تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، عقد مكتب دبي للتنافسية، في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ورشة عمل فنية حول الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، وتطبيق بعض أحكام الشركات المساهمة العامة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ويهدف اللقاء إلى تعزيز تنافسية الإمارات والتوافق مع المعايير الدولية لحوكمة مؤسسات شركات القطاع الخاص، والتوصيات الواردة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي. حضر الورشة التي عقدت في مبنى اقتصادية دبي بقرية الأعمال، ما يزيد على 90 خبيراً يمثلون شركات المساهمة العامة والخاصة في الدولة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي عن كبرى شركات المحاماة والاستشارات القانونية، على مستوى دولة الإمارات والمنطقة. وقال خالد القاسم، مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية، مدير مكتب دبي للتنافسية: يأتي عقد هذه الورشة ضمن سلسلة اللقاءات التي بدأها المكتب منذ أكثر من عام، وذلك لتنسيق الجهود الرسمية المبذولة في سبيل تعزيز تنافسية الدولة في تقريرسهولة ممارسة الأعمال. وحددت القيادة الرشيدة المركز الأول كهدف يجب تحقيقه بحلول العام 2020. لذا فإنّ كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية معنيّة بالعمل والتنسيق فيما بينها من أجل تحقيق هذا الهدف. حضر الندوة أحمد الحوسني، مدير إدارة التسجيل التجاري بوزارة الاقتصاد، وسيف الطنيجي، مدير إدارة الإصدار والإفصاح بهيئة الأوراق المالية والسلع، والدكتور منذر بركات، مستشار رئيسي للدراسات والبحوث بالهيئة، والقاضي مختار إبراهيم آدم، من دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل.