أكد عدد من الاقتصاديين أن برنامج التحول الوطني 2020 هو المحور الأساسي لرؤية المملكة 2030، مبينين أن نجاح الرؤية يعتمد على نجاحه، مشيرين إلى أنه برنامج طموح وأهدافه عظيمة ستحقق نقلة تنموية للاقتصاد الوطني السعودي مع الالتزام بالعمل الدؤوب والإخلاص في العمل للوصول إلى تحقيق أهدافه، وقالوا في حديثهم لـالرياض إن البرنامج يهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وربط الإنفاق الحكومي بالأثر الذي ينجم عنه للوطن والمواطن، ما يعني أن تقييم الإنفاق يعتمد على المنافع والمكاسب التي يحدثها الاقتصاد الوطني. خطط واضحة وأكد المحلل الاقتصادي د. صلاح الشلهوب، أن هناك عملا جادا وخططا واضحة وأرقاما تحدد مستوى النجاح للبرامج باعتبار أنها مؤشرات أداء من الواضح تحديد بعضها بعام 2020، مضيفاً أن هذا اختبار قصير المدى لنتائج برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وأن النجاح في تحقيق نتائج التحول الوطني بعام 2020 سوف يكون اشارة اطمئنان فيما يتعلق بالرؤية. وقال الشلهوب، إن من النقاط البارزة في برنامج التحول الوطني، الاهتمام بموضوع التحول إلى تقديم الخدمات الالكترونية وهذا سيكون مداه أكثر دقة وفاعلية وإنتاجية، وأقل كلفة على المواطن وعلى المؤسسة الحكومية، بحيث يقلص من مدد تقديم الخدمات الحكومية وسيكون أكثر شفافية، وعدالة بالإضافة إلى أن الرقابة على الإجراءات ومستوى تقديم الخدمات سيكون أكثر دقة. وأضاف أن التحول سيواجه مجموعة من التحديات التي من أهمها، تجهيز البنية التقنية لمختلف المؤسسات، اضافة إلى تهيئة القوى العاملة الوطنية، وأن التحدي الأهم هو توفير الخدمات التقنية لمختلف مناطق المملكة بكفاءة عالية وكلفة مناسبة، مشيراً إلى أن برنامج التحول الوطني برنامج طموح وأمامه تحد كبير، وهو الطريق الذي سيمهد بإذن الله لتحقيق رؤية المملكة 2030. ترشيد الإنفاق الحكومي من جهته قال المحلل الاقتصادي د. سعود المطير، إن برنامج التحول الوطني 2020 هو المحور الأساسي لرؤية المملكة 2030، ويعتمد نجاح الرؤية على نجاح برنامج التحول الوطني 2020، مبيناً أنه برنامج طموح وأهدافه عظيمة ستحقق نقلة تنموية للاقتصاد الوطني السعودي بإذن الله مع العمل الدؤوب والإخلاص في العمل للوصول إلى تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني. وأضاف المطير، أن البرنامج يهدف إلى ترشيد الإنفاق الحكومي وربط الإنفاق الحكومي، بالأثر الذي ينجم عنه للوطن والمواطن، موضحاً أن تقييم الإنفاق يعتمد على المنافع والمكاسب التي يحدثها الاقتصاد الوطني، ومن ذلك تقليل حجم الاعانات التي تخدم مصلحة الأغنياء، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، بما يضمن توسع الفوائد والمنافع المكتسبة من الإنفاق الحكومي. دراسة جدوى وأكد أننا نستطيع دراسة جدوى الإنفاق الحكومي من خلال ما يحدثه من القيمة المضافة للإنتاج المحلي الإجمالي، ومقدار ما يتسبب فيه من توظيف المواطنين، أي مساهمة الإنفاق الحكومي بتقليل معدلات البطالة، لافتا إلى أن الإنفاق الحكومي، رغم تزايده عبر السنوات الماضية، شهد ضعفاً كبيراً في تحقيق مكاسب للاقتصاد الوطني بسبب ضعف مضاعفة الإنفاق الحكومي. وبيّن المطير، أن الوصول عبر برنامج التحول الوطني إلى تجميع إيرادات للميزانية الحكومية في 2020 غير نفطية بمقدار 520 مليار ريال، وهذا يعني خلق إيرادات جديدة للميزانية تساعد على استقرار الإيرادات، ولن تكون على حساب المواطن كما يعتقد البعض، بأن ذلك سيكون جباية ضرائب تثقل كاهل المواطن. إيرادات متنوعة وقال سيكون مصدر الإيرادات أرباح الاستثمارات المتنوعة، وما يمكن الحصول عليه من المستثمر الأجنبي وكذلك المقيمين من خلال الكرت الأخضر وعوائد السياحة وضريبة القيمة المضافة، ولا ننسى تحسين جودة الجباية للرسوم الحكومية وما في حكمها، وخلق فرض وظيفة من قبل القطاع الخاص بمقدار 450 ألف وظيفة للسعوديين، مبيناً أن هذا لن يأتي إلا بتحقيق معدلات نمو للقطاع الخاص بشكل مستقل عن قطاع البترول، ويستعيد القطاع الخاص النمو من خلال برامج الخصخصة وكذلك دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إجراءات المستثمر الأجنبي. وأشار المطير إلى أن تقليل نسبة الرواتب والأجور من الانفاق الحكومي من 45 إلى 40%، لا يعني تخفيض الرواتب والأجور بل تخفيض الأعباء الحكومية من خلال الخصخصة، أي تقليل ملكية بعض المشروعات الحكومية للقطاع الخاص، مضيفاً أن البرنامج يهدف إلى تقليل نسبة المشروعات الحكومية المتأخرة، والتي عانت منها الحكومة كثيراً وكانت سببا لتأخير منافع الإنفاق الحكومي للمواطنين. وأضاف أن برنامج التحول الوطني يهدف إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد بأشكاله المختلفة وتخفيض نسبة الفاقد من المياه من 25 إلى 15%، والبدء الفعلي بتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال عدة طرق منها رفع الاكتفاء الذاتي من الدواجن من 45 إلى 60% وزيادة تصدير السلع غير المرتبطة بالبترول بنمو من 16 إلى 50%، والتوسع في الاستثمار في مجال التعدين، واستخدام الطاقة المتجددة ورفع نسبة عمل المرأة في العمل الحكومي إلى 42%، وتحسين إنتاجية العمل الحكومي بتحسين ثقافة العمل وربط الإنتاجية بالحوافز. القيمة المضافة بدوره ذكر الخبير الاقتصادي والمالي د. عبدالله باعشن، أن التحول الوطني توجه للخروج من الاختناقات الاقتصادية في الاساسيات ذات الاثر الجوهري، للحكم على كفاءة المخرجات في الاداء وتحقيق العدالة الاجتماعية والأهداف وفقا للعناصر المتاحة. وأفاد باعشن، أن القيمة المضافة جاذبة للإبداع والأفكار المنتجة والدورات الاقتصادية لها، والتي تخفف من وطأة الاختناقات ومعالجتها، مضيفاً أن هذا التحول الوطني الاقتصادي تتوفر له الظروف والإمكانيات والرؤية، من خلال رسم نموذج يبدأ من العصف الذهني للتشخيص، وحتى الاهداف والوسائل، وذلك لقياس المخرجات ومعالجة الانحرافات. وأشار باعشن إلى أن مراحل دورة الموازنة في الدولة، وإدارة الموارد والثروات والقوى البشرية، تأتي من أعلى الهرم وتفاعل المجتمع مع التحول، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى بناء عناصر مساندة، ومساهمة القطاع الخاص في إطار المنافسة وفتح المجال للاستثمار الخارجي وفقا لتغيرات السوق، وتقديم صيغ ونماذج، وفتح المنافسة والحد من الاحتكار. تنويع الاقتصاد من جهته قال رجال الأعمال د. سامي العبدالكريم، أننا أمام تحرك منسق لتنويع الاقتصاد السعودي، الذي يستهدف القطاعات غير النفطية، وتحديداً التي تمتلك مرونة لتوظيف المزايا النسبية والتنافسية التي يمتلكها الاقتصاد الوطني، موضحاً أن ذلك يعني أن عجلة تطوير ونمو القطاعات غير النفطية، ستدور ليس بقوة الدفع الذاتي بل ستتسارع بفعل جهود القطاع ذاته مدعماً بقرارات حكومية مبادرة ومؤثرة. وأكد العبدالكريم، أن الاهتمام بتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع تجارة الجملة والتجزئة من خلال رفع قيد الملكية الأجنبية التي يفرضها التزام المملكة في منظمة التجارة العالمية، والذي يمكن الشركات الأجنبية من التملك الكامل لمنشآت عاملة في ذلك القطاع، وذلك لاستقطاب التصنيع ونقل التقنية وإيجاد وظائف للمواطنين. نجاح القطاع الخاص من جهته قال نائب مدير الإدارة الطبية للتأمينات الاجتماعية د. فهد البسي أن برنامج يستهدف رفع كفاءة الاداء الاقتصادي ليصبح اكثر تنافسية وقدرة للوصول إلى التنمية الدائمة والمستدامة واقتصاد متنوع وأكثر استقرارا، مشيراً إلى أن برنامج التحول الوطني سيسهم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتمادية على الإيرادات النفطية، من خلال الدعم والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاخرى التي تمتاز بالمزايا النسبية كقطاع الصناعات التحويلية وغيرها من القطاعات الخدمية. وذكر البسي إن تحفيز القطاع الخاص يتطلب وجود رؤية واهداف واضحة، تمكن القطاع الخاص من وضع خطط على بينة تمكنه من النجاح، مؤكداً أن نجاح القطاع الخاص هو نجاح للاقتصاد بشكل عام، عبر تنفيذ الخطط والأهداف التي تعتبر تحديا كبيرا للدولة، لذلك يتطلب الامر إلى اهتمام بقدر كاف. د. صلاح الشلهوب د. سعود المطير د. سامي العبدالكريم د. عبدالله باعشن د. فهد البسي