أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور إبراهيم العساف، وزير المالية، أنه لم يتم بعد تحديد النسبة التي سيصل إليها اعتماد الميزانية الحكومية على النفط حاليا، قائلاً: "لا أستطيع تحديد نسبة الخفض في الاعتماد على النفط حاليا، إلا أنه كلما زادت الإيرادات غير البترولية ستُسهم في خفض معدل اعتماد الميزانية الحكومية على النفط". وبيّن أنّ الهدف من "رؤية المملكة 2030" تخفيض نسبة اعتماد الميزانية على النفط بقدر جيد، مؤكداً سعيهم لتحقيق ذلك. وقال العساف، في حديثه على هامش لقاء صحافي أمس الأول، حول إطلاق المملكة برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق عن "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، إن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي المستهدفة في 2020، البالغة 30 في المائة ارتفاعاً من 7 في المائة حالياً، ليست هدفا لخطة التحول الوطني، بل رقم متوقع نظرا للإنفاق والإيرادات، وأضاف السعودية منفتحة على إصدارات سندات دولية لم تحدد بعد حجم هذه السندات الدولية التي سنصدرها. وقال إنّ الهدف أن يكون الدين العام بمستوى تستطيع الدولة الالتزام بسداده في الوقت وبالطريقة المناسبة، عاداً 30 في المائة من الدين العام من المستويات المنخفضة سواءً للدول النامية، أو المتقدمة. وأضاف "بالنسبة لمكونات هذا الدين اقترضنا عشرة مليارات دولار من الخارج أخيرا، ونعمل الآن على إصدار سندات دولية، وسبق أن ذكرت أن الباب مفتوح لإصدار الصكوك، والأوراق المالية والوسائل الأخرى، فكل الوسائل المتاحة سيتم بحثها، في إطار احتياجات الحكومة، وسيتم الإعلان عن خطة الاقتراض، كما تمّ إنشاء وحدة للدين العام، وتعيين أحد الشاب السعودي المؤهل لإدارتها". وتابع "سوف يتم إصدار مزيد من السندات المحلية، كما أن هناك هدفا من الإصدار المحلي، وهو عدم مزاحمة القطاع الخاص في الاقتراض، وأن يكون هناك سيولة كافية للقطاع الخاص لأن يقترض". ونفى فرض أي ضريبة على المواطنين، والمقيمين، مبينًا أنه كان مقترحًا قديمًا، وسيخضع للنقاش، إلا إنه لم يقر بخصوصه شيء حتى الآن، حيث يُعد إحدى المبادرات التي طرحتها وزارة المالية. وأكد العساف، خلال حديثه عن دور الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020، أن تطبيق البرنامج سوف ينقل الاقتصاد الوطني إلى مرحلة جديدة من النمو والاستقرار، إضافة إلى عناصر أخرى من برامج الاستثمارات العامة، ومشاريع أرامكو، والخصخصة، والشراكات الدولية. وأشار إلى أهمية الاستقرار المالي في أي اقتصاد من أجل تحقيق التوازن المالي والاستقرار بشكل عام في الأمور المالية العامة أو أسعار الصرف والتضخم، مبينا أن جميعها تشكل عنصرًا أساسيًا في عمل وزارة المالية بشكل مهم جداً. وقال إن الأهداف الاستراتيجية لوزارته ضمن مبادراتها تتعلق بشكل أساسي بتعزيز الإيرادات غير البترولية، والحوكمة المالية، والتقنية، والاهتمام بأصول الدولة بشكل عام، وحصرها ومعرفة الأصول بشكل محدّد حتى لا تكون مبعثرة، مفيدا بأن وزارته بدأت حالياً العمل في تحقيق المطلوب منها عن طريق وحدة المالية، والمالية العامة، ووحدة الدين العام، مع بحث هذه الأسس مع الجهات الدوليّة. وأشار إلى أنه من أهم النقاط التي تثار حول برنامج التحول الوطني هي كيفية التطبيق والتنفيذ، لافتاً النظر إلى أنه قبل عشرة أيام صدرت حوكمة "رؤية المملكة 2030"، وحدّدت العناصر الرئيسة في متابعة هذه الخطط بما في ذلك وجود لجنة عليا استراتيجية برئاسة ولي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لمتابعة الخطة، واللوحات الرقمية وغيرها. من جهته قال الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، إن برنامج التحول الوطني هو أحد البرامج التنفيذية لتحقيق "رؤية المملكة" التي قامت على منهجية مدروسة رصدت التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في المجالات الاقتصادية والتنموية، ووضعت كل جهة الأهداف الملائمة لمواجهة هذه التحديات، موضحاً أن البرنامج بهذه المنهجية يرسم صورة مختلفة للعمل التنفيذي والعمل الحكومي على أساس المرونة والفاعلية. وأضاف أن "رؤية المملكة 2030"، وبرامج مراجعة الهيكلة المستمرة لقطاعات الحكومة، و"برنامج التحول الوطني 2020"، تؤكد اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده وولي ولي العهد، بتسريع وتيرة العمل الحكومي، وزيادة فاعليته بأقصى درجة ممكنة مع التركيز على المشاريع والمبادرات ذات الأثر الإيجابي على المواطنين، وعلى شركاء الجهات الحكومية من قطاع الأعمال والقطاع غير الربحي. ونوه الصمعاني، إلى أن وزارته تشارك في برنامج التحول الوطني من خلال تحديد التحديات التي تواجه الوزارة، ورصد أبرز الأهداف الاستراتيجية للتغلب عليها، ومن ثم تم وضع عدد من المبادرات اللازمة لتجاوزها بإذن الله، بجانب سبعة أهداف استراتيجية. وأفاد بأن من أبرز الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل، رفع مستوى الخدمات العدلية والتميز المؤسسي، والحد من التدفق في المنازعات والدعاوى إلى المحاكم، ورفع تصنيف القضاء في المملكة، وإبراز دوره محلياً ودولياً، فضلا عن تحسين أداء التوثيق العدلي، وتعزيز الأمن العقاري، وتفعيل دور القضاء في الصلح وفي الوسائل البديلة لفض المنازعات. من جهته، رأى الدكتور عادل الطريفي، وزير الثقافة والإعلام، أن الإعلان عن برنامج التحول الوطني يدل على جدية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة ولي ولي العهد، في الطرح الحكومي اللازم ووضع كل التحديات أمام الجهات الحكومية لتحسين خدماتها ومواجهة هذه التحديات خاصة التي تتعلق بخدمة المواطنين. وقال إن وزارته حددت خمسة أهداف رئيسة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، من أبرزها، تعزيز الهوية الوطنية الثقافية، وإيجاد بيئة عمل صالحة للنشاطات الثقافية وتعزيزها، والاهتمام بالصناعة الإعلامية بوصفها أحد أهم الأشياء في العمل الإعلامي بالمملكة، فكان التركيز على إيجاد مدينة إعلامية، ومدينة إنتاجية لزيادة مستوى العمل الإعلامي والمحتوى المحلي داخل المملكة. وشدد الطريفي على أن الهدف الكبير الذي تهتم به وزارته هو تحسين صورة المملكة في الداخل والخارج، حيث يُعد من الألويات الوطنية الكبرى، عطفا على التهم والصور السلبية التي تروج ضد المملكة خاصة في العقدين الماضيين، وهي باطلة ونتجت عن عدم فهم الآخر لثقافتنا وصورتنا الحقيقية، فكان من الأهمية بمكان جعل تحسين الصورة وهوية المملكة، وثقافتها العنصر الأساسي والاستراتيجي في برنامج التحول الوطني. ولفت الطريفي، النظر إلى أن وزارة الثقافة والإعلام، وضعت لها ثماني مبادرات ضمن البرنامج ثم شكلت مجموعات إشرافية لقياس الأداء "KPIs" كي نضمن خلال 2017 والأعوام الخمسة المقبلة أن تكون الوزارة بشقيها الثقافي والإعلامي قد حققت الأهداف الاستراتيجية بنجاح. من جهته، أكد الدكتور مفرّج الحقباني، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن برنامج التحول الوطني 2020 يعد مرحلة مهمة في مسيرة عمل الحكومة، ويحمل منهجية عالية، ويحتوي على عديد من المبادرات التنموية، والأهم من ذلك هو ما أوجده من ترابط استراتيجي، حيث إن هناك حراكا متواصلا يؤرخ في منظومة الحكومة. وقال خلال حديثه للصحافيين، إن ما يتعلق بمنظومة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة أدرجت من أهم المبادرات التي قدمتها وزارته لبرنامج التحول الوطني، خاصة ما يتعلق بتحويل العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع يسهم في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، وتحويله إلى قطاع منتج يقدم الرعاية والتنمية والتقليل من الاعتماد الحكومي، إضافة إلى حوكمة هذا القطاع وفق آلية ومنهجية يستطيع الاعتماد على التنمية أكثر من الرعوية. وأضاف أن مبادرات الوزارة ركزت على دعم ومساندة الفئات المحتاجة وإيجاد شبكة حماية خاصة بخدمات كل الجهات المستفيدة، ومجال الحماية الأسرية، حيث إن المملكة مشاركة في مختلف المنظمات الدولية وتعطي هذا المجال اهتمامًا أكبر. وأشار إلى أن المملكة تستضيف نحو تسعة ملايين وافد يعملون في القطاع الخاص، متطلعاً في مقابل ذلك إلى تخفيض معدلات البطالة، لافتا النظر إلى أن هناك مجموعة من البرامج وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وفق الضوابط الشرعية. بدوره أكد سليمان الحمدان وزير النقل، أن برنامج التحول الوطني 2020 يشكل نقلة نوعية في مفهوم الإدارة الحكومية، وعملا غير مسبوق على مستوى المملكة والمنطقة، مشيراً إلى أن الطريقة نحو تطوير وتحسين مفهوم الإدارة الحكومية ينبع من خلال المشاركة الرئيسة مع مختلف الجهات الحكومية. وقال إن "التحول" من ضمن برامج تنفيذية أخرى تسير تحت مظلة "رؤية 2030"، وكل برنامج يركز على مجال محدد، مبينا أن البرنامج يعد حراكا جميلا منظما نحو تحقيق أهداف استراتيجية ضمن مقاييس أداء واضحة من خلال مراجعات شهرية وربع سنوية، وهذا مفهوم في الإدارة الحديثة. وأضاف أن برنامج التحول الوطني لا يزال في بدايته ويجب إعطاؤه الوقت الكافي لترجمته والتماس نتائجه بشكل حقيقي، مبينًا أن وزارة النقل التي تمثل العصب الحقيقي للتنمية والبرامج التنفيذية بالنسبة لرؤية المملكة، تلعب دورًا رئيسًا في دعم المبادرات والأهداف الاستراتيجية وخدمة عديد من الوزارات. وأشار إلى أنه يعمل تحت منظومة وزارة النقل أربع جهات رئيسة هي، النقل الجوي، والنقل البحري، والسكك الحديدية، والنقل العام. وقال إنّ الهدف الاستراتيجي الأول لوزارة النقل ضمن برنامج التحول الوطني 2020 أن تكون المملكة مركزا لوجستيا عالميا من الطراز الأول يستفيد من مركزها الذي يربط القارات الثلاث مع بعض، آسيا وإفريقيا وأوروبا. إضافةً إلى الموانئ، حيث إن 30 في المائة من التجارة العالمية تمر بالبحر الأحمر نظرًا لوقوع المملكة على خط الملاحة البحرية الرئيس. وكشف أن المملكة صرفت الكثير على البنية التحتية ولديها ما يتجاوز 64 ألف كيلو من الخطوط، وأنه بحسب التصنيف العالمي وما ذكره منتدى الاقتصاد العالمي عام 2015 فإن المملكة صنفت في المركز الـ 34 من 140 دولة. وشدد على أن المملكة استثمرت مبالغ طائلة في السكك الحديدية، وهناك عديد من البرامج القادمة لها في ظل البرنامج الوطني الطموح، ومنها تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة في استثمار النقل الجوي للوصول إلى تناغم حقيقي ضمن تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي.