رفضت أعلى هيئة قضائية فرنسية أمس الاربعاء طعونا قدمها خمسة أشخاص أدينوا بأعمال إرهابية ونزعت عنهم جنسيتهم الفرنسية تمهيدا لترحيلهم الى بلدانهم الام. واعتبر مجلس الدولة انه بالنظر الى طبيعة وخطورة وقائع الارهاب المرتكبة، فان العقوبة القاضية بنزع الجنسية ليست ذات طابع غير متكافئ وفي كل من الحالات، فان سلوك الشخص المعني بعد حصول الوقائع لا يتيح اعادة النظر في هذا التقدير. وبذلك، يصبح قرار نزع الجنسية عن الخمسة، وهم اربعة فرنسيين مغاربة وفرنسي تركي تراوح اعمارهم بين 38 و41 عاما، نهائيا مع امكان ترحيلهم الى بلدانهم الام. وحمل كل من فؤاد شروالي ورشيد آيت الحاج وبشير غميد ورضوان ابربي واتيلا تورك الجنسية الفرنسية بين 1991 و2001، وهم يتحدرون من احياء شعبية في ضاحية باريس الغربية. وحكم هؤلاء في 2007 بالسجن ما بين ستة وثمانية اعوام لمشاركتهم في جمعية اشرار بهدف التحضير لعمل ارهابي، وخصوصا لصلاتهم باعضاء في مجموعة جهادية مسؤولة عن اعتداءات الدار البيضاء في المغرب في 16 مايو 2003. ورفض محاموهم ما اعتبروه عقوبة مزدوجة طاولت موكليهم الذين قد يتعرضون للتعذيب في حال ترحيلهم الى بلدانهم الام. وقرار نزع الجنسية الوارد في القانون المدني يمكن اتخاذه اذا حكم على الشخص المعني بجريمة او جنحة تشكل عملا ارهابيا. المصدر: باريس - ا ف ب