالجة تراجع أعمالها الدولية بدلاً من مجاراة الشركات التجارية النفطية. ولا يبدي المستثمرون السويسريون بعد، أي اهتمام في زيادة استثماراتهم في قطاعي التعدين والنفط، بانتظار التطورات الدولية والمالية.