فشل صناع السياسة المالية في جميع أنحاء العالم في سعيهم لتحقيق نمو اقتصادي عالمي قوي، لكنهم على الأقل تمتعوا بقدر كبير من النجاح فيما يتعلق بتعزيز ثروة الأغنياء. واصل الأغنياء تعزيز ثرواتهم في 2015، برغم من أن ثرواتهم زادت بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في السنوات السابقة، حيث واصل عدد أصحاب الملايين الصعود وفقا لتقرير مؤسسة بوسطن الاستشارية للثروات العالمية الصادر أول من أمس (الثلاثاء). ويعرف تقرير 2016 «الثروة العالمية الخاصة» بالأصول المالية، كالسندات والأسهم والنقد والودائع. ووفقا للتقرير، سيسيطر أصحاب الملايين على أكثر من نصف ثروة العالم بحلول 2020، حيث ارتفع عدد الأسر التي تمتلك أكثر من مليون دولار في العالم بنحو 6 في المائة في عام 2015، إلى 18.5 مليون نسمة، ويسيطر أثرياء العالم حاليا على 47 في المائة من ثروات العالم، ترتفع إلى 52 في المائة بحلول عام 2020. وأوضح التقرير، أن أغنى أغنياء العالم ستتضاعف مكاسبهم، خاصة في الولايات المتحدة، حيث سيتحكم الذين يملكون أكثر من 20 مليون دولار للفرد في 29 في المائة من ثروة البلاد بحلول عام 2020، ارتفاعا من 24 في المائة في عام 2015، ومن 20 في المائة في عام 2010، على النقيض ستتقلص حصة من يمتلكون أقل من مليون دولار إلى 29 في المائة من إجمالي الثروة، مقابل 34 في المائة في عام 2015، و40 في المائة في عام 2010. وتوقع التقرير، أن تتسارع معدلات نمو ثروة الأغنياء خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث سيشهد الأغنياء ممن يمتلكون أكثر من 20 مليون دولار نموا في الثروة بنحو 7.6 في المائة على مدى السنوات الخمس المقبلة، أما الأغنياء ممن يمتلكون مليونا إلى 20 مليون دولار فستنمو ثرواتهم بنحو 5.7 في المائة، في حين ستنمو ثروة من يمتلكون أقل من مليون دولار بنحو 1.2 في المائة فقط. وكانت آسيا الأكثر نموا في أعداد الأغنياء على مستوى العالم في عام 2015 باستثناء اليابان، التي شهدت نموا في عدد الأسر أصحاب الملايين بنحو 17 في المائة إلى 3.6 مليون نسمة، تليها أوروبا الغربية مع نمو 11 في المائة في عدد الأسر أصحاب الملايين إلى 3.9 مليون نسمة، وزاد عدد الأغنياء في أميركا اللاتينية بنحو 7 في المائة إلى 400 ألف. وشهدت أميركا الشمالية أبطأ نمو في عدد الأثرياء بنحو 1 في المائة إلى 8.4 مليون ثري، مقارنة بنمو 9 في المائة في 2014. وتحتفظ الولايات المتحدة بأكبر عدد من الأثرياء على مستوى العالم بنحو 8 ملايين ثري، تليها الصين بنحو 2.1 مليون ثري، ثم اليابان بنحو 1.1 مليون، ثم المملكة المتحدة بنحو 961 ألفا. وتعد إمارة ليختنشتاين في أوروبا الأكثر كثافة في عدد الأسر الغنية بنحو 19 في المائة، تليها سويسرا في المرتبة الثانية بنحو 15 في المائة، تليها البحرين بنحو 13 في المائة وقطر 12.7 في المائة، وتأتي الولايات المتحدة في المركز التاسع بنحو 6.5 في المائة. وارتفع إجمالي الثروة في العالم بنحو 5.2 في المائة في عام 2015، إلى 168 تريليونا مقارنة بـ7 في المائة في عام 2014. ومن المتوقع أن تتركز الثروة على مدار السنوات الخمس المقبلة في أيدي الأكثر ثراء. وقال التقرير، «إن تراجع معدلات الثروة العام الماضي؛ نظرا لضعف سوق الأسهم، وهو السبب نفسه الذي سيكون دافعا لزيادة الثروة خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 15 تريليون دولار، 14 منهم من الأسهم بما يعادل 69 في المائة من الثروة العالمية في عام 2020، ارتفاعا من 62 في المائة في عام 2015 و54 في المائة في عام 2010». وأكد التقرير، أن «مستثمري البلدان المتقدمة يهربون من ارتفاع الضرائب إلى الدول النامية، فانخفضت أصول الشركات «الأوفشور» في أميركا الشمالية وأوروبا الغربية واليابان بنحو 3 في المائة في عام 2015، رغم ارتفاع أصول الشركات الأوفشور بشكل عام بنحو 65 في المائة في 2015، مقارنة بنحو 57 في المائة قبل خمس سنوات». من ناحية أخرى، أفاد تقرير بوسطن للاستشارات بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يدفع العالم الثري إلى تقليل تدفق الأموال إلى لندن، لتتحول إلى البنوك السويسرية الخاصة. وتمتلك البنوك السويسرية ما يقرب من 2.3 تريليون دولار من أصول شركات الأوفشور، كبنوك يو بي أس، كريدي سويس، وتعتبر سويسرا العاصمة العالمية الأولى لإدارة الثروة الخارجية. وتحوي بريطانيا ما يقرب من 1.3 تريليون دولار، وتعتبر خصما مهما لسنغافورة وهونج كونج، وتتوقع بوسطن للاستشارات في تقريرها أن ينمو حجم الأصول الخاصة فيها بشكل أسرع من سويسرا في السنوات المقبلة. وتوقع التقرير، أن تتغلب سنغافورة على المملكة البريطانية بحلول عام 2020 لتصبح ثاني أكبر مركز لأصول الأوفشور بعد سويسرا، حيث تشير توجهات الثروة إلى التحرك شرقا. ووفقا للتقرير، ستخسر بريطانيا 1.3 تريليون دولار من إدارة الأموال الخارجية لصالح سنغافورة على مدى السنوات الأربع المقبلة. ويتوقع التقرير، أن تنمو معدلات إدارة الثروة في سنغافورة إلى 1.7 تريليون دولار بحلول عام 2020 مقارنة بنحو 1.6 تريليون دولار في المملكة المتحدة في 2020.